عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم ثالث جلساتها لتنظر في القضية المرفوعة ضد المتهم محمد علي لقمان قاضي محكمة حراز سابقاً. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان قررت المحكمة تأجيل الفصل في طلب الإفراج عن المتهم بناء على طلب تقدم به محامو المتهم في الجلسة السابقة كما قررت عدم اختصاصها بقبول دفوع المحامين بعدم دستورية قرار مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن المتهم محمد علي لقمان. وقد أنضم عدد من المحامين في جلسة اليوم إلى هيئة الدفاع عن المتهم. وفيما طلبت النيابة العامة السير في إجراءات الدعوى باعتبار أنها تأجلت لمرتين كما طلبت تحديد موعد لتقديم شهود الإثبات قررت المحكمة تمكين المتهم محمد علي لقمان من الاطلاع على قرار الاتهام وأدلة الإثبات وتصويرها كفرصة أخيرة ورفعت جلساتها إلى يوم الأحد القادم.