قدم فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن تقريره لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي واصل أعمال جلسته العامة الثانية اليوم، واستمع اعضاء المؤتمر الى التقرير الذي قرأه رئيس الفريق اللواء يحيى محمد الشامي . وتضمن التقرير استعراض لخطة عمل الفريق للمرحلة الأولى ( 18 مارس – 1يونيو 2013م) وما اشتملت عليه من اهداف لوضع مبادئ دستورية ومقترحات لتشريعات قانونية وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنيا ومهنياً، وكذا إيجاد حلول للمبعدين والمتقاعدين قسراً. وبين التقرير أنه تم تقسيم الفريق إلى أربع مجموعات شملت (أسس بناء الجيش، أسس بناء الأمن، الاستخبارات، والمبعدين والمقصيين والمتقاعدين قسرا ). كما تضمن التقرير مبادئ دستورية نصت على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها، ونظامها الجمهوري والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، وأن يحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية تحت أي مسمى، وان الامن هيئة مدنية نظامية تؤدي واجباتها في خدمة الشعب وتكفل للموطنين الطمأنينة وحماية حقوقهم وحرياتهم وتقوم بحفظ النظام والامن والآداب العامة وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات وما يصدره اليها القضاء من اوامر وعلى النحو الذي بينه القانون ، بالإضافة إلى إنشاء مجلس اعلى للدفاع الوطني والأمن القومي على ان يحدد الفريق قوامه واختصاصاته في الفترة القادمة. وقضت تلك المبادئ بأن وزارة الدفاع هي المسؤولة عن القوات المسلحة أمام سلطات الدولة وأمام الشعب ويحدد القانون حجمها، الهيكل التنظيمي، والتوصيف الوظيفي والمهام والملاك البشري والمادي لكل مكوناتها وتحديد مسرح العمليات والنظام المالي والإداري الثابت وشفافية الرقابة المالية من السلطة التشريعية ومن المفتش العام العسكري ، كما ينظم القانون التعبئة العامة ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد وخدمة الدفاع الوطني العقوبات والجزاءات في القوات المسلحة والأمن، وأن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها، يختص دون غيرها بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة أي مدنى أمام القضاء العسكري إلا بالحالات المحددة قانوناً، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، وأن أعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية ، فيما تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم وينظم القانون عملها وكيفية الطعن بقراراتها . وأكدت المبادئ الدستورية على تحييد الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية عن أي عمل سياسي بما في ذلك ان يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو الترشح او القيام بحملات انتخابية لصالح أي من مرشحين فيها وذلك حماية لها من أي اختراق سياسي وتجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والامن والمخابرات ويحدد القانون اقصى العقوبات لذلك منها التجريد من الرتبة العسكرية والطرد من الخدمة والخيانة العظمى وتجريم أي نشاط لأي حزب سياسي او تنظيم او جماعة سياسية في اوساط القوات المسلحة والامن والمخابرات او فرد وصيانتها من كل صور الانتماءات الحزبية وذلك ضمانا لحياديتها ويخضع القادة العسكريين للإقرار بالذمة المالية لحماية المال العام ومكافحة الفساد . وشددت المبادئ الدستورية على ضرورة أن تحترم القوات المسلحة والامن والمخابرات حقوق وحريات الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي لا تمس بسيادة الوطن وانه لا يحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ووزير الدفاع والداخلية ورئاسة المخابرات تعيين أي من اقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي مناصب قيادية في الجيش والامن والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب وكذا أهمية وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من مبادئ الدستور ليكون جيشا وطنيا ومهنيا ولائه لله ثم للوطن ، وحماية منتسبي القوات المسلحة والامن من المساءلة بسبب ادائهم لواجباتهم طبقا للقانون وعدم تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم في اداء واجباتهم ومحاسبتهم عند ارتكابهم لاي تجاوز للقانون . وأوصى فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن بضرورة مراجعة التشريعات الحالية للقوات المسلحة والامن والمخابرات واصدار التشريعات التي تواكب الدستور الجديد ومتطلبات الهيكلة الجدية، واصدار قوانيين بإنشاء مجلس اعلى للدفاع الوطني والامن القومي واصدار قانون تنظيم القوات المسلحة وقانون خاص بإعلان التعبئة العامة وشروطها وقانون التأمين الصحي الشامل لمنتسبي القوات المسلحة والامن واسرهم وقانون الخدمة العسكرية وقانون خدمة الدفاع الوطني وكفالة الدولة التأمين الصحي والاجتماعي لمنتسبي القوات المسلحة والامن والمخابرات واسرهم . وتضمن التقرير 38 توصية توافق عليها اعضاء الفريق أكدت على أهمية توفير الاموال اللازمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا والاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة وفي مقدمتها عودة المبعدين قسرا وتعويضهم التعويض العادل ورفد صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للقوات المسلحة والامن ونشر واعادة تموضع الوحدات العسكرية وفقا لمسرح العلميات الجديد، بالإضافة الى سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الاولى لمؤتمر الحوار الوطني واعادة جميع المتقاعدين والمقصيين الجنوبيين قسرا جراء حرب 94م الى اعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة وتطبيق استراتيجية الأجور عليهم بما في ذلك اصحاب خمسة ارقام الذين صدرت قرارات بعودتهم عام 90م وتشكلت لهم لجان عام 2006م و 2007م ولم يتم تنفيذ ذلك . وشددت التوصيات على ضرورة إعادة المتقاعدين والمقصيين قسرا من المحافظات الشمالية وفي مقدمتهم المتضررين من جراء حروب صعدة وحرب 94م ومنحهم جميع الحقوق اسوة بزملائهم وحساب الفترة التي قضوها في التقاعد والاقصاء وتطبيق استراتيجية الأجور عليهم . وحث الفريق لجنة إعادة الهيكلة أن تراعي وبصورة جديدة فيما تقوم به عدم تكرار أخطاء الماضي بكل اشكاله وصوره ، فضلا عن التوصية بان تكون تبعية دائرة التوجيه المعنوي في الهيكل الجديد لوزير الدفاع مباشرة لضمان تفعيل دورها ونشاط التوجيه المعنوي والاعلام العسكري للقوات المسلحة وتطوير البرامج والفعاليات والنشاطات التي تعزز من الروح المعنوية والانضباطية و ترسيخ الوحدة الوطنية . كما أوصى الفريق بدراسة الاسباب والاثار السلبية لانخفاض الروح المعنوية والانضباطية وتدني مستوى المهارات القتالية والتدريبية للمقاتلين وتحليل تلك الظواهر السلبية وطرق حلها بالتنسيق مع قادة القوى والمناطق والوحدات العسكرية من اجل المحافظة على الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة وتعزيز دورهم الايجابي ورعاية مواهبهم وقدراتهم الابداعية وتوجيه سلوكهم نحو تعزيز الروح الوطنية وتنمية مهاراتهم بما يرفع من مستوى جاهزية