سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصادر نفطية وثيقة تتحدث عن اعلان مرتقب لانسحاب شركتى (اوكسي) الامريكية و (دي ا ن او) النرويجية من اليمن شركة نكسن الكنديه تعلن تخليها المفاجئ عن امتيازها لانتاج النفط في القطاع (51 ) بحضرموت
اعلنت نهاية الاسبوع الفائت شركة نكسن الكنديه بشكل مفاجي تخليها عن حقها في الامتياز في الانتاج في قطاع (51 ) في محافظة حضرموت على الرغم من انه مازال متبقي لها ثمان سنوات كامله في حقها في الانتاج من هذا القطاع على ان تقوم بتسليمه للدولة ممثلة بوزارة النفط نهاية ديسمبر من العام القادم2023 حسب اتفاقية المشاركة في الانتاج التي تنص على حق الشركة في امتياز الانتاج والمحددة في 20 عاما . وبهذا تكون شركة نكسن الكندية هى ثاني شركة نفطية انتاجية تعلن التخلي عن امتيازها في انتاج النفط وانسحابها من اليمن في غضون شهرين, وكانت شركة دوف البريطانيه قد سبقتها نهاية ديسمبر الفائت في الاعلان عن تخليها عن حقها في الامتياز في انتاج النفط من القطاع ( 53 ) في محافظة حضرموت. واشارت المصادر بان تخلي شركة نكسن عن تشغيل القطاع ( 51 ) لم يكن في حسبان وزارة النفط ومسئوليها وان هذه الخطوة اربكتهم واصابتهم بالاحباط كون وزارة النفط بهيكلتها الحاليه عاجزه عن تشغيل وادارة اي قطاع نفطي, علاوة على ان الوزارة ماتزال غارقه في اجراءت ترتيب وضع القطاع ( 53 ) الذي انسحبت منه شركة دوف البريطانيه نهاية العام الفائت. وقالت المصادر ان وزير النفط السابق في الحكومة المستقيله وافق على تخلي شركة دوف انرجي عن القطاع النفطي ( 53 ) و كان يسعى بدعم من رئيس الحكومه خالد بحاح لتشغيل القطاع عبر شركة بترومسيلة المشغلة للقطاع( 14 ) في حضرموت, وبينت المصادر ان استقالة الحكومة حالت دون ذلك. واضافت المصادر الى ان نائب وزير النفط اصدر مطلع الشهر الفائت قرار وزاري بانشاء شركة وطنية جديده تحت مسمى شركة (بتروسار) لتشغيل القطاع ( 53 ) , واوضحت المصادر بان انشاء هذه الشركة الجديده جاء نتيجة ضغط عدد من مسئولي وخبراء النفط الذين اكدوا لنائب الوزير بان تكليف شركة بترومسيلة لادارة وتشغيل القطاع ( 53 ) سينتهي بفشل ذريع وبينوا له حجم الاخفاق الكبير في الادارة الحالية لشركة بترومسيله الذي سبب سوء ادارتهم في انخفاض انتاج النفط بنسبة 50% في القطاع (14) خلال عامين فقط , واشارت المصادر الى ان باصريح اصدر قرارا وزاريا نهاية الاسبوع الماضي يقضي بتعين موظف سابق في مصنع للمشروبات الغازيه في حضرموت مديرا عاما لشركة بتروسار النفطية الجديدة بتزكيه من رجل اعمال حضرمي كبير. واكدت المصادر الى ان تخلي شركة دوف انرجي عن القطاع ( 53 ) او تخلي شركة نكسن عن قطاع ( 51 ) لن تكون اخر التخليات وان هناك معلومات مؤكدة عن توجه شركة اوكسي الامريكيه خلال الاسابيع القادمه للاعلان عن تخليها عن امتيازها في انتاج النفط من القطاع ( S1 ) في شبوه وكذلك اعلان شركة (دي ا ن او) النرويجيه عن تخليها عن امتيازها في انتاج النفط في القطاعين (47 و 43 ) في حضرموت. وبينت المصادر بان عجز وزارة النفط عن تشغيل اي قطاع لا يعود لانعدام الكادر اليمني المؤهل وانما يعود لهيكلة وزارة النفط وعدم وجود شركة وطنية للبترول ضمن هيكليتها الحالية تكون صلاحيتها ادارة العمليات البترولية في كل القطاعات النفطية باليمن وتمتلك امكانيات ماديه حقيقية تؤهلها لتشغيل اي قطاع نفطي. وذكرت المصادر بان شركة صافر اليمنية النفطية غير مؤهله لادارة وتشغيل القطاع كون قرار انشائها يحدد نشاطها فقط في تشغيل القطاع ( 18) فقط في محافظة مارب فيما شركة بترومسيله النفطيه لم يصدر لها قرار جمهوري الى الان وتم انشائها بقرار مجلس وزراء في مطلع 2012 وتحددت صلاحيتها في ادارة القطاع 14) ) فقط بعد استلامه من شركة نكسن الكنديه. وقالت بان وزارة النفط اذا عمدت للمره الرابعه للاعلان عن شركة وطنيه تتحدد صلاحيتها في ادارة القطاع (51) فقط بعد انسحاب شركة نكسن منه سيعد حلا ترقيعيا جديدا وسيسهم في زيادة الشتات النفطي وفتح باب جديد للفساد . واكدت المصادر بان قرارات انشاء شركتي. صافر وبترومسيله اضافة لشركة بتروسار كانت مجرد حلول ترقيعيه نتيجه للفساد المتفشي في القطاع البترولي وغياب الرؤية والاستراتيجية في ادارة قطاع البترول في اليمن. واضافت المصادر بان الجهة الوحيده المؤهله قانونيا لادارة القطاعات النفطية هى هيئة استكشاف وانتاج النفط ولكن ليس بهيئتها الحاليه وانما يتطلب الامر قرارا جمهوريا باعادة هيكلة الهيئة وتحويلها لشركة وطنية للبترول تعطى جميع الصلاحيات لتشغيل القظاعات النفطيه في الجمهوريه اليمنية وتشرف على الشركات الوطنية الاخرى والاجنبية المشغلة للقطاعات النفطية. واوضحت المصادر بان وجود شركة وطنية للبترول شبيهة بشركة سنوتراك الجزئريه او ارامكو السعوديه اصبح ضرورة وطنية و لو اننا امتلكنا شركة وطنية للبترول ما كنا لنحتاج اليوم تلك الحلول الترقيعيه وتفريخ شركات لمواجهة عجزنا في ادارة القطاعات النفطية و سيعد وجودها منجز كبير ومصدر لدخل اقتصادي ضخم لليمن وسيحد من الشتات والفساد الغارق فيهما القطاع البترولي , خاصة وان وزارة النفط تستعد نهاية العام الجاري لاستلام قطاع ( 10 ) النفطي في حضرموت التابع لشركة توتال وقطاع ( 5 ) جنه هنت في شبوه لانتهاء فترة امتيازهما لانتاج النفط حسب اتفاقية المشاركة في الانتاج. واشارت المضادر الى ان قرار تحويل هيئة النفط الى شركة وطنية للبترول كان قد ا عد سابقا في عهد الاستاذ احمد دارس وزير النفط الاسبق وقد كان قاب قوسين او ادنى من اصداره الا انه توقف وعاد حبيس الادراج في عهد الاستاذ خالد بحاح عندما كان وزيرا للنفط في حكومة باسندوه , و كذلك ايام الوزير بن نبهان في حكومة بحاح المستقيله.