اعتبر وكيل وزارة الصناعة والتجارة إقبال بهادر ان التأمين في المجتمعات أصبح ضرورة ملحة للجميع لمواجهة الأخطار .. داعياً في كلمته بندوة " التامين ودوره في تنمية المجتمع " التي اقامتها الجمعية اليمنية لتنمية الأعمال (يبدأ) بالتعاون مع الاتحاد اليمني لشركات التامين، داعيا الى عقد ندوات متخصصة في مجال التامين للخروج بتوجيهات واضحة لتطوير عمل التامين في الكثير من القطاعات مثل الصحة والنقل وغيرها لافتاً إلى ان إقامة مثل هذه الندوات يعزز من مفهوم التامين الذي لن يتحقق الا بوجود شراكات حقيقة بين الحكومة والشركات المختلفة . من جانبه اشار رئيس الاتحاد اليمني لشركات التأمين مجيب ردمان الى ان التأمين أصبح صناعة عالمية وهو الضامن لحماية الاقتصاد كونه احد الصناعات المرشحة لمزيد من التطور والازدهار. مضيفاً ان الاتحاد اليمني للتأمين يسعى لتقديم الكثير من الخدمات لشركات التأمين كما يسعى الى تطوير التامين في اليمن. هذا وقد تم خلال أعمال الندوة تقديم ثلاث أوراق عمل من قبل الأخصائيين والباحثين في مجال التامين وسوق العمل والمال في اليمن تخللتها مناقشات ومداخلات مستفيضة حول الموضوع وفي ختام الندوة تم تكريم رعاة الندوة والمشاركون وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات التي كان من أهمها ضرورة التقيد بنصوص المناقصات العامة وفقاً لقانون المناقصات المتعلقة بالتامين والشروط الواردة فيها ، بالإضافة إلى إدراج مخصصات للتأمين في موازنات مؤوسسات الدولة وكذا إلزام البنوك بعدم منح التسهيلات المصرفية او فتح الإعتمادات لغرض الاستيراد ما لم يكن التأمين محلياً على جميع المنقولات من الخارج للداخل ، وتطرق البيان الختامي إلى إعادة النظر في القانون رقم (30) لسنة 1991م بشأن التامين الإلزامي على السيارات والمركبات ، ولم يغفل البيان القضاء حيث طالب بتفعيل ومعالجة الإختلالات ونواحي القصور الموجودة فيه والمتعلقة بالقضايا الشائكة ، ونوه البيان بضرورة إشراك الاتحاد اليمني للتأمين ووزارة الصناعة في التعريف بكيفية تطبيق اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي التي صدرت مؤخراً بقرار جمهوري ، بالإضافة الى تنظيم حملات توعية لزيادة الوعي التأميني والتوسع في تدريس التأمين في الجامعات بحيث تمنح شهادات عليا في هذا المجال.
