محمد الشافعي قالت مدثر ارني محامية الاصولي المصري ابو حمزة المحتجز في سجن بيل مارش شديد الحراسة تمهيدا لترحيله الى الولاياتالمتحدة انها لن تتقدم بطلب للافراج عنه بكفالة قبل محاكمته المقبلة. وقالت «ان الافراج عن موكلها قبل الفصل في لائحة الاتهامات الاميركية سيكون صعبا للغاية». وقالت ان الفصل في قضية ترحيله الى اميركا قد يأخذ عدة سنوات. وأضافت المحامية البريطانية ردا على ملف الاتهام الاميركي باحتجاز رهائن وتوفير الدعم للقاعدة بقولها: «ان الاتهامات من دولة ثالثة من اليمن أو من افغانستان». واكدت ان اثبات التهم على ابو حمزة مسؤول «منظمة انصار الشريعة» بلندن يحتاج الى جدل قانوني قد يستغرق عدة سنوات. ويفضي اتهام ابو حمزة الى معركة قانونية طويلة بخصوص تسليمه. ولم يتسن للمسؤولين البريطانيين على الفور توضيح ما اذا كانت الاولوية القانونية ستمنح للاتهامات الموجهة اليه في الولاياتالمتحدة ام لتلك الموجهة اليه في بريطانيا. ويطالب اليمن ايضا بتسلمه منذ فترة طويلة. واشارت مدثر الى «ان الاميركيين يعرفون عن تلك الاتهامات منذ عام 1999، ولكنهم سكتوا عنها الى ان تم تغيير قانون مكافحة الارهاب في بريطانيا حتى يجدوا مسوغا قانونيا يتم من خلاله اعتقال موكلها». وتتضمن لائحة الاتهام التي اعدها المدعون في محكمة مانهاتن الاتحادية 11 تهمة موجهة الى الاصولي المصري واسمه مصطفى كامل،47 عاما من بينها احتجاز رهائن فيما يتصل بهجوم وقع في اليمن في ديسمبر ك(كانون الاول) عام 1998 واسفر عن مقتل اربعة من الرهائن». ووصفت اعتقال موكلها بانه اشبه ب«كبش فداء لتحويل انظار الاعلام البريطاني عما يجري في العراق، ولرفع شعبية الرئيس الاميركي جورج بوش ضمن ما يسمى الحرب على الارهاب في الانتخابات المقبلة». وقالت ردا على سؤال ل«الشرق الاوسط» انها سترى الاصولي المصري في زنزانته داخل سجن بيل مارش لمدة ساعتين يوم 9 يونيو المقبل وسيكون سؤالها الاول ان يجري «استخارة شرعية» حول المحامي الذي يرغب في توكيله للدفاع عنه امام القضاء البريطاني خلال جلسات المحاكمة التي تبدأ يوم 23 يوليو «تموز) المقبل. ورفضت بعض المزاعم التي ترددت بين الاسلاميين في بريطانيا حول ان ظهورها بالحجاب سيكون عبئا على الاصولي المصري امام هيئة القضاء البريطانية. وقالت انها تدافع عن ابو حمزة منذ عام 1999. واشارت الى انها اختارت بصفة مبدئية محامين بيضا من «فقهاء القانون المشهورين في بريطانيا سيتولون الدفاع عنه، والأمر متروك لابو حمزة بعد استخارته لاختيار احدهما». وقالت انها ارسلت له ملابس خاصة في السجن لان شرطة اسكوتلنديارد اعتقلته في منزله واقتادته بملابس النوم الى مركز شرطة بادنغتون غريت بوسط لندن قبل ان يتم ترحيله الى السجن. واصبح ابو حمزة اول شخص تسحب جنسيته البريطانية بعد تطبيق اجراءات جديدة في العام الماضي بهدف طرد المهاجرين الذين تعتبر السلطات أن اقوالهم او افعالهم تشكل ضررا خطيرا على المصالح البريطانية. وتتهم لائحة الاتهام الاميركية التي اقرتها هيئة محلفين كبرى في 19 ابريل (نيسان) ابو حمزة كذلك بتقديم دعم مادي لتنظيم «القاعدة». وجاء في اللائحة انه حاول مساعدة «القاعدة» على انشاء معسكر تدريب في بلاي بولاية اوريغون في الفترة من اكتوبر (تشرين الاول) عام 1999 الى اوائل عام 2000 . ويعاقب القانون في الولاياتالمتحدة مرتكبي جريمة احتجاز رهائن بالإعدام او السجن مدى الحياة، الامر الذي قد يضفي تعقيدات على اي جهود لتسلمه من بريطانيا التي الغيت بها عقوبة الاعدام. وقد يعاقب ابو حمزة بالسجن مدة تقرب من 100 عام عن التهم الاخرى. وكان ابو حمزة قد جرد من جنسيته البريطانية قبل عام لمزاعم دعمه للارهاب. وامهل في ابريل تسعة اشهر اخرى لاستئناف القرار، وهو ينفي اي صلة رسمية له ب«القاعدة». ويدعو ابو حمزة ل«الجهاد وعبّر صراحة عن اعجابه باسامة بن لادن واشاد بهجمات 11 سبتمبر (ايلول) التي قتل فيها قرابة ثلاثة الاف شخص في الولاياتالمتحدة».