استدعت ألمانيا السفير التركي على خلفية تصريحات وزير تركي حول طلب تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي, بينما حذرت تركيا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أية محاولة لعرقلة فتح فصل جديد من مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. هذا فيما وفد من البرلمان الأوروبي يرجئ زيارته لأنقرة بسبب تصريحات مسؤولين أتراك. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل قد انتقدت بشدة تعامل الحكومة التركية مع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد، وتفيد بعض التقارير إلى أن هذا أدى إلى تصلب الموقف الألماني بخصوص طلب تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي. وذكر وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تدخل مرحلة جديدة بسبب التصدي الصارم لأنقرة ضد الحركة الاحتجاجية. وقال الوزير الألماني انه يرغب في ان تناقش البنود 23 و 24 التي تتعامل مع الحقوق المدنية وحرية الصحافة وحرية التجمع، وهي القضايا التي لدى دول الاتحاد تحفظ عليها في تركيا. ويخيم الشك على إمكانية أن تبدأ مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأسبوع القادم، كما كان مخططا. وقد اتهم إيغيمين باغيس وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية ميركيل باستغلالها القضية التركية في حملتها الانتخابية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الوزير غيدو فيستيرفيلي قد استدعى السفير التركي "على خلفية تصريحات تمس الحكومة الألمانية ادلى بها الجانب التركي". وكان دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قد قال ان ألمانيا وهولندا عبرتا عن تحفظات تجاه تركيا في اجتماع يوم الخميس المغلق، مما اثار حفيظة الوزير التركي وجعله يدلي يتصريحات غاضبة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أندرياس بيشكي ان تصريحات الوزير التركي "غير مقبولة"، وأضاف ان مفاوضات الانضمام للاتحاد متعثرة بسبب عوائق فنية لا علاقة لها بقمع الاحتجاجات. وكان ذكر وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تدخل مرحلة جديدة بسبب التصدي الصارم لأنقرة ضد الحركة الاحتجاجية. وقال فسترفيلي، في تصريحات لصحيفة «نورنبرغر ناخريشتن» الألمانية الصادرة أمس: «آسف على أن تصرف الحكومة التركية مع المتظاهرين لم يكن بالحوار والتهدئة، بل بالحدة في القول والفعل... لذلك، صار من الملح الآن أن ندخل في أقرب وقت ممكن في حوار مكثف خلال المفاوضات مع تركيا حول قضايا الحقوق الأساسية ودولة القانون وحقوق الحرية». وانتقد فسترفيلي عرقلة قبرص واليونان لفتح فصول المفاوضات المتعلقة بهذه القضايا مع تركيا، وقال: «أعتقد أنه من المهم الآن بدء التفاوض مع تركيا حول هذه القضايا، من حرية الصحافة إلى حرية التجمهر». وكان وفد من البرلمان الأوروبي ألغى أول من أمس زيارة مقررة لتركيا بسبب تصريحات شديدة اللهجة من الحكومة التركية ضد البرلمان الأوروبي. وقال النائب الأوروبي المحافظ، الألماني إيلمار بروك، الذي كان سيرأس هذا الوفد: «بسبب التصريحات التي أدلت بها الحكومة التركية، قرر الوفد إرجاء زيارته». وأضاف بروك: «آسف لذلك». وقال إن «تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي وستبقى كذلك، لكن يجب أن تعرف كيفية التعاطي مع الانتقادات». وأكد النائب الألماني: «سنتابع الاتصالات مع نظرائنا الأتراك لإجراء حوار بناء معهم». وكان وفد يضم 13 نائبا أوروبيا من لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي سيزور أنقرة وكردستان وديار بكر. وكان النواب سيلتقون مندوبين عن الحكومة، ومسؤولين في البرلمان التركي وفي أحزاب المعارضة، ومجموعات الرأي، ومندوبين عن وسائل الإعلام. وكان وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، وصف ب«غير المقبول» قرارا تبناه الخميس الماضي البرلمان الأوروبي انتقد فيه «الإفراط» في استخدام القوة من قبل الشرطة التركية بحق المتظاهرين ضد الحكومة. وقال الوزير التركي إن «هذا القرار، عندما ينقل إلينا، سنرفضه على الفور». وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، انتقد بشدة أيضا قرار النواب الأوروبيين. وقال أردوغان الذي تستهدفه الاحتجاجات غير المسبوقة في تركيا، «لمن تتعرضون أنتم؟ وبأي جرأة تتبنون هذا القرار؟ لا أعترف به». وأعرب النواب الأوروبيون في قرارهم عن «قلقهم العميق» من «العنف المفرط» و«التدخل العنيف للشرطة» ضد أشخاص يتظاهرون «بطريقة سلمية ومشروعة». وحذر البرلمان الأوروبي من جهة أخرى الحكومة التركية من اعتماد «تدابير قاسية ضد المتظاهرين بطريقة سلمية» و«حض رئيس الوزراء على اعتماد موقف توحيدي وتصالحي للحؤول دون تفاقم الوضع».