القوات المسلحة وخلق عقيدة عسكرية وطنية على ان يمثل الاسلام عقيدة وشريعة ونهج وسطي واعتدال وتسامح لب القعيدة العسكرية وحقيقة التوعية العسكرية وجوهرها وتعزيز الروح المعنوية للقوات المسلحة بعيدا عن المذهبية والحزبية والمناطقية . وتناولت التوصيات التأكيد على أهمية اعتماد علاوات وبدل مخاطر للمناطق النائية وان يتم توزيع خريجي الكليات العسكرية والامنية فور تخرجهم على الوحدات الميدانية العسكرية والامنية للخدمة فيها مدة لا تقل عن اربع سنوات وبعدها يمكن نقلهم الى الوحدات الاخرى بحسب الاحتياج . وأكد فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن في التوصيات الواردة في تقرير فترته الأولى على ضرورة تطبيق نظام التدوير على كافة قيادات القوات المسلحة والأمن على أن يبدأ تطبيق ذلك على القيادات الحالية، وبما يحقق معايير الأقدمية والكفاءة والمؤهلات و كذلك التمثيل الوطني بعيداً عن المحسوبيات الأخرى المتمثلة بالقرابة و المصلحة والوساطة وكذا ضرورة تفعيل نظام التقاعد وفقاً القانون، و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف الاختلالات والفساد المالي والإداري داخل المؤسستين العسكرية والأمنية مثل تجنيد الصغار، والأفراد الوهميين، والمنقطعين الذين رواتبهم مستمرة، وغير المتواجدين تحت مبرر مهمات، وضبط عملية نقل الجنود بالقانون الصارم، والمنتدبين كالمرافقين بطرق غير قانونية وتوريد المعاشات أو الخصميات أو المستحقات التي لا تصل إلى الجنود أو الصف أو الضباط، للخزينة العامة.. فضلا عن التأكيد على أهمية سرعة إنهاء الازدواج الوظيفي سواء العسكري والأمني أو العسكري والمدني من خلال التقنية الحديثة ومنها إدخال نظام البصمة الوظيفية في المؤسستين العسكرية والأمنية. وشدد على ضرورة ضبط وتنظيم الإنفاقات والصرفيات المالية لتتم وفقاً للنظام والقانون والميزانية المحددة وبنودها وإجراءاتها وفصل المال عن قيادات القوات المسلحة والأمن، والحد من الصرفيات العبثية والتي تتم تحت مزاعم ومبررات المكافآت، وكذا ضرورة الحرص على تقديم الرعاية الكاملة لأبناء وأسر الشهداء وكذلك جرحى ومعاقي الحروب من أبناء القوات المسلحة والأمن مادياً وعلمياً وصحياً، والعمل على اعادة بناء الثقة بين الشعب وبين القوات المسلحة والأمن والمخابرات. وأوصى بسرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون المخابرات خلافا للقانون وهم من انتهت محكوميتهم ومن ليس في حقه حكم قضائي و المعتقلين لأسباب سياسية. و دعا الفريق في توصياته الى نقل الأحداث الذين صدرت في حقهم أحكام إلى الأماكن المخصصة لاحتجاز الأحداث، وإصدار قرار عاجل بإنشاء إصلاحية للأحداث في القضايا المرتبطة بالأمن الوطني ومكافحة الإرهاب ونقل منهم تحت السن القانونية إليها ليكفل لهم مستوى من الإصلاح النفسي على أن يلحق بالإصلاحية معهد تأهيل ديني يعطي مستوى من العلوم الشرعية والإسلامية المعتدلة وكذا تأهيل أكاديمي لما بعد الدراسة الثانوية مثل كلية المجتمع وتكون هذه الإصلاحية تحت إشراف قضائي تعطي تقريراً واضحاً وموقعاً حول امكانية إطلاق الحدث ودمجه بالمجتمع من عدمه، مع التأكيد على أهمية ان يراعي جهاز المخابرات ممارسة الحكم الرشيد ومبادئه، مع منع تدخل جهاز المخابرات في أعمال الأجهزة الحكومية والأمن والجيش مطلقاً وحماية العاملين في المخابرات من أي سلوك يؤدي إلى استقطاب العاملين فيه من الجهات الأخرى بضمان حياة كريمة لهم، و إيقاف كل مظاهر التدخل الأجنبي من ضربات جوية وغيرها . وأعتبرت توصيات الفريق، الإرهاب آفة عالمية يجب