- عنوان ممتاز وواضح. ويمكنك استخدامه كالتالي:\r\n\r\n*الأوراق تكشف: عراقيل تهدد إعادة فتح فندق موفنبيك \r\nعراقيل مفاجئة أمام إعادة افتتاح موفنبيك صنعاء... والأوراق تفتح الملف!\r\n    استشهاد وإصابة61 مواطنا بنيران العدو السعودي الأمريكي الصهيوني في صعدة    وفاة 49 شخصا وإصابة 485 في 353 حادثاً مروريا خلال إجازة العيد    من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل    "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران    وفاة وكيل وزارة الثقافة عزان    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4)    المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن    موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة    ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل    بالتعادل.. إنتر ميامي وبالميراس يحلقان إلى دور ال16    أوساكا.. انتصار أول على العشب    حان وقت الخروج لمحاصرة معاشيق    "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب    عدن على حافة الانفجار: انهيار شامل وخيوط مؤامرة دولية تُنسج بأيدٍ يمنية    اليمن تضع إمكانياتها تحت تصرف قطر وتطلب من المغتربين عدم العودة لسوء أوضاع وطنهم    هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة    كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ    بوساطة قطرية.. اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران    مسئول ايراني كبير: تصريحات ترامب حول اتفاق وقف النار "خدعة"    الفريق السامعي: المنطقة على موعد مع حدث خطير    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    عربة خدمات ارضية تخرج طائرة لليمنية عن الخدمة    إيران تفرض حرب استنزاف باهظة على الصهاينة ..!    خامنئي: لم نعتد على أحد ولا نقبل ان يعتدى علينا    الخارجية اليمنية: الهجوم الإيراني على قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي    السقلدي: هناك شحن وتعبئة لقوات الامن تجاه المواطن    - من هو رئيس تحرير صحيفة يمنية يلمّح بالزواج من إيرانية ؟ أقرأ السبب !    بطولة عدن الأولى للبلولينج تدخل مرحلة الحسم    تحركات مشبوهة للقوات الأجنبية حول مطار المهرة ..    - الأوراق تكشف كيف رحل رجل الأعمال الشيباني وقلبه مثقل بخيانة نجله؟ صراع على التركة وفضيحة مدوّية داخل العائلة!    وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع    هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة    17 لاعبا مهددون بالرحيل عن مانشستر سيتي بأمر من غوارديولا    بعد المونديال.. بيلينجهام يغيب عن ريال مدريد 3 أشهر    النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير بسبب المخاوف بشأن الإمدادات    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    ضبط مخزن للأدوية المهربة بمحافظة تعز    الفاسدون في الدولة وسياسات تخريب الطاقة الكهربائية السيادية؟!    ريال مدريد يقسو على باتشوكا    الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس    فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها!    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    مرض الفشل الكلوي (9)    كشف أثري جديد بمصر    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤتمر وحلفاؤه:إطلاق الجناة في تفجير مسجد الرئاسة تدمير لدولة القانون وللتسوية
المؤتمر نت نشر في المؤتمر نت يوم 09 - 06 - 2013

عبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني عن أسفهم واستنكارهم لقرار النيابة الإفراج بصورة مخالفة للقانون عن مجموعة من العناصر المتورطة بالأدلة القاطعة والاعترافات الثابتة في ملف قضية جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، في وقت كان ينتظر تحقيق العدالة وإلقاء القبض على بقيه العناصر المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية.
وقال بيان صادر في ختام اجتماعات اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وقيادات أحزاب التحالف الوطني، المنعقدة منذ أربعة أيام:إن قرار إطلاق سراح المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية بجامع دار الرئاسة من قبل النيابة العامة ضربة لدولة القانون وتفريط للعدالة وهدر للدماء والحقوق و ضربة خطيرة في صميم التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتحدياً جدياً لمدى التزام القيادة السياسية بقراري مجلس الأمن رقم 2014 – 2051 الذي وصف جريمة جامع دار الرئاسة كواحدة من الجرائم الإرهابية المدانة دولياً وأكد على ضرورة أن ينال مرتكبوها تخطيطاً وتنفيذاً الجزاء العادل عبر القضاء اليمني .
وشدد البيان على أن إطلاق مجرمين منخرطين في الأعمال الإرهابية خططت وشاركت في العنف الموجه ضد الشعب والمصالح العليا للدولة في هذا التوقيت وتحت مسمى مخادع بأنهم من شباب الساحات وفي لعبة سياسية ابتزازية مكشوفة، يُعيد الأزمة في اليمن إلى المربع الأول ويطيح بالمكاسب والتقدم الذي أحرزته الجهود الإقليمية والدولية للتسوية السياسية كما انه يمثل عملاً خارج روح المبادرة وهروباً من تبعات قراري مجلس الأمن الدولي وإضراراً بالسلم الاجتماعي.
