شهدت الأسواق المحلية في مدينة عدن تصاعد أسعار الأسماك مجددا، خلال اليومين الماضيين، بعد أن تراجعت نسبيا عقب إصدار الحكومة تعميما بمنع تصديرها إلى الخارج. وتراوحت أسعار الأسماك وفقا لأصنافها في أسواق عدن، حيث بلغ سعر الكيلوجرام الثمد النوع الاكثر استهلاكا في المدينة، 10 آلاف ريال، بعد أن كان تراجع سعره إلى 5 آلاف خلال الأسابيع الماضية، فيما واصلت أسعار سمك الديرك والسخلة عند 18 ألف ريال للكيلوجرام الواحد.
يأتي ذلك فيما أعلنت جمعيات الصيادين الإضراب والتوقف عن عملية الاصطياد على خلفية قرار الحكومة وقف تصدير الأسماك إلى الخارج، ما أثر على مدخولهم النقدي الذين كانوا يعتمدون عليه لتوفير احتياجات أسرهم من المواد الاستهلاكية والحياتية.
ورغم الإضراب والامتناع عن الاصطياد، تصر الحكومة على تنفيذ قرارها بمنع التصدير، حيث أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية في حكومة الفساد بعدن سالم السقطري، أن "قرار وقف تصدير الأسماك لم يكن عبثيًا ونعمل على هيكلة عملية التسويق".
تصريح الوزير لم يكن موفقا من وجهة نظر عديد من الصيادين والمستهلكين في عدن، حيث يؤكد على عمل هيكلة لعملية تسويق الأسماك داخليا، رغم أن الصيادين يرفضون الاصطياد، وهو تناقض في تصريح الوزير مع الإجراء الذي ينفذه الصيادون.
وتساءل العديد منهم: "ما الذي سيعمل الوزير على إعادة تسويقه والاصطياد متوقف؟".
يذكر أن معظم الأسر في مدينة عدن تعتمد على الأسماك خاصة "الثمد"، في وجبتها الغذائية اليومية، في ظل الوضع المعيشي المتدهور، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات والفواكه، واللحوم والدجاج، وانعدام الدخل المالي للأسر، نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي والناتج عن فساد مؤسسات الحكومة المختلفة.
