غادرت معظم الشركات النفطية العاملة باليمن... والبعض منها تخلت عن تشغيل قطاعاتها النفطية المنتجة... فقبل أيام شركة نكسن الكنديه تعلن تخليها المفاجئ عن امتيازها لانتاج النفط وتشغيلها للقطاع (51) بحضرموت، واصبح انشاء شركة وطنية للبترول جديدة تحل محلها ضرورة حتمية ووطنية لخروج القطاع واستمرارية تشغيله لضمان استمرارية إنتاجه للنفط بأيادي يمنية وطنية. #هام: مع العلم أنه لا يوجد نص يذكر في الاتفاقيات المبرمة مع هذه الشركات النفطية كشروط مرجعية في حالة تخليها المفاجئ؟؟!! فكيف ستكون الآلية لمواجهة هذا التخلي من قبل وزارة النفط وهيئة استكشاف وإنتاج النفط؟ المتوقع (تشكيل لجنة تسليم وزارية وفنية لدراسة الوضع الحالي للشركة والقطاع ومحتوايتهم). ماذا لو أن هناك تقصير أو مخالفات لبعض بنود الاتفاقية من قبل هذه الشركة خلال فترة عملها؟ مثل.. #نقص المعلومات المستندية والرقمية للآبار بالقطاع. #عدم التزامها بالحفاظ على البيئة. #نقص المعلومات المستقبلية الفنية. #عدم وجود العينات المخبرية. #عدم تنفيذها عملية التطوير للآبار بالحقول. #نقص بالمعدات أو بالمنشآت. #أعطال بمعدات انتاج الآبار بالحقول. #ملاحظة_هامة.. فإنني أنصح قيادة وزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وانتاج النفط أن تتمسك بوجود لجنة التشغيل اليمنية فهم من يشرفوا ويمثلوهما في الشركات النفطية الوطنية الجديدة، فكيف عندما كان المشغل شركة أجنبية كان يوجد لجنة تشغيل لها تمثل الوزارة والهيئة! فهذه اللجنة تعتبر حلقة وصل وصمام أمان للوزارة وللهيئة، وعندما أصبح المشغل شركة وطنية غابت هذه اللجنة وهذا ما حدث في الشركتين السابقة (صافر وبترومسيلة) لا يوجد من يشرف عليهما أو من يمثل الوزارة والهيئة فيهما؟!! فتمردوا على الوزارة وعلى الهيئة ورفضوا العمل ضمن منظومة الوزارة والهيئة كمنظومة متكاملة ورفضوا تسليم وتوصيل المعلومات والبيانات والعينات الخاصة بحقولهم وقطاعاتهم لمشروع تطوير بنك المعلومات النفطي DBDP هذا المشروع الهام الذي أنشأته الدولة في العام 2004م للحفاظ على كافة البيانات والمعلومات المستندية والرقمية والتصويرية لكافة الآبار والحقول النفطية والغازية بكل القطاعات البترولية للدولة وخاصة عندما غادرت شركة هنت الأمريكية المشغل السابق لقطاع مأرب 18 عند انتهاء عقدها وعملها باليمن ولم تجد الدولة أية بيانات ولا أي معلومات ولا عينات عن آبار قطاع مأرب وكانت كل المعلومات ترسل لمكتب الشركة بأمريكا. وتم انشاء شركة وطنية لتحل محلها باسم شركة صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج وحينها ألزمت الوزارة والهيئة كافة الشركات البترولية الأجنبية والعربية والوطنية بتسليم وتخزين كافة المعلومات والعينات لهذا المشروع وألزمت كل الشركات بالمساهمة بدفع نسبة معينة على كل شركة وتودع في حساب المشروع كميزانة لتشغيله واستمراره، ولكن في العام 2014م فجأة تمردت وأوقفت الشركة الوطنية صافر دفع هذه المساهمة الشهرية بحجة أنها شركة وطنية مستقلة ولا تتبع لا هيئة الاستكشاف ولا الوزارة وعدم اعترافها بهذا المشروع الوطني الهام. فهنا أعيد وأؤكد على نصيحتي ببقاء أعضاء لجنة التشغيل من الكوادر اليمنية بنفس الشركة عند تحويلها أو تسليمها من شركة بترول أجنبية إلى شركة بترول وطنية وأن يتم منحهم مناصب إدارية ونقلهم برواتبهم مع عمل تسوية بوضعهم الجديد وبرواتبهم أسوة بالموظفين بنفس هذه الشركات الوطنية لضمان استمرار عملية اشراف الوزارة وهيئة استكشاف وإنتاج النفط. مع تحياتي.. مهندس بترول/ لبيب عمر حجري
