وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الجمعة (17 مارس/ آذار) على إصلاح لقانون الانتخابات يهدف إلى تقليص حجم البرلمان وقصره بشكل دائم على 630 نائبا. وتم تمرير الإصلاح بالأغلبية البسيطة المطلوبة، والتي تحققت بأصوات نواب أحزاب الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. ويرى التحالف المسيحي وحزب اليسار المعارضان أنهما يتكبدان مساوئ بسبب هذا الإصلاح، وقد أعلن كل منهما عزمه تقديم شكوى أمام المحكمة الدستورية العليا. وأعلنت نائبة رئيسة البرلمان، أيدان أوزوز، أن 400 نائب صوتوا لصالح الإصلاح، بينما صوت ضده 261 نائبا، وامتنع عن التصويت 23 نائبا. وفي المناظرات الأخيرة الساخنة التي جرت في وقت سابق اليوم قبل التصويت بشأن الإصلاح، اتهم سياسيون من الائتلاف الحاكم المعارضة برفض التغيير. وقال خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، زباستيان هارتمان، للمشرعين اليوم الجمعة إن الهدف من الخطة هو "قانون انتخاب بسيط ومفهوم". وترفض الخطط الكتلة المحافظة (التحالف المسيحي) وحزب "اليسار" . وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في البرلمان الألماني ، ألكسندر دوبرينت، إن الخطة تهدف إلى إخراج حزب "اليسار" من البرلمان والتشكيك في "حق الحزب المسيحي الاجتماعي في الوجود"، وأضاف موجها خطابه لهارتمان "إنكم تجرون إصلاحا لصالحكم" من أجل تعزيز القوة الانتخابية للائتلاف الحاكم. ويدلى المواطنون الألمان بصوتين في الانتخابات العامة - أحدهما لمرشح إقليمي والآخر لقائمة حزبية، وهو ما يحددالقوة النسبية للحزب في البرلمان. وإذا فاز حزب ما بعدد أصوات من خلال الصوت الأول يزيد عن عدد الأصوات التي تحق له بناء على الصوت الثاني، فقد يزيد عدد المقاعد عن الحد الأدنى وهو 598، وذلك للتأكد من حصول كل حزب على النسبة الصحيحة من المقاعد في البرلمان. ويتخلص الإصلاح مما يسمى ب "المقاعد المتدلية" أو "المقاعد المتوازنة" تماما، ما يعني أن المرشح قد يفوز في دائرته الانتخابية بشكل مباشر، ورغم ذلك قد لا يدخل البرلمان - وهو أمر له عيوب بالنسبة لأحزاب المعارضة على وجه الخصوص. يذكر أن عدد أعضاء البرلمان الحالي بلغ في الدورة الانتخابية الأخيرة بلغ 736 عضوا.
