نعت قانونيون وخبراء ومختصون في التأمين سوق التأمين في بلادنا في ركوده ب"حركة السلحفاة " وذلك مقارنة بسوق التأمين في دول الخليج والدول المجاورة الأخرى، على الرغم من أن أول ظهور للعمل التأميني في اليمن كان في ستينيات القرن الماضي. مشيرين فى ندوة استهلت أعمالها اليوم بصنعاء عن التأمين ودوره في إنعاش الاقتصاد الوطني أن إجمالي رأس مال شركات التأمين الوطنية لا يتجاوز 75 مليون دولار في السوق التأمينية ككل وهو في مجمله يعد بمثابة قسط واحد لشركة تأمين واحدة في إحدى الدول المجاورة. وأكدوا أن ثقافة النضج والوعي في سوق التأمين في بلادنا ستبدأ عندما تصل أقساط التأمين إلى حدود 500 مليون دولار ، ويعزون ضعف الوعي التأميني في بلادنا إلى عدم تفاعل الجهات الحكومية بإلزامية التأمين في اليمن. ونتيجة لهذا الوضع الحرج الذي يمر به سوق التأمين في بلادنا جاءت هذه الندوة التعريفية التي نظمتها الجمعية اليمنية لتنميه الأعمال (يبدأ ) بالتعاون مع الاتحاد اليمني لشركه التامين ، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة إقبال بهادر الذي استهل كلمته قائلاً: ان التأمين في المجتمعات أصبح ضرورة ملحة للجميع لمواجهة الأخطار داعياً الى عقد ندوات متخصصة في مجال التأمين للخروج بتوجهات واضحة لتطوير عمل التأمين في الكثير من القطاعات مثل الصحة والنقل وغيرها. لافتاً إلى أن إقامة مثل هذه الندوات يعزز من مفهوم التأمين الذي لن يتحقق الا بوجود شراكات حقيقة بين الحكومة والشركات المختلفة. من جانبه أشار رئيس الاتحاد اليمني لشركات التأمين مجيب ردمان إلى ان التأمين أصبح صناعة عالمية وهو الضامن لحماية الاقتصاد كونه احد الصناعات المرشحة لمزيد من التطور والازدهار. مضيفاً ان الاتحاد اليمني للتأمين يسعى لتقديم الكثير من الخدمات لشركات التأمين كما يسعى الى تطوير التامين في اليمن. هذا وقد تم خلال أعمال الندوة تقديم ثلاث أوراق عمل من قبل الأخصائيين والباحثين في مجال التأمين وسوق العمل والمال في اليمن تخللتها مناقشات ومداخلات مستفيضة حول الموضوع وفي ختام الندوة تم تكريم رعاة الندوة والمشاركون وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات التي كان من أهمها ضرورة التقيد بنصوص المناقصات العامة وفقاً لقانون المناقصات المتعلقة بالتامين والشروط الواردة فيها. بالإضافة إلى إدراج مخصصات للتأمين في موازنات مؤسسات الدولة وكذا إلزام البنوك بعدم منح التسهيلات المصرفية او فتح الإعتمادات لغرض الاستيراد ما لم يكن التأمين محلياً على جميع المنقولات من الخارج للداخل ، وتطرق البيان الختامي إلى إعادة النظر في القانون رقم (30) لسنة 1991م بشأن التامين الإلزامي على السيارات والمركبات. ولم يغفل البيان القضاء حيث طالب بتفعيل ومعالجة الإختلالات ونواحي القصور الموجودة فيه والمتعلقة بالقضايا الشائكة ، ونوه البيان بضرورة إشراك الاتحاد اليمني للتأمين ووزارة الصناعة في التعريف بكيفية تطبيق اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي التي صدرت مؤخراً بقرار جمهوري ، بالإضافة الى تنظيم حملات توعية لزيادة الوعي التأميني والتوسع في تدريس التأمين في الجامعات بحيث تمنح شهادات عليا في هذا المجال. وهدفت الندوة التي عقدت تحت عنوان" عن التأمين ودوره في التنمية " إلى المساعدة على فهم مفردات عملية التأمين وتنمية الوعي التأميني والاستثماري لدى مختلف شرائح المجتمع، وذلك عن طريق شرح مفهوم التأمين وأساسياته وأنواعه والأدوات والمفاهيم المرتبطة به. كما يأتي ضمن إطار حرص الجمعية اليمنية لتنمية الأعمال على توعية وتثقيف أعضائها التجار أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمختلف شرائحهم وتنوع تجارتهم بأهمية التأمين وكيفية الاستفادة منه وتسخيره لدعم عملية التنمية في مختلف المجالات.