محاربتها و التعاون مع المجتمع الدولي في ذلك بما لا يمس السيادة الوطنية وانما من خلال التعاون في تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية المختصة بمحاربة الإرهاب وتطوير قدراتها وتسليحها القتالي وعدم التدخل المباشر، ووضع قواعد قانونية لتوحيد مركز القيادة والسيطرة والتوجيه في مؤسسة الامن والشرطة وحظر التميز في الواجبات والحقوق واستكمال بناء النظام الالي وربط الخطوط الساخنة وتوفير الاجهزة اللازمة. وشددت التوصيات على أهمية التنظيم القانوني لبرامج التوعية لمنتسبي الامن والشرطة لإزالة اثار التعبئة الخاطئة من الاطراف السياسية المتصارعة خلال الفترة الماضية وارساء قيم الولاء الوطني والتسامح والمصالحة مع اعتماد سياسة محددة تقوم على الولاء الوطني وحكم القانون وخدمة الوطن وتحسين مهنية العاملين لتقوم على معايير الكفاءة والاحتراف وخضوع الامن والعاملين فيه لرقابة السلطة التشريعية وبما يعزز الوحدة الوطنية. واكد فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن في توصياته بشأن الدفاع المدني على اهمية اقرار وتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الكوارث وتوفير المتطلبات وسد النقص في هذا الجانب واستكمال وتنفيذ مشروع العمليات وصافرات الانذار وايجاد مقرات في المحافظات التي لا توجد بها مقرات وتوفير وسائل الاطفاء واستكمال الشكل القانوني وتعبئته بالتعينات وتوفير بدلات الغوص والوقاية للأفراد . اما فيما يتعلق بالبحث الجنائي فقد اكدت التوصيات على ضرورة وضع الهيكل التنظيمي لعمل الادارة العامة وفروعها في المحافظات وانشاء فروع في المديريات التي لا تتواجد فيها فروع وايجاد شبكة معلوماتية تربط الادارة العامة بفروعها في المحافظات وتوفير العدد الكافي من الافراد وتأهيل المباني وتوفير الامكانات التقنية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتعزيز وضع مكافحة المخدرات وإيجاد سيطرة على الحدود البرية والبحرية وسد النقص في الامكانيات . و فيما يخص الاحوال المدنية اكدت التوصيات على ضرورة ايجاد فروع لمصلحة الاحوال المدنية في المحافظات وتوفير متطلبات العمل والاعتمادات المالية اللازمة لتسيير النشاط خدمة وتسهيلاً للمواطنين في هذا الخصوص . وتضمن التقرير توصيات خاصة بمصلحة السجون تمثلت بالتأكيد على ضرورة توفير اعتماد مالي للتشغيل واعتمادات كافيه للغذاء والدواء وفصل السجناء عن بعضهم حسب طبيعة الجريمة والعمر وتوفير الرعاية الكاملة للأحداث وسجن خاص يستوعب العدد الكبير من النساء، ومعالجة وضع السجناء الذين قضوا محكوميتهم ولا زالوا في السجن، وانجاز الهيكل التنظيمي للمصلحة والقانون الخاص بها ودراسة تحديد تبعية المصلحة لوزارة العدل او رئاسة الوزراء مع الاخذ بتجارب بعض البلدان الناجحة في هذا الجانب ، اضافة الى جعل حراسة السجون من اختصاص المصلحة فقط وإنهاء تواجد الوحدات الأمنية الاخرى ، مع اتخاذ الاجراءات الصارمة لمنع ادخال المخدرات والاسلحة الى السجن واتخاذ اجراءات عقابيه بحق المخالفين. اما توصيات الفريق بشأن مصلحة خفر السواحل فشملت المطالبة بتوفير اعتمادات كافية لتسير النشاط بشكل عام وايجاد بنية تحتية وورش صيانة في المناطق التي لا تتوفر فيها بنيه تحتيه خصوصا المنطقة الشرقية من الساحل وسد النقص في الافراد حسب حاجة النشاط العام واقرار الهيكل التنظيمي للمصلحة وتعبئته بالأفراد حسب الكفاءة ، وضم حرس الحدود من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية وترك مسؤولية المنافذ البرية من اختصاص وزارة الداخلية