وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    كيف أصبح السيئ بطلاً؟    مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس    15 غارة للعدوان على الجوف ومأرب    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    شركات الطيران العالمية تلغي رحلاتها إلى كيان العدو بعد تحذيرات اليمن    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية وهروب ثلاثة ملايين صهيوني إلى الملاجئ    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤتمر وحلفاؤه:إطلاق الجناة في تفجير مسجد الرئاسة تدمير لدولة القانون وللتسوية
المؤتمر نت نشر في المؤتمر نت يوم 09 - 06 - 2013

عبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني عن أسفهم واستنكارهم لقرار النيابة الإفراج بصورة مخالفة للقانون عن مجموعة من العناصر المتورطة بالأدلة القاطعة والاعترافات الثابتة في ملف قضية جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، في وقت كان ينتظر تحقيق العدالة وإلقاء القبض على بقيه العناصر المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية.
وقال بيان صادر في ختام اجتماعات اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وقيادات أحزاب التحالف الوطني، المنعقدة منذ أربعة أيام:إن قرار إطلاق سراح المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية بجامع دار الرئاسة من قبل النيابة العامة ضربة لدولة القانون وتفريط للعدالة وهدر للدماء والحقوق و ضربة خطيرة في صميم التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتحدياً جدياً لمدى التزام القيادة السياسية بقراري مجلس الأمن رقم 2014 – 2051 الذي وصف جريمة جامع دار الرئاسة كواحدة من الجرائم الإرهابية المدانة دولياً وأكد على ضرورة أن ينال مرتكبوها تخطيطاً وتنفيذاً الجزاء العادل عبر القضاء اليمني .
وشدد البيان على أن إطلاق مجرمين منخرطين في الأعمال الإرهابية خططت وشاركت في العنف الموجه ضد الشعب والمصالح العليا للدولة في هذا التوقيت وتحت مسمى مخادع بأنهم من شباب الساحات وفي لعبة سياسية ابتزازية مكشوفة، يُعيد الأزمة في اليمن إلى المربع الأول ويطيح بالمكاسب والتقدم الذي أحرزته الجهود الإقليمية والدولية للتسوية السياسية كما انه يمثل عملاً خارج روح المبادرة وهروباً من تبعات قراري مجلس الأمن الدولي وإضراراً بالسلم الاجتماعي.
وأكد البيان أن الشعب اليمني والمؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وجميع أسر الضحايا والمصابين والمتضررين من هذه الجريمة ينددون بإطلاق المجرمين، ويرون فيها تحدياً للعدالة وإلغاءاً لدور القضاء وانتهاكاً صارخاً لدماء الشهداء وحقوق ذويهم ، وعملاً غير مسئول مخالف للنظام والقانون يستهدف طمس معالم الجريمة الإرهابية بأطرافها المخططة والمشاركة في التنفيذ ليفلتوا من العدالة وهو بمثابة قرار حماية لكبار المتهمين.
وحذر البيان من الآثار السياسية المباشرة لهذا القرار، وأنها تتمثل في خلق مناخ مناهض لفكرة الحوار المسؤول القائم على الاحتماء بمظلة الدولة الحامية للحقوق، كون العقل الاجتماعي تلقى بهذا القرار رسالة فحواها "إطلاق القتلة في مواجهة الضحايا" لخلق فتنة وصراع يكون فيه الفرد هو مصدر وحيد لتطبيق القصاص وإمضاء العدل.
وشدد البيان على أن قرار الإفراج عن الجناة يزلزل الحياة الاجتماعية ويضعف هيبة الدولة، ويدمر شعور المجتمع بالأمل في نتائج الحوار الذي يعول عليه بناء دولة مدنية حديثة ترتكز على المواطنة المتساوية والعدالة والنظام والقانون.. داقاً ناقوس الخطر الناتج عن هذا القرار.
