فيما يستعد كافة أبناء الوطن للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك، يقبع مواطنوقرى إيهار والجرفة والمصينعة بعزلة عميد الداخل التابعة لمديرية السيانيبمحافظة إب، تحت وطأة الخوف من الكوارث التي ستقودهم إليها الإجراءات غيرالقانونية التي اتخذتها إدارة كهرباء السياني والقاضية بقطع التيارالكهربائي عن منازلهم.ويقول المواطنون إن قطع التيار الكهربائي يعني التسبب بخسائر فادحة لهمعلى مستوى الغذاء نتيجة فقدان السبيل إلى حفظ اللحوم في العيد، وخسارةالأطفال لتعليمهم لعدم تمكنهم من الاستذكار، بالإضافة إلى فرض العزلةعليهم نتيجة لاستحالة تمكنهم من تعبئة بطاريات هواتفهم بالطاقةالكهربائية.وقد وجه المواطنون رسالة مفتوحة إلى رئيس منظمة الصليب الأحمر الدوليوالمبعوث الأممي جمال بن عمر، ناشدوهما فيها التدخل لإنهاء معاناتهم جراءالتعنت الذي يبديه مدير منطقة كهرباء السياني والتي توحي بأنه يتصرفبمزاجية عالية غير آبه بالأنظمة والقوانين الوطنية والعالمية.وكان القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة إب قد أصدر توجيهاتهالصريحة بالتحقيق مع مدير منطقة كهرباء السياني واتخاذ الإجراءات اللازمةضده.الجدير بالذكر أن المشكلة برزت بصورة كبيرة في يونيو 2012 حين قامت إدارةمنطقة كهرباء السياني بقطع التيار الكهربائي عن القرى المذكورة واحتجزتعدادات الكهرباء ورفضت تركيبها وأبقت العمل بنظام الشريحة، وقد تفاجأالمواطنون باستلام فواتير الكهرباء عن العام 2011 و2012 بمبالغ باهظةتتجاوز العشرين ألف ريال، برغم أن العالم كله وليس الحكومة اليمنية فقطيعلمون أن الكهرباء كانت مقطوعة طيلة العام 2011 وفترات طويلة من العام2012 في المدن، ناهيك عن الريف، غير أن إدارة كهرباء منطقة السياني أصرتعلى استفزاز المواطنين بإصدارها فواتير الكهرباء دفعة واحدة باحتسابفاتورة لكل منزل، سواء استهلك قاطنوه الكهرباء أم لم يستهلكوها، وهوالإجراء الذي يعبر عن الاستخفاف بالشعب، بل إن أحد المواطنين في قريةالقريعاء المجاورة قد استلم فاتورتين لمنزلين يملكهما أحدهما قديم هجرهبعد أن بنى منزلاً جديداً، وتفاجأ بأن مؤسسة الكهرباء ما زالت مصرة علىاحتساب المنزل القديم، غير المضاء بالكهرباء أصلاً، والأدهى أنالفاتورتين بمبلغ هائل يفوق الستين ألف ريال، فأنى لمواطن بسيط أن يدفعمبلغاً كهذا؟، فأي عقل يقبل بتسديد تكلفة خدمة لم توجد مطلقاً؟من جهته قال الأستاذ عبدالغني اليوسفي ممثل المواطنين الذينالتقوا محافظ إب بشأن الإجراءات الصادمة للمواطنين، إن المواطنين بصدداتخاذ سلسلة إجراءات قانونية في حال لم تنفذ توجيهات المحافظ والبتالعاجل في قضيتهم وإعادة التيار الكهربائي إلى منازلهم قبل حلول العيدالمبارك، ومن تلك الإجراءات اللجوء إلى مختلف منظمات حقوق الإنسانالوطنية والعالمية والأمم المتحدة ورفع دعوى قانونية ضد حكومة الوفاقالوطني التي تركت الحبل على الغارب لبعض المسئوولين التنفيذين الذي صاروايعتقدون أنهم الحكام بأمرهم بخلاف التوجيهات الصريحة لفخامة رئيسالجمهورية القاضية باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الخدمات الأساسيةللمواطنين.