تشهد الأسواق المحلية في عدن ومدن يمنية أخرى ارتفاعات قياسية متواصلة في أسعار الصيد، وسط أزمة حادة متفاقمة استدعت اهتمام رئاسي لبحث ما يجري في قطاع الأسماك وسبل تخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين. وقفزت أسعار الأسماك في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة كبيرة تشمل جميع الأنواع، مع وصول سعر الكيلوغرام الواحد من "الثمد" إلى 7 آلاف ريال من حوالى 5800 ريال، ونحو 6500 ريال لأسماك "الجحش" من حوالى 5200 ريال، بينما ارتفع سعر الكيلوغرام من "الديرك" إلى أكثر من 15 ألف ريال (الدولار يساوي نحو 1250 ريالاً).
وحظرت وزارة الزراعة والري اليمنية تصدير الأسماك والأحياء البحرية الطازجة من جميع المنافذ، بغية توفيرها للأسواق المحلية التي تشهد ندرة في المعروض.
ووجهت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأنت"، بنسختها الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، مساء الأحد الماضي، الهيئة العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات، بتنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة، لرفع تقرير يومي لغرفة العمليات بكميات وأنواع الأسماك في مراكز الإنزال.
ويقول المواطن فهمي الكور، من سكان مدينة عدن، ل"العربي الجديد"، إن حركة الأسعار في أسواق الأسماك تتغير يومياً، ف"نمسي على سعر ونصبح على سعر مختلف" حسب تعبيره.
ويذكر موسى الفارعي، من سكان مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج شمال عدن، في حديثه ل"العربي الجديد"، أنه لم يعد باستطاعة كثير من المواطنين شراء السمك، الذي يعتبر الوجبة الرئيسية في مثل هذه المناطق الساحلية.
وتباعدت أسماك "الباغة" عن متناول المستهلكين التي كانت أسعارها لا تتجاوز 150 ريالاً، ما جعلها في متناول أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام منها أكثر من 2000 ريال بمعدل 550 ريالاً للسمكة الواحدة، فيما دفع هذا التصاعد في أسعار الأسماك كثيراً من المواطنين والأسر اليمنية للبحث عن خيارات بديلة ورخيصة، كشراء "الوزف" صغار سمك السردين، الذي يحظى برواج لافت في الأسواق المحلية اليمنية، وخصوصاً خلال الفترة الراهنة التي تمثل أهم مواسم اصطياده.
في السياق، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، ومحافظ عدن، لتفعيل الدور الرقابي وضبط أسعار الأسماك والأحياء البحرية، واعتماد منافذ البيع المتاحة لجميع المواطنين.
وتؤكد وزارة الثروة السمكية أنها بصدد تدشين عديد الآليات والخطط لإدارة الثروة السمكية، وضمان استقرار أسعار الأسماك وما يتطلبه ذلك من تنسيق مشترك بين الجهات المعنية كافة.
وحسب صيادين وتجار في أسواق الصيد، هناك عديد من التحديات في عملية الاصطياد البحري بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتجريف الذي تشهده مناطق الصيد في خليج عدن والسواحل الممتدة إلى البحر العربي في حضرموت.
وقال تاجر الأسماك والمنتجات البحرية، منذر العلوي، ل"العربي الجديد"، إن هناك مشكلة كبيرة تتوسع فجواتها منذ أكثر من 3 سنوات لم تجد أي تجاوب أو حل من الجهات المختصة التي لم تبادر، وفق قوله، إلى البحث الجاد مع الصيادين والجمعيات السمكية والتجار لبحث الاضطراب المتواصل في أسواق الصيد.
كذلك يشكو صيادون يمنيون من استمرار الاعتداءات التي يتعرضون لها في عرض البحر، وخصوصاً في السواحل الشمالية الغربية من البلاد الواقعة على البحر الأحمر، تشمل اختطاف بعضهم واحتجازهم ومصادرة قواربهم دون أن تقوم السلطات المعنية بأي تحرك لحمايتهم.
في المقابل، يشير بائع "وزف" (صغار سمك السردين) في أحد الأسواق بمدينة لحج، رفض ذكر اسمه، ل"العربي الجديد"، إلى أن "الوزف" يحظى برواج كبير وملاذ يستقطب الكثير من الأسر والمستهلكين في مختلف المناطق اليمنية بسبب غلاء الأسماك، ولرخص أسعاره وسهولة تحضيره.
من جانبه، يؤكد بائع الوزف، سمير عبد الحليم، ل"العربي الجديد"، أن الكيلوغرام من الوزف لا يزيد سعر الصاع عبوة 250 غراماً منه على 2000 ريال، لافتاً إلى أن الفترة الممتدة من ديسمبر/ كانون الأول إلى نهاية يناير/ كانون الثاني أهم موسم لاصطياد صغار سمك السردين من البحر، الذي يخضع فيما بعد للتجفيف وإضافة الملح إليه كمادة حافظة قبل تداوله في الأسواق.
ومع تفاقم الأزمة الغذائية في اليمن، سارعت عديد الجهات والدوائر العامة بالتنسيق مع المنظمات الدولية إلى البحث عن السبل الكفيلة لمواجهة التبعات الناجمة عن هذه الأزمة المتصاعدة، آخرها الاجتماع الذي بادرت إلى عقده لجنة تسيير مشروع سُبل العيش في عدن الأربعاء 1 فبراير/ شباط الحالي 2023.
