توفي شاب في مقتبل العمر، مساء اليوم، في مديرية التواهي بمحافظة عدنجنوب البلاد، دهسا بسيارة أثناء محاولته الركوب في سيارة نقل "هيلوكس" بطريقة مخالفة، في ظل تزايد ظاهرة محاولة الركوب في سيارات النقل عبر ما يسمى ب"التعنقل"، دون رغبة السائق. ووفقا لعدد من الأهالي، فإن ظاهرة "التعنقل" التي يتبعها الشباب وطلاب المدارس في شوارع المدينة، زادت بشكل لافت، ما يتسبب بسقوط ضحايا واصابات جراء فشل المحاولات التي يتبعها الشباب والأطفال، أثناء مرور سيارة نقل في الشوارع ومحاولة السائق الفرار منهم.
وأكدت مصادر أمنية في مديرية التواهي بعدن وفاة أحد الشباب مساء اليوم أثناء محاولته "التعنقل" في سيارة "هيلوكس"، وسقط وسط الشارع، لتدهسه سيارة أخرى كانت تسير في نفس الاتجاه، ما أدى لوفاته بالحال.
وأشارت المصادر إلى تسجيل العديد من حالات الإصابة في أوساط الشباب وطلاب المدارس، في مثل تلك حالات، الأمر الذي تتسبب بعضها بالوفاة او بإعاقة دائمة للمصاب.
ووفقا لعدد من الأهالي وسائقي مركبات النقل، فإن الظاهرة تزايدت في شوارع عدن في السنوات القليلة الماضية، حيث يتجمع العديد من الشباب أو طلاب المدارس في محيط "المطبات"، أو مناطق "الزحام"، في محاولة منهم ركوب سيارة النقل المارة للتنقل للوصول إلى وجهتهم، وعند المحاولة يسقط العديد منهم دون علم السائق بعد تجاوزه المطلب او الزحام، ويتسبب بالإصابات او الوفاة.
ويمارس العديد من طلاب المدارس صغار السن، وطلاب الثانوية، أو الشباب ممن ليس لديهم القدرة على ركوب وسيلة مواصلات تلك العملية بشكل واسع في شوارع عدن، يفشل بعضهم ويسقطون ضحايا، او يصابون، فيما يتم تحميل سائقو المركبات مسؤولية تلك الحوادث.
ويحاول العديد من السائقين تجنب تلك الظاهرة بالإسراع، الأمر الذي يفاقم المشكلة، فيما يفضل العديد منهم بالتوقف والنزول لمطالبة الشباب، لكن العديد من تلك المطالبات ينتج عنها شجار بين الشباب وسائق المركبة، ما يدفع العديد من السائقين إلى تفضيل زيادة السرعة لمنع عملية "الركوب" المخالفة.
وأرجع الأهالي تفاقم الظاهرة إلى عدم قدرة الشاب أو الطالب في دفع أجرة وسيلة المواصلات للوصول إلى المدارس أو وجهتهم، نتيجة عدم قدرة الأسرة في توفير مبالغ مالية لأبنائها، في ظل قلة الدخل، ومحدودية الرواتب التي لا تكفي توفير متطلبات المنزل من المواد الغذائية.
وحمل العديد منهم الحكومة والجهات الرسمية مسؤولية تفشي تلك الظاهرة، وما ينتج عنها من خسائر بشرية، يتم تحميلها سائقي المركبات ظلما، بينما المسؤولية تقع على عاتق الجهات الرسمية التي لم تعمل على إعادة الحياة الطبيعة للمواطن كالتي كانت قبل سنوات، وتواصل الاهتمام بطرق الفساد والفاسدين من المسؤولين وأسرهم الذين يعيشون خارج البلاد، فيما المواطن البسيط يعاني ويكابد للاستمرار على قيد الحياة.
وأشاروا إلى أن الجهات الرسمية لم تحرك ساكنا في مواجهة الظاهرة، ولو حتى بتوجيه إشعارات ووضع إرشادات للسائقين والمجتمع بأن تلك الطريقة في الركوب واتخاذ وسائل النقل، كوسيلة ركوب، مخالفة وتعرضهم للخطر.
