أنهت لجنة برلمانية مساء اليوم دراستها لتعديلات حكومية على قانون الانتخابات يتوقع أن يصوت عليها مجلس النواب غدا. وقال مصدر في مجلس النواب للمؤتمرنت: إن اللجنتين الدستورية والحريات واصلتا دراستهما لتعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء المحال إليهما من المجلس الأربعاء الماضي. وأضاف :إن اللجنتين من الكتل البرلمانية المختلفة أقرتا تقريرا بالخصوص أيد التعديلات مع ملاحظات طفيفة على بعض نصوص التعديلات المقدمة من الحكومة. وتوقع المصدر أن يصوت النواب غدا على تقرير التعديلات. وحضر في مقر اللجان بالبرلمان رئيس اللجنة العليا للانتخابات وعدد من قياداتها ومن الجانب الحكومي ممثلين من وزارة الشؤون القانونية. وتخص معظم التعديلات إنشاء سجل الكتروني للناخبين بدلا من السجل الورقي المعمول به حاليا. ووفقاً للتعديلات تقوم اللجنة العليا للإنتخابات في اليمن بإنشاء سجل انتخابي إلكتروني يشمل بيانات الناخب "النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيويه، ويكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية انتخابية أو استفتاء". وعلى هامش التعديلات الخاصة بالسجل الإلكتروني عدلت الحكومة المادة (2) الفقرة (د) من القانون النافذ الخاصة بالموطن الانتخابي حيث ألغت مكان العمل من بين مواطن الناخب لتكتفي بمكان إقامة المواطن الدائم أو مقر العائلة الأصلي كموطن انتخابي.