توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الخميس، مع انطلاق اجتماعات الربيع لمؤسستها، أن يمر الاقتصاد العالمي بواحدة من أضعف فترات النمو في العقود الأخيرة بحيث لا يتجاوز المعدل 3 بالمئة عام 2023. وقالت غورغييفا في كلمة بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين في واشنطن، "رغم متانة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في غالبية الاقتصادات المتقدمة وكذلك الانتعاش المرتبط بإعادة فتح الصين، نتوقع نموا أقل من 3 بالمئة في عام 2023". وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تحديثه السابق لتقرير الاقتصاد العالمي في نهاية يناير، أن يناهز النمو 2.9 بالمئة عام 2023، وهو معدل أفضل قليلا من التقديرات الأولى التي أعلنها في أكتوبر الماضي. أخبار ذات صلة اقتصادالبنك الدولي: توقعات بتفوق اقتصادات الخليج على النمو العالميخاصخفض أوبك+.. هل سيقلب الطاولة على كبرى البنوك المركزية؟ رغم توقع نمو جيد لاقتصادات الدول الناشئة الكبرى، ولا سيما الصين والهند، إلا أنه سيكون أضعف مما كان يأمل صندوق النقد الدولي في الاقتصادات المتقدمة. وأضافت غورغييفا أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، إذ قالت "نتوقع نموا بنسبة 3 بالمئة تقريبا مدى السنوات الخمس المقبلة، وهي أضعف توقعاتنا على المدى المتوسط منذ عام 1990". وشددت المديرة العامة على أنه في ظل هذه الظروف، فإن استمرار التشديد النقدي من أجل كبح التضخم الذي لا يزال "مرتفعا" يجب أن يظل الأولوية، رغم مخاطر اضطراب القطاع المالي. واعتبرت أن المخاطر تبقى "محدودة" ويمكن للبنوك المركزية منعها عبر "استخدام سياساتها المالية لضمان استقرار" القطاع. لكن غورغييفا قلقة أيضا بشأن حالة المالية العامة في معظم البلدان، مع ارتفاع الدين العام لديها بتأثير من وباء كوفيد ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. التحديات التي يجب مواجهتها كبيرة، لا سيما لتمكين الانتقال البيئي في الدول الناشئة التي تقدّر احتياجاتها بنحو ألف مليار دولار سنويا مدى السنوات القليلة المقبلة. وسيتطلب ذلك "أن يساعد أكثر أعضائنا ثراء في سد الثغرات" في جمع التبرعات. كما تواجه البلدان المنخفضة الدخل صعوبات في الوصول إلى سوق الديون، بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بزيادة البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة. والكثير من هذه الدول يواجه صعوبات مالية، فقد زاد إجمالي الأموال التي وفرها صندوق النقد الدولي بشكل حاد إلى 300 مليار دولار في الأشهر الأخيرة. وشدّدت غورغييفا على أن ذلك قد يستمر لأن "نحو 15 بالمئة من الدول المنخفضة الدخل تعاني أصلا مشاكل ديون و45 بالمئة توشك على مواجهة مشاكل ديون".
