أكد المحامي محمد المسوري- عضو فريق محاميي الادعاء عن اسر شهداء وجرحى جريمة تفجير جامع دار الرئاسة، أن إعلان القاضي هلال حامد محفل- رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، تنحيه عن النظر في القضية وذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة ،صباح اليوم، جاء بناء على طلبات سابقه لمنع القاضي من النظر في القضية من الفريق والضحايا في الجريمة "الارهابية". وكشف المسوري (في تصريح للمؤتمرنت) عن لقاء جمع بعض أعضاء فريق محاميي الادعاء بالقاضي محفل ،الأسبوع الماضي، قدموا فيه مذكره من محكمة الاستئناف ضد القرارات التي اصدرها النائب العام بشأن تبرئة كبار المتهمين في القضية كما طالبوا في مذكره أخرى بصورة من القرارات الصادرة عن النائب العام بهذا الخصوص. وقال المسوري أن القاضي محفل هاجمه بحضور عدد من المجني عليهم على خلفية ما أعتبره حملة إعلامية شككت في نزاهته وصلاحيته للنظر في القضية بسبب انحياز موقفه، وأضاف المسوري: أنه رد على الهجوم بالإشارة إلى أن ما تداولته وسائل الإعلام جاء بناء على معلومات وأدلة أكدت أن القاضي المنظور في القضية ينتمي لتنظيم الأخوان المسلمين في اليمن ومقرب من اللواء علي محسن الأحمر (أحد المتهمين في القضية) وأن الأخير أنتدب عدد من أفراد الفرقة الاولى (مدرع) لمرافقته. وأضاف المسوري أنه ذكر القاضي محفل -في اللقاء- بتصريحات أدلى بها في نفس الشهر الذي ارتكبت فيه جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، وقوله " أن من نفذوا هذا العملية يستحقون وسام على صدورهم". كما دعى المسورى القاضي محفل مراجعة المقابلة التلفزيونية التي اجرتها فضائية (اليمن اليوم) مع القاضي عبد الوهاب قطران والتي أفاد فيها بأن القاضي المنظور في القضية (اخواني) وأنه مقرب من اللواء علي محسن الأحمر، بالإضافة لما تردد عن تعهد القاضي وفور وصول ملف القضية اليه باستدعاء الرئيس "السابق" علي عبد الله صالح لقاعة المحكمة -رغم كونه أحد ضحايا الجريمة كما حدث مع العميد يحي محمد عبدالله صالح في قضية السبعين، مؤكداً أن كل هذه الشواهد تؤكد عدم صلاحيته للنظر في القضية.. وأن تعيينه في المحكمة من قبل وزير العدل (الإخواني) جاء في الأساس لتولي هذه القضية. وعن موقف فريق محاميي الإدعاء من عقد أولى جلسات محاكمة 57 فقط من المتهمين في قضية تفجير مسجد دار الرئاسة، أوضح المحامي المسوري أن الفريق توجه صباح اليوم إلى المحكمة مع عدد من المجني وأولياء الدم لتقديم عريضة وطلب مسبب مع ادلته لمنع القاضي محفل من النظر في القضية. مضيفاً أنه أثناء تواجدهم في مبنى المحكمة فوجئوا أن القاضي قد عقد الجلسة وأصدر قراره بالتنحي بداعي "استشعار الحرج"، وتمنى المسورى أن تحال القضية إلى قاضي آخر غير منحاز لا للمتهمين ولا للمجني عليه، وأن ويكون القاضي عادلاً يطبق شرع الله . وقال المسوري أن فريق الإدعاء استأنف القرارات الصادرة عن النائب العام وأن المطلوب من المحكمة الابتدائية ارسال الملف إلى محكمة الاستئناف للنظر في الاستئناف المرفوع ضد قرارات النائب العام بتبرئة كبار المتهمين في الجريمة وعلى رأسهم حميد الاحمر وعلي محسن الأحمر ومذحج الأحمر. وجدد محامي ضحايا تفجير مسجد دار الرئاسة التأكيد على رفض فريق الإدعاء احالة القضية مجزئه الى المحكمة، مشيراً الى انه تم احالة بعض المنفذين في حين تم الإبقاء على الممولين والمخططين للجريمة والذي يصل عددهم جميعاً إلى اكثر من 100 متهم. وكان رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي هلال حامد محفل أعلن تنحيه عن النظر في القضية وذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح اليوم، وقال: " إن الاعلام التابع لبعض المجني عليهم مازال يردد، ومنذ ان تم تعييني لهذه المحكمة، بأن الهدف من ذلك هو تولي نظر هذه القضية متناسيا ان شموخ القضاء ومرتبته العالية يتنافى مع وجود قاض يرضى لنفسه أن يكون منحازا او مسخرا لأي طرف أو جهة وحيث أن ذلك الموقف المعلن جعلنا في موقف نشعر فيه بالحرج من تولي نظر هذه القضية لا لفقدان الحياد كما خيل لهم وإنما تطمينا لهم وتأكيدا أن القاضي كما يهمه الفصل في الخصومة بين اطرافها بحياديه، يهمه كشخص أن يثق كل من يقف أمامه بأنه سيجد العادلة حتماً، ولذلك فقد قررت التنحي عن نظر هذه الدعوى إستشعارا للحرج .. وأقفل المحضر "
