أصدرت محكمة إسرائيلية يوم الثلاثاء حكما بالسجن ست سنوات على رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت لقبوله رشا في قضية قال القاضي إنها أقرب إلى الخيانة. وانهت أول إدانة جنائية لرئيس حكومة سابق في إسرائيل التكهنات بشأن عودة أولمرت إلى الحياة السياسية. ونفى أولمرت ارتكابه أي مخالفات فيما يتعلق بمشروع اسكان فاخر نفذ عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس. وقال دافيد روزن قاضي المحكمة الجزئية في تل أبيب "الموظف العام الذي يأخذ رشوة أقرب إلى خائن." وحكم أيضا على أولمرت بدفع غرامة مليون شيقل (289500 دولار). وقال عند إصدار الحكم إن أولمرت كرس معظم وقته للخدمة العامة "لكنه حصل أيضا على كسب غير مشروع." وأضاف "شغل المتهم منصب رئيس وزراء إسرائيل. وصل من هذا المنصب الرفيع والمحترم إلى موقف الإدانة في أحقر وأخطر الجرائم." وأمر روزن أن يبدأ سجن أولمرت (68 عاما) في الأول من سبتمبر أيلول ليمنح محاميه مهلة لتقديم طلب استئناف للمحكمة العليا وطلب لإرجاء الحبس لحين البت في القضية. وقال إيلي زوهار محامي أولمرت للصحفيين "لم يأخذ رشوة. لم يحصل على رشوة ويرى نفسه بريئا وبهذه المشاعر سيذهب إلى المحكمة العليا للاستئناف." وكان أولمرت بريء قبل عامين من تهم أخرى وجهت له في قضايا منفصلة تتعلق بصلاته برجل أعمال أمريكي. وأرغمت مزاعم الفساد هذه أولمرت على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء عام 2008 وبدت براءته وكأنها تضعه في موقف يسمح له بالعودة إلى السياسة. لكن في قضية الفساد الجديدة أدان روزن أولمرت بتهمتي تلقي رشا وقال إنه قبل 500 ألف شيقل (144 ألف دولار) من القائمين على مشروع هولي لاند السكني في القدس و60 ألف شيقل (17 ألف دولار) في مشروع عقاري منفصل. وانتقد أولمرت سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه الفلسطينيين مما أثار تكهنات بشأن طموحاته السياسية في المستقبل. لكن عند إصدار الحكم على أولمرت قال القاضي إن جرائمه تنطوي على "فساد أخلاقي" وبذلك تمنعه بموجب القانون الإسرائيلي من الترشح لأي وظيفة عامة لمدة سبع سنوات تبدأ بعد قضاء مدة سجنه. بدأ أولمرت الذي كان يعمل محاميا مسيرته السياسية في سبعينات القرن الماضي كمشرع استهدف الجريمة المنظمة في إسرائيل. وتولى منصب رئيس بلدية القدس في الفترة من 1993 إلى 2003 ثم شغل منصب رئيس الوزراء من 2006 إلى 2009 وظل في المنصب بصورة مؤقتة إلى أن جرت الانتخابات التي جاءت بنتنياهو إلى السلطة. وشن أولمرت وهو رئيس للوزراء حربين الأولى في لبنان عام 2006 والثانية في قطاع غزة عام 2008. وتمكن أولمرت من تحقيق تقدم في المحادثات مع الفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام نهائي وعرض انسحاب إسرائيل من معظم الضفة الغربية لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف. وكان أولمرت بين 13 متهما في قضية هولي لاند. وصدرت أحكام على ستة متهمين تتراوح ما بين السجن ثلاث سنوات وسبع سنوات.
