أعلنت السلطات السعودية أنها اعتقلت المئات من المشتبه في علاقتهم بالهجمات المسلحة التي تعرضت لها المملكة خلال الأشهر الماضية وأوضح وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أن الموقوفين يحصون بالمئات من بينهم أشخاص شاركوا في عمليات مسلحة ويخضعون للتحقيق وسيحالون إلى القضاء، وهناك أشخاص حكم عليهم وبمجرد ما تنتهي محكوميتهم سيطلق سراحهم. وأضاف المسئول السعودي أمس الأول خلال مؤتمر صحافي في ختام جلسة خصصها مجلس الشورى لمناقشة حوادث العنف "أن عملية إيقاف المطلوبين مستمرة وليس هناك عدد ثابت، وأن السلطات تميل إلى إطلاق أكبر عدد ممكن لا يتطلب التحقيق بقاءه رهن الاعتقال". وردا على سؤال عن تمديد مهلة العفو التي منحت للمطلوبين لتسليم أنفسهم، وهي شهر واحد ينتهي يوم 22 يوليو/ تموز الجاري، أكد نايف أنه "لن تمدد هذه المهلة الممنوحة على رغم استسلام اثنين فقط من المطلوبين". وأشار الوزير إلى أن المواجهات مع من وصفها بالعناصر الإرهابية لم تنته بعد مقتل من يعتقد أنه زعيم تنظيم "القاعدة" عبدالعزيز المقرن وعدد من عناصر التنظيم. إلى ذلك، تمكنت أجهزة الأمن السعودية في بريدة شمال المملكة من القبض على أحد المطلوبين أمنيا من دون أية مقاومة. وذكرت صحيفة "الرياض" أمس أن سلطات الأمن قامت بتطويق "مداخل ومخارج حي الرفيعة الواقعة شرق بريدة ولم يبد المطلوب أية مقاومة، كما قامت الأجهزة الأمنية بتفتيش المنزل الذي كان موجودا فيه بعد أن اتخذت الأجهزة الأمنية الاحتياطيات اللازمة". من جانب آخر تعرضت دورية تابعة لأمن الطرق في القصيم لإطلاق نار من قبل مجهولين وذلك على طريق القصيم، وذلك أثناء وجود نقطة تفتيش تابعة لأمن الطرق في المنطقة. وتواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث عن الجناة بعد توافر معلومات لديها عنهم. ومن جهة أخرى أعربت ناشطات سعوديات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة عن الأمل في المشاركة في أول انتخابات بلدية جزئية في السعودية المزمع تنظيمها في الخريف المقبل، غير أن الكثير بينهن يعتبرن أن الأمر سيكون صعب التحقيق. وقالت المحاضرة في جامعة الملك سعود هتون الفاسي: "نحن نتوقع - منذ إعلان الانتخابات البلدية - خطوة جريئة من القيادة بإشراك المرأة". وأضافت أنه "يجب على القيادة أن تستفيد من الفرصة المتاحة من خلال الانتخابات لرفع مستوى مشاركة المرأة لإثبات جديتها في العمل لتعزيز دور المرأة".