وطالب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، الأشقاء والأصدقاء رعاة المبادرة الخليجية وآليتها، بالعمل وبشكل عاجل على منع الانهيار والحفاظ على روح التعاون الذي أبداه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رغم الإقصاءات التي طالت كوادره وأعمال القمع التي وجهت ضد أنصاره وكوادره،وإعادة جميع العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ جريمة جامع دار الرئاسة إلى السجن، والقبض فوراً على من شملتهم لائحة الاتهام بمن فيهم الذين يمارسون اليوم أدوارا سياسية ويتبوءون مراكز قيادية في الدولة، وإحالتهم جميعهم إلى القضاء المستقل، من دون أي استثناء لأحد أو تجزئة للقضية تحت أي مبرر يهدف إلى تمييعها وإفلات المجرمين من العقاب.
واعتبروا امتناع وزير العدل عن إرسال مذكرة بشأن الاجراءات القانونية حول بعض المتهمين في القضية، ثم إطلاق النيابة الجناة، خطوات تمثل كارثة مزدوجة لأنها تسيس مؤسسة القضاء وتلحق القضاء في خدمة أطراف سياسية وتنتهك روح القانون والحقوق الإنسانية.. مطالبين بتكليف قضاة مستقلين ومحايدين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة للنظر في القضية والفصل فيها باعتبارها قضية إرهابية خطيرة استهدفت قيادات الدولة التنفيذية والتشريعية وعدد من المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن.
واستنكر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الحملة الإعلامية التي استهدفت عضو اللجنة العامة ياسر العواضي من حزب التجمع اليمني للإصلاح والنائب العام اعتماداً على ما نُسب إليه كذباً وافتراء من وسائل إعلامية كاذبة ومشهورة بالتلفيق.. معتبراً ذلك عملاً غير قانوني ويجافي الأخلاق وتوجهاً يدعم المزاعم على إقحام النيابة ميدان السياسة..
وقال البيان: وكان حريا بالنائب العام باعتباره رجل قانون أن يتحرى الدقة في تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة كما انه لا يقبل أن يهرول دون وجود دليل ثابت إلى ردود فعل غير حصيفة تضر بمركز القضاء وثقه المجتمع به.
نص البيان
في الوقت الذي كان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ينتظرون تحقيق العدالة وإلقاء القبض على بقيه العناصر المتورطة في ارتكاب الجريمة الإرهابية بجامع دار الرئاسة فلقد فوجئوا وبأسف بالغ واستنكار بالغ بقرار الإفراج وبصورة مخالفة للقانون عن مجموعة من العناصر المتورطة في هذه الجريمة الإرهابية الخطيرة ومن ثبت ومن خلال الأدلة القاطعة الثابتة في ملف القضية والاعترافات الموثقة أمام النيابة العامة عن تورطهم في ارتكاب هذه الجريمة .
إن قرار إطلاق سراح المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية بجامع دار الرئاسة من قبل النيابة العامة ضربة لدولة القانون وتفريط للعدالة وهدر للدماء والحقوق و ضربة خطيرة في صميم التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتحدياً جدياً لمدى التزام القيادة السياسية بقراري مجلس الأمن رقم 2014 – 2051 الذي وصف جريمة جامع دار الرئاسة كواحدة من الجرائم الإرهابية المدانة دولياً وأكد على ضرورة أن ينال مرتكبوها تخطيطاً وتنفيذاً الجزاء العادل عبر القضاء اليمني .
إن التصرف المخالف للقانون بإطلاق مجرمين منخرطين في الأعمال الإرهابية خططت وشاركت في العنف الموجه ضد الشعب والمصالح العليا للدولة في هذا التوقيت وتحت مسمى مخادع بأنهم من شباب الساحات وفي لعبة سياسية ابتزازية مكشوفة يعيد الأزمة اليمنية إلى المربع الأول ويطيح بالمكاسب والتقدم الذي أحرزته الجهود الإقليمية والدولية للتسوية السياسية كما انه يمثل عملاً خارج روح المبادرة وهروباً من تبعات قراري مجلس الأمن الدولي وإضراراً بالسلم الاجتماعي.
إن الشعب اليمني والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وجميع أسر الضحايا و المصابين والمتضررين من هذه الجريمة إذ ينددون بالخطوة التي أطلقت المجرمين فإنهم يرون فيها تحدياً للعدالة وإلغاءاً لدور القضاء وانتهاكاً صارخاً لدماء الشهداء وحقوق ذويهم كما أنها تمثل عملاً غير مسئول مخالف للنظام والقانون يستهدف طمس معالم الجريمة الإرهابية بأطرافها المخططة والمشاركة في التنفيذ ليفلتوا من العدالة وهو بمثابة قرار حماية لكبار المتهمين.
