فيما يستعد كافة أبناء الوطن للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك، يقبع مواطنو قرى إيهار والجرفة والمصينعة بعزلة عميد الداخل التابعة لمديرية السياني بمحافظة إب، تحت وطأة الخوف من الكوارث التي ستقودهم إليها الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إدارة كهرباء السياني والقاضية بقطع التيار الكهربائي عن منازلهم. ويقول المواطنون إن قطع التيار الكهربائي يعني التسبب بخسائر فادحة لهم على مستوى الغذاء نتيجة فقدان السبيل إلى حفظ اللحوم في العيد، وخسارة الأطفال لتعليمهم لعدم تمكنهم من الاستذكار، بالإضافة إلى فرض العزلة عليهم نتيجة لاستحالة تمكنهم من تعبئة بطاريات هواتفهم بالطاقة الكهربائية. وقد وجه المواطنون رسالة مفتوحة إلى رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي والمبعوث الأممي جمال بن عمر، ناشدوهما فيها التدخل لإنهاء معاناتهم جراء التعنت الذي يبديه مدير منطقة كهرباء السياني والتي توحي بأنه يتصرف بمزاجية عالية غير آبه بالأنظمة والقوانين الوطنية والعالمية. وكان القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة إب قد أصدر توجيهاته الصريحة بالتحقيق مع مدير منطقة كهرباء السياني واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده. الجدير بالذكر أن المشكلة برزت بصورة كبيرة في يونيو 2012 حين قامت إدارة منطقة كهرباء السياني بقطع التيار الكهربائي عن القرى المذكورة واحتجزت عدادات الكهرباء ورفضت تركيبها وأبقت العمل بنظام الشريحة، وقد تفاجأ المواطنون باستلام فواتير الكهرباء عن العام 2011 و2012 بمبالغ باهظة تتجاوز العشرين ألف ريال، برغم أن العالم كله وليس الحكومة اليمنية فقط يعلمون أن الكهرباء كانت مقطوعة طيلة العام 2011 وفترات طويلة من العام 2012 في المدن، ناهيك عن الريف، غير أن إدارة كهرباء منطقة السياني أصرت على استفزاز المواطنين بإصدارها فواتير الكهرباء دفعة واحدة باحتساب فاتورة لكل منزل، سواء استهلك قاطنوه الكهرباء أم لم يستهلكوها، وهو الإجراء الذي يعبر عن الاستخفاف بالشعب، بل إن أحد المواطنين في قرية القريعاء المجاورة قد استلم فاتورتين لمنزلين يملكهما أحدهما قديم هجره بعد أن بنى منزلاً جديداً، وتفاجأ بأن مؤسسة الكهرباء ما زالت مصرة على احتساب المنزل القديم، غير المضاء بالكهرباء أصلاً، والأدهى أن الفاتورتين بمبلغ هائل يفوق الستين ألف ريال، من جهته قال عبدالغني اليوسفي ممثل المواطنين الذين التقوا محافظ إب بشأن الإجراءات الصادمة للمواطنين، إن المواطنين بصدد اتخاذ سلسلة إجراءات قانونية في حال لم تنفذ توجيهات المحافظ والبت العاجل في قضيتهم وإعادة التيار الكهربائي إلى منازلهم قبل حلول العيد المبارك، ومن تلك الإجراءات اللجوء إلى مختلف منظمات حقوق الإنسان الوطنية والعالمية والأمم المتحدة ورفع دعوى قانونية ضد حكومة الوفاق الوطني التي تركت الحبل على الغارب لبعض المسئوولين التنفيذيين الذي صاروا يعتقدون أنهم الحكام بأمرهم بخلاف التوجيهات الصريحة لفخامة رئيس الجمهورية القاضية باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وأضاف اليوسفي قائلاً: لقد تكبد المواطنين الملايين من الريالات لإيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم حيث دفعوا تكلفة كافة مستلزمات ذلك وتم احتسابه لصالح الحكومة التي لم تقدم شيئاً غير احتجاز العدادات وقطع فواتير بمبالغ خيالية. من جهتها إدارة كهرباء منطقة السياني تذرعت بأن إجراءاتها أتت على خلفية خلافات قائمة مع المدير السابق للمنطقة، غير أن المراقبين يؤكدون أنه من الضرورة بمكان الفصل بين الخلافات الإدارية بين القيادات وبين حقوق المواطنين المكفولة دستورياً وقانونياً. ويشير حقوقيون إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل كهرباء منطقة السياني ضد مواطني عزلة عميد الداخل ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية التي يتوجب تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة وفقاً لما تقرره مواثيق حقوق الإنسان العالمية وفي مقدمتها العهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية.
