عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أول جلسة محاكمة للقاضي محمد علي عبد الله لقمان رئيس محكمة البدايات الجنائية بمديرية حراز باعتبار انه من أتباع حسين بدر الدين الحوثي الذي يخوض ضد قوات الجيش مواجهات مسلحة ومعه المئات من أتباعه في جبال مران شمال غرب اليمن منذ خمسة أسابيع . وقد عقدت جلسة المحاكمة برئاسة القاضي محسن علوان وحضور المتهم ( القاضي محمد لقمان ) وهيئة الادعاء العام المكونة من سعيدالعاقل رئيس النيابة الجزائية وعلى الصامت عضو النيابة كما حضر نحو عشرين محاميا يتقدمهم رئيس نقابة المحامين في صنعاء المحامي عبد الله راجح , وذلك للدفاع عن القاضي لقمان الذي ظهر واقفا خلف القضبان . وقد تلا ممثل المدعي العام قرار الاتهام أمام هيئة المحكمة حيث وجه إلى القاضي المعتقل محمد لقمان تهمة "" إثارة العصيان المسلح في مديرية حراز وتشكيل فرع لجماعة الشباب المؤمن التي يتزعمها المتمرد حسين بدر الدين الحوثي , وتحريض أتباعه على مناهضة النظام وتجاوز القانون , والدعوة من منابر الجوامع لاستبدال النظام الجمهوري بنظام الإمامة , وعدم الاعتراف بحق الولاية للرئيس علي عبدالله صالح , وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وسب كبار صحابة رسول الله " وطالب ممثل المدعي العام من هيئة المحكمة الحكم على المتهم بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون . وحينما طلب رئيس هيئة المحكمة من المتهم الرد على التهم التي وجهت إليه , قال : " أريد الرد على التهم من خلال هيئة الدفاع المكونة من أكثر من عشرين محاميا ويترأسها المحامي أحمد محمد قاسم الديلمي الذي طلب من المحكمة تصوير نسخة من ملف القضية وتمكينه من الاطلاع على الملف للرد على التهم في جلسة المحاكمة المقبلة " وطلب رئيس هيئة المحكمة من ممثل المدعي العام تقديم وشرح أسباب التهم الموجهة إلى القاضي محمد لقمان , فرد ممثل المدعي العام : " بأن المتهم قام بصفته قاضيا بإثارة الفتنة في مديرية حراز من خلال الخطب والشعارات التي رفعها لإضعاف الشعور الوطني لدى عامة الناس في المنطقة , وتعريض الوحدة الوطنية للخطر , وتحريض الناس للخروج عن الدولة وحث على التمرد على القانون , وتحريك النعرات المذهبية , والدعوة للعصيان المسلح وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية , وأضاف أن محمد لقمان يتزعم فرع جماعة الشباب المؤمن في مديرية حراز , وقام مع عدد من أتباعه بشراء الأسلحة , وتحريض الشباب على العصيان والخروج على القانون بحجة أن الدولة لم توفر فرص عمل للشباب , كما دفع بالعديد من الشبان للالتحاق بأتباع الحوثي وقام بإرسالهم إلى جبال مران للانضمام إلى صفوف المتمردين المسلحين " وقبل أن تستمع هيئة المحكمة إلى قرار الاتهام ورد هيئة الدفاع جرت مرافعات إجرائية استغرقت نحو نصف ساعة تقدم خلالها ممثل المدعي العام بطلب إلى المحكمة لمنع نشر وقائع المحاكمة في وسائل الإعلام غير أن المتهم محمد لقمان وهيئة الدفاع عنه طالبوا من المحكمة رفض طلب ممثل المدعي العام , واعتبروا هذا الطلب محاولة من ممثل المدعي العام التستر على إجراءات غير قانونية أتبعتها النيابة العامة في اعتقال القاضي وإخضاعه للتحقيق قبل رفع الحصانة القضائية عنه . وقررت المحكمة رفض طلب ممثل المدعي العام والموافقة على طلب هيئة الدفاع بالسماح بنشر وقائع المحاكمة في وسائل الإعلام .
