يسعى الفلسطينيون بعد انسداد الأفق السياسي لعملية السلام إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من خلال طرحهم أمام مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى السلام خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017، فيما تهدد واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو). وتدعو مسودة المشروع إلى التوصل إلى اتفاق شامل خلال عام واحد، مع ارتفاع المطالبات بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية وفقا لما تقدمت بها الاردن رسميا لمجلس الامن تطلب بوضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال . وأشار الأردن إلى أنه لن يطالب بتصويت سريع على مسودة القرار، ما يسمح لمزيد من المحادثات وتقديم عرض ممكن للحصول على دعم أمريكي للقرار. وتلقى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون وهو ما يعني امكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك . وكانت الولاياتالمتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرارات سابقة عدتها عدائية ضد إسرائيل. من جانبه أوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن التصويت على مشروع القرار قد يؤجل بينما يجري التفاوض على تعديلات يمكن أن تدخل على صيغة المشروع. وقال المالكي في تصريح صحفي له اليوم إن نص مشروع القرار هو فرنسي معدل عربيا، وذلك بهدف الحصول على الموافقة الفرنسية عليه..مشيرا الى إن فرنسا اتفقت مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا والأردن على الاستمرار في مناقشة مشروع القرار لضمان أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالحه ولتجنب فيتو أمريكي. ويشير نص مسودة القرار إلى أن حلا يتفاوض بشأنه يجب أن يستند الى عدة مؤشرات تشمل الحدود التي كانت موجودة قبل حرب الأيام الستة في عام 1967 ، فضلا عن اتفاقية أمنية و"القدس كعاصمة مشتركة للدولتين". ويحث الجانبين على "الامتناع عن أي أفعال إحادية وغير مشروعة، بما فيها النشاطات الاستيطانية التي يمكن أن تقوض جدوى حل الدولتين". ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الحصول على تطمينات من الولاياتالمتحدة - حليفة اسرائيل - بأنها ستوقف أي محاولة لتبني القرار. وفي وقت سابق هذا الاسبوع، التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في لندن بشأن الجدول الزمني المقترح. وقال كيري إنه ينبغي تجنب أي خطوة من شأنها أن تؤثر على نتائج الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها في شهر مارس القادم..مضيفا أن الأولوية يجب أن تكون "وقف العنف الإسرائيلي الفلسطيني وخلق أرضية ملائمة لاستئناف المفاوضات". ويحتاج إقرار مشروع القرار إلى موافقة تسعة من أعضاء المجلس وهو ما سيرغم الولاياتالمتحدة على بحث إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو). وكانت مسودة سابقة اقترحها الفلسطينيون وزعت بشكل غير رسمي في مجلس الأمن في أكتوبر، تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في نوفمبرعام 2016، إلا أن الولاياتالمتحدة ودول أخرى عدت النص "غير مقبول".