تدهورت القطاعات النفطية اليمنية عقب فوضى 2011، التي قام بها عناصر تنظيم الإخوان في اليمن، بمشاركة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي أدت لتدمير المنشآت الوطنية العاملة في مجال النفط، واستحوذت على عملياتها وسخرتها لعناصرها في الخارج حتى يومنا هذا. تشكيل لجنة برلمانية وعلى ضوء ما أثير مؤخرا من عمليات بيع لقطاعات نفطية يمنية بين شركات أجنبية، تحت رعاية الحكومة، شكل البرلمان اليمني لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع. ووجه على ضوء تقرير اللجنة اتهاما لحكومة معين عبدالملك بخرق القوانين الرسمية للبلد، على خلفة عمليات تسليم قطاعات نفطية لشركات غير قادرة الايفاء بالتزاماتها. وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة من قبل مجلس النواب، بشأن تقصي الحقائق حول بيع قطاعات نفطية لشركات أجنبية دون معرفة الحكومة، أنه تم تسليم القطاع "أس واحد" لشركة "أوكتافيا"، بموافقة هيئة استكشاف وإنتاج النفط ووزير النفط؛ وفقا للمادة عشرين من اتفاقية المشاركة في الإنتاج.
وبيَّنت بشأن القطاع النفطي "أس تو" أن الهيئة والوزارة لم توافقا على عرض لشراء حصة شركة "أو إم في" تقدمت به شركتا "سبيك" و"زينيث"، بسبب عدم قدرتهما الفنية والمالية. ومطلع الشهر الماضي، أعلنت شركة "زينيث هولندا" أنها وافقت على الاستحواذ على أصول الطاقة للشركة النمساوية "أو إم في". وكانت الحكومة في عدن ناقشت اليوم، تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن بيع حصص المقاولين في بعض القطاعات النفطية وعقد امتياز انشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة.
فساد شركات إنتاج النفط الوطنية وذكر تقرير لجنة التقصي البرلمانية، أن الشركات الوطنية العاملة في مجال التنقيب وإنتاج النفط تعمل بدون رقابة حكومية إلى جانب عدم كفاءتها مقارنة بالمشغل االأجنبي الذي تسلمت منه هذه الشركات قطاعاتها النفطية.
واشار التقرير إلى أن تلك الشركات المحلية تقوم بإنتاج النفط من القطاعات التابعة لها، دون إشراك هيئة استكشاف وإنتاج النفط، وأنه ليس هناك أرقام واضحة لحجم إنتاج النفط من الحقول الخاضعة لمسؤولية الشركات المحلية.
ووفقا للتقرير، فإن الشركة المحلية صافر تقوم بالتنقيب في قطاع 18، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية تقوم بالتنقيب في قطاع 4 غرب عياد، وبترومسيلة تقوم بالتنقيب في ستة قطاعات نفطية هي قطاع 14 المسيلة وقطاع 53 شرق سر وقطاع 51 شرق الحجر وقطاع 10 شرق شبوة وقطاع 32 في حواريم وقطاع 5 في جنة.
نفط بدون تقارير وفي هذا الإطار، نقل التقرير عن رئيس هيئة إستكشاف وإنتاج النفط، وهي مؤسسة حكومية، أن تلك الشركات ترفض تسليم تقارير إنتاج النفط من القطاعات التابعة لها. كما أنها لم تظهر أي نتائج إيجابية من العمليات التشغيلية التي تقوم بها بعد استلامها من المشغل الأجنبي. ويتابع أنه "منذ خروج المشغل الأجنبي تم ملاحظة عدم وجود نتائج ملموسة سواء بزيادة الإنتاج أو الحفاظ على الكميات المنتجة كما كانت عليها قبل استلام القطاعات من المشغل الأجنبي، ولم تلمس الهيئة أي إصلاحات جديدة داخل مواقع القطاعات من قيمة إيرادات النفط المنتج بعد إستلام القطاعات من المشغل الأجنبي".
حقول بدون تطوير وذكر التقرير البرلماني أن المساحات المتبقية بين حقول القطاعات التي تقوم بتشغيلها الشركات الوطنية ظلت بدون تطوير بعد استلامها من المشغل الأجنبي، وهو ما كان يجب على تلك الشركات القيام به قبل البحث عن قطاعات إنتاجية آخرى، لافتاً إلى ضرورة الإبقاء على الشركات الأجنبية من أجل تطوير تلك القطاعات لغرض تخفيف العبء المالي على الدولة لتغطية النفقات الرأسمالية التي تطلبها الشركات الوطنية من الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن.
آبار مغلقة وكشف التقرير عن إغلاق العديد من الآبار بسبب عدم القدرة المالية لصيانتها إلى جانب توقف الخطيط التطويرية من حفر آبار لفشل نتائج ما حفره من آبار استشكافية وتطويرية، وأن الاقتصاد الوطني لم يشهد أي تحسن ملحوظ يتواكب مع الهدف الذي تم من أجله تسليم القطاعات لشركات الوطنية، بل على العكس تسبب ذلك بعدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بتغطية النفقات الراسمالية بالتطوير، إضافة إلى إرتفاع قيمة العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني.
شركات غير كفؤة ونقل التقرير عن رئيس هيئة إستكشاف وإنتاج النفط، أن الشركات الوطنية غير كفؤة وأخفقت في تشغيل وتطوير القطاعات المسلمة لها، مضيفاً أنه من خلال ردود رئيس الهيئة تبين للجنة أن علاقة الهيئة مع الشركات الوطنية تكاد تكون منعدمة، وهذا لا يخدم ولا يلبي المصلحة العامة ويتعالض مع القوانين واللوائح المنظمة للعلاقة بين الهيئة والشركات الوطنية.
توصيات وحمل تقرير اللجنة البرلمانية العديد من التوصيات في هذا الشأن، حيث أوصى بإصلاح وتطوير أوضاع الشركات الوطنية وتصويب علاقاتها بوزارة النفط وهيئة استكشاف وإنتاج النفط وفق لقوانين ولوائح وقرارات إنشائها، بما يحقق المصلحة العامة ويؤدي إلى تطوير عمل الشركات الوطنية، واقتراح التعديلات القانونية المطلوبة إذا اقتصى الأمر. كما أوصى بالرقابة المستمرة والفعالة على أداء جميع الشركات العاملة في القطاع النفطي بغرض معالجة الاختلالات والقصور في وقت مبكر وتشكيل لجنة من مجلس النواب للوقوف على أوضاع تلك الشركات وتقييم أدائها ورفع تقرير للمجلس بذلك.
