اقرت محكمة غرب مدينة تعز في اليمن تكليف النيابة باحضار 6 من موظفي بنك التضامن الاسلامي بينهم مدير البنك في الجلسة التي ستعقدها في 15سبتمبر الحالي بعد امتناعهم عن الحضور في الجلسات الماضية المخصصة للنظر في القضية رقم 377 لسنة 2011 والذين قدمتهم النيابة امام محكمة غرب تعز لمحاكمتهم استنادا لنصوص المواد(221 أ،ج). وهذه المادة خاصة بخيانة الامانة وهي اول قضية يحاكم فيها بنك اسلامي في اليمن. ويتهم في القضية كلا من 1- (م م م ) امين صندوق في بنك التضامن الاسلامي /2 – (ف م س ) مندوب مقاصصة في بنك ألتضامن 3- ( ر ن س ع) امين صندوق في بنك التضامن /4–( ز س ق) امين صندوق في بنك التضامن /5–(و ع م ) موظف في البنك /6- (بنك التضامن الاسلامي فرع تعز ممثلا بمديره العام بصفته الاعتبارية ) وحسب قرار الاتهام فان المتهمين خلال الفترة من 23/7/2009م وحتى 9/6/2010م من 1-5 قدموا تسهيلات للمتهم ( ع م م ع) في واقعة استعمال الشيكات المحكوم بتزويرها من محكمة غرب تعز والمبين اركانها تفصيلا في التحقيقات وذلك بان قاموا بتسهيل صرف واستلام المبالغ التي في الشيكات من حساب بنك الشرق وشركة الوسائط ممثلة بالمجنى عليه عبد الوهاب احمد انعم وتمت الجريمة الاصلية بناء على هذه المساعدة وعلى النحو المبين في الاوراق . و حسب قرار الاتهام فان المتهم الثاني بمفرده قام بضم الى ملكه مالا منقولا وذلك بان قام بصرف مبلغ مالي من حساب المجني عليه بالشيك 3316500 بتاريخ 9/6/2010م الى حساب شخص اخر مع ان اصل الشيك لم يتم صرفه ومازال لدى المجنى عليه. الامر المعاقب عليه وفقا لنصوص المواد (24،318) من القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1992م بشان الجرائم والعقوبات . ورأت النيابة في قرار الاتهام واستنادا لنصوص المواد (221 أ ،ج ) تقديم المتهمين المذكورين امام محكمة غرب تعز لمحكمتهم وطالبت الحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا. من جهة اخرى طالبت النيابة العامة في مذكرة رقم 562 وبتاريخ 16/5/2012 م من بنك التضامن بموافاتها بسبب رفض البنك صرف قيمة شيك اخر برقم 3716871 ليتسنى للنيابة التصرف وفقا للشرع والقانون . ولان البنك لم يتجاوب مع المذكرة فقد وجهت النيابة مذكرة تعقيبيه برقم 705 بتاريخ 2/6/2012م الى البنك طالبت فها بالموافاة بأسباب رفض البنك صرف قيمة الشيك وعلى وجه السرعة. المجني عليه عبد الوهاب احمد انعم لخص القضية بالقول قيام بنك التضامن الإسلامي بتعز بصرف شيك رقم 3316500 رغم ان أصل الشيك لا يزال محفوظا لديه وهو ما يعد سابقة خطيرة تهدد العمل المصرفي في اليمن وتزعزع الثقة بين العملاء والبنك ، مضيفا انه تفا جاء بقيام البنك بصرف الشيكات دون التأكد من هوية المستفيد ولم يقم بمطابقة التواقيع لديه . مضيفا انه قدم شكوى للبنك قيل عام ونصف في عدة شيكات بعضها تبين إنها مزورة والجاني مسجون فيما الشيك المذكور لم يأتوا بأولياته وقال : (انأ لدى أصل الشيك ولم اصرفه للشخص الموجود اسمه في كشوف البنك ). واضاف: بان البنك حاول التهرب في البداية (وقمت برفع القضية وحكم على المزور في الشيكات الأخرى بالسجن تسع أشهر وسدد المبلغ المقدر ب2 مليون ريال وإلزام البنك بالتحقيق) . وان الملف قد أعيد الى النيابة للتحقيق لكن البنك تهرب وقام برفع مذكرة تظلم لرئيس النيابة والذي بدوره طلب الملف من المحكمة وقام بمراجعته ووجه بالتحقيق مع كل من له علاقة بالموضوع .وأضاف : وبعد أن تم سجن الشخص الذي زور الشيكات تفا جاءت بأنه تم صرف شيك باسم مستفيد ورقم شيك رغم إن أصل الشيك موجود لدى في دفتر الشيكات وهي سابقة لم تحدث في أي بنوك في العالم ,. وقال : تواصلت مع اتحاد البنوك العربية والذي فاد بان قضية صرف شيك لا يزال أصله في دفتر الشيكات تعد سابقة تاريخية في تاريخ العمل المصرفي.مؤكدا بان البنك يرفض حتى ألان التجاوب مع النيابة..وطالب انعم في ختام حديثه من كافة المتعاملين مع بنك التضامن باعادة التدقيق في حساباتهم ومطا بقاتها للتأكد من عدم وجود مثل هذه المخالفات.