إن الآثار السياسية المباشرة من هذا القرار يتمثل في خلق مناخ مناهض لفكرة الحوار المسؤول القائم على الاحتماء بمظلة الدولة الحامية للحقوق بيد أن العقل الاجتماعي تلقى رسالة فحواها "" إطلاق القتلة في مواجهة الضحايا "" لخلق فتنة وصراع يكون فيه الفرد هو مصدر وحيد لتطبيق القصاص وإمضاء العدل وهذا تدمير لفكرة الدولة المدنية الحديثة في عقل المجتمع ويدمر معه الشعور بالأمل من نتائج الحوار الذي يتطلع إليه كل أبناء الشعب اليمني لبناء دولة مدنية حديثة ترتكز على المواطنة المتساوية والعدالة والنظام والقانون .
إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه إذ يدقون ناقوس الخطر الناتج عن هذا القرار يأملون من الأشقاء والأصدقاء ورعاة المبادرة العمل وبشكل عاجل منع الانهيار والحفاظ على روح التعاون الذي أبداه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رغم الإقصاءات التي طالت كوادره وأعمال القمع التي وجهت ضد أنصاره وكوادره منذ انطلاقتها الأولى عبر العمل المشترك.
إننا إذ نطالب اليوم بإعادة جميع العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ جريمة جامع دار الرئاسة إلى السجن وإحالتهم إلى القضاء المستقل والتوجيه بإلقاء القبض فوراً على من شملتهم لائحة الاتهام ومنهم أولئك الذين يمارسون اليوم أدوارا سياسية ويتبوءون مراكز قيادية في الدولة .
ويؤكدون على رفضهم تجزئة القضية تحت أي مبررات بهدف تمييعها وإفلات المجرمين من العقاب مؤكدين على ضرورة وحتمية محاكمة جميع الجناة دون استثناء إذ لا قبول لتقسيمها أو تجزئتها على الإطلاق مهما كانت الأسباب والمبررات والحجج الواهية التي اصطنعوها لأنفسهم وإعادة جميع المتهمين الذين تم الإفراج عنهم إلى السجن والقبض على البقية وان يتم محاكمتهم وهم مودعين في السجن و تكليف قضاة مستقلين ومحايدين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة للنظر بالقضية والفصل فيها باعتبارها قضية إرهابية خطيرة استهدفت قيادات الدولة التنفيذية والتشريعية وعدد من المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن.
إن امتناع وزير العدل عن إرسال مذكرة بشأن الاجراءات القانونية حول بعض المتهمين في القضية وكذا الخطوة الأخيرة من قبل النيابة بإطلاق الجناة تؤكد بما لايدع مجالاً للشك عدم التقيد بالقانون وعدم ممارسة واجباتها من منطلق الحرص على العدالة وروح القانون بل إن هذه الخطوات تمثل كارثة مزدوجة فهي تسيس مؤسسه القضاء و تلحق القضاء في خدمة أطراف سياسية وتنتهك روح القانون والحقوق الإنسانية،فقرار الإفراج عن الجناة يزلزل الحياة الاجتماعية ويضعف هيبة الدولة.
إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ينظرون بعين الاستنكار إلى الحملة الإعلامية التي استهدفت عضو اللجنة العامة الأستاذ ياسر العواضي من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح والنائب العام اعتماداً على ما نشر كذباً وافتراً منسوباً له من وسائل إعلامية كاذبة ومشهورة بالتلفيق وهو عمل غير قانوني ويجافي الأخلاق ويعد توجهاً يدعم المزاعم على إقحام النيابة ميدان السياسة وكان حريا بالنائب العام باعتباره رجل قانون أن يتحرى الدقة في تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة كما انه لا يقبل أن يهرول دون وجود دليل ثابت إلى ردود فعل غير حصيفة تضر بمركز القضاء وثقه المجتمع به.
صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
صنعاء –السبت الموافق 7-6-2013م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.