لا تزال قضية عزم عدد من الولايات الألمانية سن قانون يمنع على المعلمات المسلمات ارتداء الحجاب في المدارس الرسمية والمؤسسات العامة موضع جدل ونقاش. ووجهت منظمات للمسلمين في ألمانيا نداء إلى هذه الولايات تدعوها لاعادة النظر في موقفها. ووجهت عدة منظمات تمثل قسما من المسلمين في ألمانيا نداء إلى حكومات الولايات الألمانية للسماح للمعلمات المسلمات في قطاع التعليم الرسمي بارتداء الحجاب خلال عملهن. وكانت أكثر من ولاية قررت سن قوانين تمنع الحجاب في المدارس الرسمية والإدارات العامة فيها ومبررها أن الحجاب يمثل موقفا سياسيا وعقائديا، ويعكس صورة اضطهاد المرأة المسلمة في مجتمعاتها. وقالت المنظمات المسلمة، ومن بينها المجلس الأعلى للمسلمين ورابطة المسلمين الألمانية، في بيان مشترك إن الحجاب "مجرد واجب ديني وليس رمزا سياسيا أو دينيا". ورفض اتحاد المسلمين في ألمانيا، وهو أحد أكبر تجمعات المسلمين الأتراك في البلاد، التوقيع على البيان المشترك لعدم معارضته المنع. وذكر مسؤول عن المجلس الأعلى للمسلمين أن الإسلام في كل مدارسه الفقهية يفرض على المرأة غطاء الرأس لحجب شعرها نافيا أن يكون مغزى هذه الفريضة اضطهاد المرأة في أي شكل من الأشكال. وأضاف أنه من المسموح للمرأة أن تقرر بحرية تامة ما إذا كانت تريد ارتداء الحجاب أم لا، إضافة إلى أنها لا تتعرض إلى أي تمييز إذا قررت عدم ارتدائه. ورأى البيان المشترك أن بإمكان التعددية الدينية في المدرسة أن تكون وسيلة لتعاطي التسامح المتبادل. وحذَّر في نفس الوقت "من منع الإشارات الدينية فيها، الأمر الذي يعني عمليا التحول إلى المجتمع العلماني، ما سيصيب المسيحية واليهودية أيضا" في إشارة إلى حكومة ولاية برلين التي قررت منع كل الرموز الدينية في المدارس وفي المؤسسات العامة دون تمييز. وقال مسؤول المجلس الأعلى للمسلمين إن البيان أُقر في مؤتمر عقد في نهاية شباط (فبراير) الماضي، لكن ارتؤي عدم الإعلان عنه في البداية. وكانت ولاية بادن فورتمبيرغ أولى الولايات الألمانية التي قررت منع الحجاب ووضعت مشروع قانون يسمح بالرموز المسيحية واليهودية في المدارس. وتسعى ولايات بافاريا وسكسونيا المنخفضة والسار وهسّن إلى نفس الأمر. المصدر -وكالة الأنباء الإسلامية