وأكد البيان أن الشعب اليمني والمؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وجميع أسر الضحايا والمصابين والمتضررين من هذه الجريمة ينددون بإطلاق المجرمين، ويرون فيها تحدياً للعدالة وإلغاءاً لدور القضاء وانتهاكاً صارخاً لدماء الشهداء وحقوق ذويهم ، وعملاً غير مسئول مخالف للنظام والقانون يستهدف طمس معالم الجريمة الإرهابية بأطرافها المخططة والمشاركة في التنفيذ ليفلتوا من العدالة وهو بمثابة قرار حماية لكبار المتهمين.
وحذر البيان من الآثار السياسية المباشرة لهذا القرار، وأنها تتمثل في خلق مناخ مناهض لفكرة الحوار المسؤول القائم على الاحتماء بمظلة الدولة الحامية للحقوق، كون العقل الاجتماعي تلقى بهذا القرار رسالة فحواها "إطلاق القتلة في مواجهة الضحايا" لخلق فتنة وصراع يكون فيه الفرد هو مصدر وحيد لتطبيق القصاص وإمضاء العدل.
وشدد البيان على أن قرار الإفراج عن الجناة يزلزل الحياة الاجتماعية ويضعف هيبة الدولة، ويدمر شعور المجتمع بالأمل في نتائج الحوار الذي يعول عليه بناء دولة مدنية حديثة ترتكز على المواطنة المتساوية والعدالة والنظام والقانون.. داقاً ناقوس الخطر الناتج عن هذا القرار.
وطالب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، الأشقاء والأصدقاء رعاة المبادرة الخليجية وآليتها، بالعمل وبشكل عاجل على منع الانهيار والحفاظ على روح التعاون الذي أبداه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رغم الإقصاءات التي طالت كوادره وأعمال القمع التي وجهت ضد أنصاره وكوادره،وإعادة جميع العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ جريمة جامع دار الرئاسة إلى السجن، والقبض فوراً على من شملتهم لائحة الاتهام بمن فيهم الذين يمارسون اليوم أدوارا سياسية ويتبوءون مراكز قيادية في الدولة، وإحالتهم جميعهم إلى القضاء المستقل، من دون أي استثناء لأحد أو تجزئة للقضية تحت أي مبرر يهدف إلى تمييعها وإفلات المجرمين من العقاب.
واعتبروا امتناع وزير العدل عن إرسال مذكرة بشأن الاجراءات القانونية حول بعض المتهمين في القضية، ثم إطلاق النيابة الجناة، خطوات تمثل كارثة مزدوجة لأنها تسيس مؤسسة القضاء وتلحق القضاء في خدمة أطراف سياسية وتنتهك روح القانون والحقوق الإنسانية.. مطالبين بتكليف قضاة مستقلين ومحايدين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة للنظر في القضية والفصل فيها باعتبارها قضية إرهابية خطيرة استهدفت قيادات الدولة التنفيذية والتشريعية وعدد من المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن.
واستنكر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الحملة الإعلامية التي استهدفت عضو اللجنة العامة ياسر العواضي من حزب التجمع اليمني للإصلاح والنائب العام اعتماداً على ما نُسب إليه كذباً وافتراء من وسائل إعلامية كاذبة ومشهورة بالتلفيق.. معتبراً ذلك عملاً غير قانوني ويجافي الأخلاق وتوجهاً يدعم المزاعم على إقحام النيابة ميدان السياسة..
وقال البيان: وكان حريا بالنائب العام باعتباره رجل قانون أن يتحرى الدقة في تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة كما انه لا يقبل أن يهرول دون وجود دليل ثابت إلى ردود فعل غير حصيفة تضر بمركز القضاء وثقه المجتمع به.
نص البيان
في الوقت الذي كان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ينتظرون تحقيق العدالة وإلقاء القبض على بقيه العناصر المتورطة في ارتكاب الجريمة الإرهابية بجامع دار الرئاسة فلقد فوجئوا وبأسف بالغ واستنكار بالغ بقرار الإفراج وبصورة مخالفة للقانون عن مجموعة من العناصر المتورطة في هذه الجريمة الإرهابية الخطيرة ومن ثبت ومن خلال الأدلة القاطعة الثابتة في ملف القضية والاعترافات الموثقة أمام النيابة العامة عن تورطهم في ارتكاب هذه الجريمة .
إن قرار إطلاق سراح المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية بجامع دار الرئاسة من قبل النيابة العامة ضربة لدولة القانون وتفريط للعدالة وهدر للدماء والحقوق و ضربة خطيرة في صميم التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتحدياً جدياً لمدى التزام القيادة السياسية بقراري مجلس الأمن رقم 2014 – 2051 الذي وصف جريمة جامع دار الرئاسة كواحدة من الجرائم الإرهابية المدانة دولياً وأكد على ضرورة أن ينال مرتكبوها تخطيطاً وتنفيذاً الجزاء العادل عبر القضاء اليمني .
