أعلنت السلطات التركية مجددا اليوم الخميس أنها مصممة على إبقاء الحظر على يوتيوب رغم قرار القضاء رفعه، وذلك طالما لم تسحب الشركة من التداول تسجيلات تعتبرها "غير قانونية". وقالت الهيئة التركية للتكنولوجيا والإعلام والاتصال في رسالة بثت على موقعها أن "القرار القاضي بتعطيل الوصول إلى موقع يوتيوب سيبقى سارياً لأن بعض المحتويات ما زالت تبث". وعطلت تركيا في 27 مارس الوصول إلى موقع تبادل الفيديو بحجة "الأمن القومي" بعد بث تسجيلات مقرصنة عن اجتماع سري تحدث فيه مسؤولون أتراك كبار عن احتمال تدخل بلادهم عسكرياً في سوريا. وفي الرابع من ابريل أمرت محكمة في انقرة برفع الحظر معتبرة أنه يشكل انتهاكا لحرية التعبير وتأكد القرار الاربعاء في الاستئناف. ورفعت إلى المحكمة الدستورية عدة مطالب تدعو إلى وقف الحظر عن يوتيوب، ويتوقع أن تبت قريبا في الملف. وأمرت أعلى هيئة قضائية في البلاد الأسبوع الماضي برفع الحظر الذي كان مفروضا على شبكة تويتر ما أثار غضب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي اضطر إلى الامتثال.