أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة تدويل القضية الفلسطينية في ظل التعنت الإسرائيلي المتواصل وغياب الشريك الحقيقي للسلام في إسرائيل. وقال عباس في كلمته اليوم السبت، أمام الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة موريتانيا "لم يعد لدينا شريك في إسرائيل, ولم يعد أمامنا سوى تدويل القضية الفلسطينية عبر تدويل الخطة التي تم الاتفاق عليها". ويأتي ذلك في إشارة منه إلى الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار دولي بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967م. وعبر عباس عن دعم الدول العربية لفلسطين من خلال شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار حرصا على استمرار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أراضي الدولة الفلسطينيةالمحتلة في الضفة الغربيةوالقدس الشريف وقطاع غزة. وأضاف "لم يعد بامكاننا التعايش مع الوضع القائم لأن حكومة إسرائيل تريدنا سلطة من دون سلطة, وتريد احتلال فلسطين دون كلفة, كما تريد أن تبقي قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني لأنها تدرك أنه لا دولة فلسطينية في قطاع غزة ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة". وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى مشاريع القوانين العنصرية الخمسة التي تكرس سياسة الفصل العنصري منها قانون الطرق المعقمة والتي بمقتضاها سيكون هناك 800 كيلو متر لا يحق للفلسطينيين استخدامها, وقانون الحافلات العامة لليهود فقط, وتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة العربية. بالإضافة إلى قانون يهودية الدولة, وقانون الولاء لدولة إسرائيل اليهودية بما يعني أنه لا يحق للأعضاء العرب في الكنيست الانتخاب مرة أخرى.. مؤكدا أن هذه القوانين تهدف إلى تكريس نظام الدولة الواحدة بنظامين (أي الأبارتيد). كما أشار إلى أنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العمل معا على صيغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بعد الحصول من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التزام بوقف النشاطات الاستيطانية, والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى, وإعادة مناطق (أ) الأمنية والسياسية التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا, وقبول الانخراط الفوري في مفاوضات على الخارطة لتحديد حدود الرابع من يونيو 1967 بين الدولتين. وأوضح أن الوزير كيري طلب منه الانتظار وعدم القيام بأي خطوة, وهو الأمر الذي ما زال قائما حتى الآن. وأكد الرئيس الفلسطينى أنه أبلغ الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بأنه اذا لم يحصل على ردود من الحكومة الإسرائيلية حتى موعد الاجتماع اليوم, فإن القيادة الفلسطينية ستطرح مشروع القرار رسميا على مجلس الأمن, وستوقع صكوك الانضمام للمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. كما أكد أنه سيتم تحديد العلاقات مع إسرائيل من خلال وقف التنسيق الأمني ودعوة إسرائيل (سلطة الاحتلال) بتحمل مسئولياتها كافة كسلطة احتلال بعد أن أصبحت فلسطين دولة تحت الاحتلال بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 2012م, وقال: "أعلمكم أن هناك شكوى إسرائيلية مقدمة ضدي شخصيا لمحكمة الجنايات الدولية الآن". وأشاد عباس بتوجه عدد من الحكومات والبرلمانات في أوروبا الى الاعتراف بدولة فلسطين وفي مقدمتها حكومة السويد بالإضافة إلى المحاولات الحالية في البرلمان الفرنسي, والبيان الصادر عن مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي والذي دعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين حفاظا على عملية السلام. وأكد الرئيس الفلسطيني أيضاً على استمرار جهود إعادة إعمار قطاع غزة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال العودة إلى إرادة الشعب في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تطبيقا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة برعاية عربية.. معتبرا أن (صندوق الانتخابات) هو الطريق الوحيد للمصالحة. من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمته على الدعم العربي للقضية الفلسطينية ومسعى القيادة الفلسطينية في التوجه الى مجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق جدول زمني محدد. وقال إن الجهود العربية لدعم المطالب الفلسطينية تأتي في ضوء القرار الوزاري العربي الصادر فى 17 نوفمبر من العام 2012م والذي طالب بإعادة النظر في منهجية التعامل مع الجانب الاسرائيلي وبلورة آليات جديدة للتحرك على أسس الشرعية الدولية والعمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي وفق سقف زمني محدد. وأضاف العربى إن قانون الدولة القومية اليهودية مرفوض شكلاً وموضوعاً, لأنه سيؤدي إلى تكريس العنصرية وتدمير جهود السلام العادل والشامل والتوصل الى حل الدولتين.
