قررت القيادة الفلسطينية طرح مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتصويت في مجلس الأمن، بعد الاجتماع المقرر عقده بين وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، والوزراء الأوروبيين، يوم الثلاثاء المقبل. ويأتي مشروع القرار لتأكيد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وتحديد سقف زمني لإتمام خطوات رحيل الاحتلال، ويحتوي القرار على كل العناصر التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وثوابت الشعب الوطنية، بما فيها اعتبار القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وجزءاً لا يتجزأ من الأراضي التي يجب أن ينسحب عنها الاحتلال وضمان حقوق اللاجئين وفق قرار 194. وأكدت مصادر في القيادة الفلسطينية ل"العربي الجديد" أن "الرئيس محمود عباس، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، لم يطلعوا أعضاء القيادة على نص صيغة القرار الذي قررت القيادة تقديمه لمجلس الأمن". وأضافت المصادر "لا يمكن عزل تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن، عن اللقاء المرتقب بين وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، وممثلين عن القيادة الفلسطينية أبرزهم عريقات، يوم الثلاثاء المقبل في لندن". وتابعت المصادر: "في حال فشلنا في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة، أو قامت الولاياتالمتحدة الأميركية باستخدام حق النقض (الفيتو)، فإن الرئيس أكد خلال الاجتماع أنه سيتوجه للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية". وفي الوقت الذي أصدرت فيه القيادة الفلسطينية بياناً أكدت فيه أنها تعتزم تقديم مشروع القرار لإنهاء الاحتلال، صرح مستشار الرئيس للشؤون الدينية، محمود الهباش، لوكالة "معا" بعد الاجتماع مباشرة أن "القيادة قررت التوجه إلى مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الفلسطيني أو المقترح الفرنسي في حال تم الاتفاق مع الفرنسيين من الآن حتى يوم الأربعاء المقبل، وفي حال استخدمت أميركا الفيتو، فإنه سيصار إلى تحريك قرارات البرلمانات الأوروبية والعالمية". وعلمت "العربي الجديد" عن مصادر موثوقة أن المفاوضات مع الفرنسيين، حول مشروع القرار الفرنسي الأوروبي، ما زالت جارية حتى اللحظة ولم تنته، وذلك بعد أن قدم الجانب الفلسطيني ملاحظات جوهرية على مشروع القرار الفرنسي، الذي تضمن يهودية الدولة، وتوطين اللاجئين ودولة فلسطينية منزوعة السلاح، فضلاً عن إصراره على إطار زمني للمفاوضات يستمر لمدة ثلاث سنوات، فيما ينص المشروع الفلسطيني العربي على إطار زمني لإنهاء الاحتلال مدته سنتان. وأكدت المصادر أن "المشروع الفرنسي خضع لإملاءات أميركية، رحبت بها فرنسا بهدف تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن، مما نتج عنه تخفيض سقف مشروع القرار الفرنسي إلى الحد الذي تريده واشنطن، وهذا سبب رفض الفلسطينيين له، وعدم تقديمه لمجلس الأمن، حيث يخضع للمفاوضات حتى اللحظة". وفي ما يتعلق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، استخدمت القيادة في بيانها صيغة فضفاضة وهلامية جاء فيها: "وفي هذا الإطار قامت القيادة الفلسطينية بتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات السلطة الوطنية، باتخاذ كل الخطوات الكفيلة بترسيخ مكانة دولة فلسطين على أرض الواقع، والعمل على إعادة النظر في كل العلاقات والروابط مع دولة الاحتلال التي تتعارض مع حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها، بما في ذلك كل أشكال التنسيق التي تستغل فيها إسرائيل ذلك لإعاقة ممارسة السيادة على أرضنا وضمان حقوق شعبنا". وأكدت مصادر متطابقة في اجتماع القيادة أنه لم يتم التطرق لموضوع التنسيق الأمني في الاجتماع، ودعت القيادة الفلسطينية إلى ضرورة المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، لمحاسبة إسرائيل على اغتيال الوزير أبو عين عبر محكمة دولية مختصة. وناقش الرئيس خلال الاجتماع إمكانية تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية السلمية، على أن يصار إلى تشكيلها وتسمية أعضائها في وقت لاحق، بهدف تطوير كل أشكال المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وفي عموم الأراضي الفلسطينية، وفي مواجهة النشاط الاستيطاني.
