كشفت مصادر اعلامية ووثائق رسمية عن معرفة وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان في حكومة الوفاق الوطني في اليمن بمخطط الاعتداء الارهابي على السجن المركزي بصنعاء الخميس الماضي وذلك قبل اكثر من 60 يوما . وكشفت الوثائق الرسمية عن توجيه خطي من النائب العام لوزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الحماية الامنية واحباط المخطط قبل وقوعة بفترة شهرين وذكرت يومية (الاولى) في عددها اليوم ان مذكرة رسمية رفعها مدير السجن العقيد محمد الكول، إلى رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، بتاريخ 7/12/2013، وتضمنت تحذيراً من "معلومات تفيد بأن عناصر تنظيم القاعدة الموجودين داخل الإصلاحية، يخططون مع بقية التنظيم خارج الإصلاحية، لمحاولة اقتحام السجن وإطلاق سراحهم، خاصة بعد اقتحام مقر وزارة الدفاع"، حسب نص المذكرة. وأشارت المذكرة إلى أن سجناء "القاعدة" في السجن المركزي، "سجدوا سجود الشكر أمام السجناء بعد تنفيذ العملية (عملية العرضي)، إضافة إلى تهديدهم الصريح بالانتقام من الجميع، وكذا نشر فكرهم التكفيري بين أوساط السجناء، خصوصاً بعد وعدهم بإخراجهم من السجن بأي وسيلة"، حسب نص المذكرة ذاتها. وطالبت المذكرة، التي كتب أسفلها "نسخة مع التحية لمعالي الأخ النائب العام"، بنقل سجناء القاعدة المتواجدين في السجن المركزي، إلى "سجن الأمن السياسي أو أي سجن ترونه خاص بالجماعات المتطرفة"، وحذرت من أن "بقاءهم في الإصلاحية يعد خطراً أمنياً، خاصة وأن السجن أصبح متهالكاً، ومن السهل عملية اقتحامه". وذكر في الوثيقة ذاتها إخلاء مسؤولية إدارة السجن، التي أشارت إلى أنها استنفدت "جميع الإجراءات والحلول"، وأنها أرفقت كشفاً بأسماء السجناء الذين تطلب نقلهم من الإصلاحية. وتضمنت الوثيقة المرفقة كشفاً بأسماء السجناء الذين طلبت إدارة مركزي صنعاء نقلهم إلى سجن آخر، وعددهم 22 سجيناً. واضافت صحيفة (الاولى) انها حصلت على مذكرة مؤرخة في 9/12/2013، وجهها النائب العام أحمد علي الأعوش، إلى وزير الداخلية، عطفاً على النسخة التي وصلته من مذكرة مدير السجن. وتضمنت المذكرة توجيهاً من النائب العام للوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة "لتفادي ما قد يحصل". وقال النائب العام في مذكرته: "تلقينا صورة مذكرة الأخ مدير مصلحة التأهيل والإصلاح بالأمانة رقم 1786، الموجه أصلها إلى الأخ رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، والمرفق لكم صورة منها، المتضمنة البلاغ بوجود مخطط من قبل بعض المنظمات الإرهابية بالتعاون مع بعض السجناء المنتمين لهذه المنظمات، لمهاجمة السجن وتهريب السجناء، وهو ما لزم إبلاغكم باتخاذ إجراءاتكم تفادياً لما قد يحصل، وتوفير الحماية اللازمة للسجن المركزي، والتحري حول البلاغ المشار إليه وفقاً للقانون".