إن التصرف المخالف للقانون بإطلاق مجرمين منخرطين في الأعمال الإرهابية خططت وشاركت في العنف الموجه ضد الشعب والمصالح العليا للدولة في هذا التوقيت وتحت مسمى مخادع بأنهم من شباب الساحات وفي لعبة سياسية ابتزازية مكشوفة يعيد الأزمة اليمنية إلى المربع الأول ويطيح بالمكاسب والتقدم الذي أحرزته الجهود الإقليمية والدولية للتسوية السياسية كما انه يمثل عملاً خارج روح المبادرة وهروباً من تبعات قراري مجلس الأمن الدولي وإضراراً بالسلم الاجتماعي.
إن الشعب اليمني والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وجميع أسر الضحايا و المصابين والمتضررين من هذه الجريمة إذ ينددون بالخطوة التي أطلقت المجرمين فإنهم يرون فيها تحدياً للعدالة وإلغاءاً لدور القضاء وانتهاكاً صارخاً لدماء الشهداء وحقوق ذويهم كما أنها تمثل عملاً غير مسئول مخالف للنظام والقانون يستهدف طمس معالم الجريمة الإرهابية بأطرافها المخططة والمشاركة في التنفيذ ليفلتوا من العدالة وهو بمثابة قرار حماية لكبار المتهمين.
إن الآثار السياسية المباشرة من هذا القرار يتمثل في خلق مناخ مناهض لفكرة الحوار المسؤول القائم على الاحتماء بمظلة الدولة الحامية للحقوق بيد أن العقل الاجتماعي تلقى رسالة فحواها "" إطلاق القتلة في مواجهة الضحايا "" لخلق فتنة وصراع يكون فيه الفرد هو مصدر وحيد لتطبيق القصاص وإمضاء العدل وهذا تدمير لفكرة الدولة المدنية الحديثة في عقل المجتمع ويدمر معه الشعور بالأمل من نتائج الحوار الذي يتطلع إليه كل أبناء الشعب اليمني لبناء دولة مدنية حديثة ترتكز على المواطنة المتساوية والعدالة والنظام والقانون .
إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه إذ يدقون ناقوس الخطر الناتج عن هذا القرار يأملون من الأشقاء والأصدقاء ورعاة المبادرة العمل وبشكل عاجل منع الانهيار والحفاظ على روح التعاون الذي أبداه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رغم الإقصاءات التي طالت كوادره وأعمال القمع التي وجهت ضد أنصاره وكوادره منذ انطلاقتها الأولى عبر العمل المشترك.
إننا إذ نطالب اليوم بإعادة جميع العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ جريمة جامع دار الرئاسة إلى السجن وإحالتهم إلى القضاء المستقل والتوجيه بإلقاء القبض فوراً على من شملتهم لائحة الاتهام ومنهم أولئك الذين يمارسون اليوم أدوارا سياسية ويتبوءون مراكز قيادية في الدولة .
ويؤكدون على رفضهم تجزئة القضية تحت أي مبررات بهدف تمييعها وإفلات المجرمين من العقاب مؤكدين على ضرورة وحتمية محاكمة جميع الجناة دون استثناء إذ لا قبول لتقسيمها أو تجزئتها على الإطلاق مهما كانت الأسباب والمبررات والحجج الواهية التي اصطنعوها لأنفسهم وإعادة جميع المتهمين الذين تم الإفراج عنهم إلى السجن والقبض على البقية وان يتم محاكمتهم وهم مودعين في السجن و تكليف قضاة مستقلين ومحايدين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة للنظر بالقضية والفصل فيها باعتبارها قضية إرهابية خطيرة استهدفت قيادات الدولة التنفيذية والتشريعية وعدد من المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن.
إن امتناع وزير العدل عن إرسال مذكرة بشأن الاجراءات القانونية حول بعض المتهمين في القضية وكذا الخطوة الأخيرة من قبل النيابة بإطلاق الجناة تؤكد بما لايدع مجالاً للشك عدم التقيد بالقانون وعدم ممارسة واجباتها من منطلق الحرص على العدالة وروح القانون بل إن هذه الخطوات تمثل كارثة مزدوجة فهي تسيس مؤسسه القضاء و تلحق القضاء في خدمة أطراف سياسية وتنتهك روح القانون والحقوق الإنسانية،فقرار الإفراج عن الجناة يزلزل الحياة الاجتماعية ويضعف هيبة الدولة.
إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ينظرون بعين الاستنكار إلى الحملة الإعلامية التي استهدفت عضو اللجنة العامة الأستاذ ياسر العواضي من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح والنائب العام اعتماداً على ما نشر كذباً وافتراً منسوباً له من وسائل إعلامية كاذبة ومشهورة بالتلفيق وهو عمل غير قانوني ويجافي الأخلاق ويعد توجهاً يدعم المزاعم على إقحام النيابة ميدان السياسة وكان حريا بالنائب العام باعتباره رجل قانون أن يتحرى الدقة في تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة كما انه لا يقبل أن يهرول دون وجود دليل ثابت إلى ردود فعل غير حصيفة تضر بمركز القضاء وثقه المجتمع به.
صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
صنعاء –السبت الموافق 7-6-2013م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.