ممثلا بخفر السواحل وانهاء حالة التداخل والتنازع في الاختصاص والواجبات. في حين دعت التوصيات المتعلقة بمصلحة الهجرة والجوازات وشرطة السير وامن الطرق الى حل موضوع النقص الذي تواجهه المصلحة في جانب الموازنة واقرار الهيكل التنظيمي للمصلحة والعمل به والعمل على ايجاد منطقة إيواء للاجئين من القرن الافريقي والتحكم بإقامتهم، واعادة تشكيل قوة شرطة السير وامن الطرق على اساس وطني وانهاء الوضع الجهوي لتركيبها الحالي وانتشارها في المناطق والمحافظات حسب المتطلبات وتوفير المتطلبات الضرورية من الاليات ووسائل الاتصال وتوفير ميزانية تسير النشاط وإيجاد رابط مع المحافظات . اما التوصيات المتعلقة بشأن قوات الامن الخاصة فقد اكد فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن على اهمية توفير الامكانيات لتسير النشاط وتوفير منظومة الاتصال والابلاغ والتوجيه و اعادة اتشار القوة وتوزيعها على اسس علمية وطنيه وحسب متطلبات الحاجة للمحافظات والمناطق. وركزت توصيات الفريق بشأن تحسين المستوى المعيشي والخدمات الطبية للأفراد بان يتم وضع هيكل للأجور والمرتبات بما يضمن تحسين مستوى الدخل الشهري للفرد ومنح العلاوات المستحقة للأفراد من بدلات وعلاوة خطورة مهنة وانتقال مع توفير الغذاء المناسب والسكن الصحي للأفراد وايجاد تأمين صحي للعاملين بالوزارة ولأسرهم وتوفير الخدمات العلاجية في مستشفيات الوزارة وتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتشغيل المستشفيات و اعادة النظر في تحديد رواتب العاملين في ادارة البحث والادلة الجنائية والتحريات ومكافحة الجريمة اسوه برواتب العاملين بجهاز النيابة. وشددت التوصيات على إعادة المبعدين العسكريين والأمنيين جراء أحداث 2011م ومعاملة الشهداء والمتوفيين والجرحى والمرضى من حيث المعاشات والرتبة وتطبيقها على الموجودين في الخدمة من حيث الرتب والاستحقاقات والتسويات وترتيبات الوضع وعدم احتساب فترة الإقصاء والاقعاد والإبعاد ضمن الفترة المؤهلة للتقاعد أي (بلوغ الأجلين) وإعادة الأرقام التي أعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم الى اصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لأغراض الرتبة والاستحقاقات الاخرى وعدم احتسابها لأغراض بلوغ الاجلين وإعطاء ارقام جديدة للعسكريين الذين اعطيت لهم تلك الارقام واحتساب الفترة التي خدموا فيها مع استيعاب العائدين في الوحدات والألوية والقوى في المناصب القيادية التي تليق بهم وبمؤهلاتهم وخدماتهم والمواقع التي شغلوها. وأكد الفريق في توصياته انه لا يحق اتخاذ إجراءات بالإحالة للتقاعد الا وفقا لتشريع قانوني واضح يحدد فترة التقاعد والحقوق المالية الاستحقاقية بصورة عادلة وان تتضمن التشريعات حياة كريمة للمتقاعدين ومكافأة مجزية لنهاية الخدمة تمكنهم من حياة كريمة مع إعادة النظر في قوانين ولوائح الخدمة العسكرية والأمنية والرواتب والمعاشات والتقاعد بما يضمن عدم تكرار ما حدث بعد حرب 94م، والغاء قرار ضم صندوق التقاعد في الامن السياسي للداخلية وان تتحمل كل جهة مسؤولية منتسبيها ومراجعة التعيينات الجديدة في الجيش والأمن لمعرفة مدى توافقها مع الأسس الوطنية والمهنية. وعقب ذلك استمع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني إلى ملاحظات ممثلي مختلف المكونات السياسية والمستقلة داخل مؤتمر الحوار إزاء ما تضمنه تقرير فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن وكذا المقترحات بالحذف او الإضافة او التعديل للمبادئ والقرارات والتوصيات الواردة في التقرير.