وأضاف اليوسفي قائلاً: لقد تكبد المواطنين الملايين من الريالات لإيصالالتيار الكهربائي إلى منازلهم حيث دفعوا تكلفة كافة مستلزمات ذلك وتماحتسابه لصالح الحكومة التي لم تقدم شيئاً غير احتجاز العدادات وقطعفواتير بمبالغ خيالية.وعن مطالب المواطنين أكد اليوسفي أن المواطنين في القرى المتضررة يطالبونبإعادة التيار الكهربائي فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإدارةالغير مسؤولة والبدء بتركيب العدادات واتخاذ الإجراءات التخفيفيةللمواطنين بالعمل بموجب الاتفاق السابق بين المواطنين والإدارة بدفع نصفقيمة العدادات الكهربائية بالتقسيط نظراً لأن حالتهم المادية لا تمكنهممن دفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة، فغالبيتهم يعتمدون على الزراعة التيسجلت هذا العام ناتجاً إجمالياً لم يتجاوز الصفر نظراً لإنقطاع الأمطار،الأمر الذي يضاعف من معاناتهم.من جهتها إدارة كهرباء منطقة السياني تذرعت بأن إجراءاتها أتت علىخلفية خلافات قائمة مع المدير السابق للمنطقة، غير أن المراقبين يؤكدونأن من الضرورة بمكان الفصل بين الخلافات الإدارية بين القيادات وبين حقوقالمواطنين المكفولة دستورياً وقانونياً.ويشير حقوقيون إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل كهرباء منطقة السياني ضدمواطني عزلة عميد الداخل ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية التي يتوجبتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة وفقاً لما تقرره مواثيق حقوق الإنسانالعالمية وفي مقدمتها العهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية.ويبقى السؤال؛ هل تتحرك الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالةالظلم عن كاهل المواطنين وتمكينهم من العيش في أجواء الفرحة والإنارة فيشهر الرحمة والخير والأضحى المبارك..أم أن حكومة الوفاق الوطني لا تسمعإلا صيحات المخربين والمفجرين؟؟؟الجدير بالذكر أن عزلة عميد الداخل بمديرية السياني تعد منطقةمغلقة بتوجيهات خفية من قبل بعض الجهات حسب ما يعتقد المواطنين حيث تفتقرالعزلة لكافة الخدمات الأساسية التي يفترض بالحكومة توفيرها أسوة بباقيأجزاء الوطن اليمني، حيث لا توجد مشاريع المياه مطلقاً، ويعتمد المواطنونعلى مياه الجبال التي شحت إلى درجة كبيرة نتيجة انقطاع المطر وأصبحتشحتها تهدد باندلاع الصراع الاجتماعي العنيف ذي الآثار المدمرة علىالمجتمع برمته، أما الكهرباء فقد تكبد المواطنون تكاليف إيصال تيارهالكنهم منعوا منه بعد انتهاء أعمال الربط مباشرة نتيجة ما شهده الوطن فيالعام الماضي من أحداث، غير أن الانقطاع استمر حتى اليوم مترافقاً معضرورة دفع تكاليف التيار الكهربائي بأسعار خيالية تفوق ستة أضعاف التكلفةالحقيقية للاستهلاك الذي لم يوجد فعلياً، بالإضافة إلى ذلك فإن المنطقةتعاني من الافتقار إلى الطرقات حيث غابت الدولة عن تنفيذ تلك المشاريعمنذ عشرات السنوات لأسباب غير مفهومة، ويعتبرها المواطنون نوعاً منالعقاب على جرائم لم يرتكبوها...فهل تجد استغاثتهم هذه المرة آذاناًصاغية لدى رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق ومنظمات حقوق الإنسان؟ أم أنعليهم الانتقال إلى تنفيذ الخطة الثانية التي يعرف الجميع نتائجهاالوخيمة؟
