أفاد تحليل للباحثة الإيطالية إليونورا أرديماغني، نشره معهد الخليج العربي بعنوان "حرب الحوثيين الاقتصادية تهدد السلام الدائم في اليمن"، بأن تصعيد الحوثيين للحرب الاقتصادية يشير إلى أن مصلحتهم الأساسية في المفاوضات لا تتمثل في التوصل إلى تسوية؛ بل استغلال جهود السلام لتعزيز مواردهم المالية. وتضغط مليشيا الحوثي على المستوردين لإعادة توجيه شحنات الطاقة من عدن إلى الحديدة، والتي لا تزال تحت سيطرة المليشيا، لتحويل عائدات الجمارك من الحكومة، كما حظرت مؤخرًا استيراد الغاز من مأرب واستبدلت الغاز المحلي بغاز طهي أغلى ثمناً يتم استيراده عبر ميناء الحديدة. وخلص تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن في فبراير، إلى أن مليشيا الحوثي تدير عائدات عن طريق تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وكذلك عن طريق المطالبة بشكل تعسفي بالمال عند نقاط التفتيش، ومصادرة الأراضي والممتلكات والودائع المصرفية، ومن المرجح أن تتاجر بالمخدرات. ويتم تحصيل حوالي 70٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية في اليمن، بما في ذلك الرسوم الجمركية، في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. وأوضحت الباحثة الإيطالية أن أحد مصادر الدخل الرئيسية للحوثيين هو بيع المنتجات النفطية المهربة في السوق السوداء، بالإضافة إلى ذلك، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير بعد التوصل إلى هدنة في أبريل 2022، ما أدى إلى تحقيق إيرادات جمركية ثابتة، حسبما ذكرت الأممالمتحدة. كما ضمت لجنة الأممالمتحدة "مصادر أجنبية" ضمن قنوات إيرادات مليشيا الحوثي. في حين أن إيران هي بالتأكيد من بين تلك المصادر، فإن مليشيا الحوثي تستولي على محفظة متنوعة من مصادر الإيرادات.
