ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    لا قضاء ولا قدر في اليمن    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    لا تليق بها الفاصلة    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان..شرعية ونصاب
نشر في المؤتمر نت يوم 15 - 08 - 2016

شهدت الأيام الماضية كثيرا من الجدل والضجيج حول استئناف مجلس النواب (البرلمان) لأعماله وجلساته، وبطبيعة الحال انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض ، ورغما من ذلك اتفق الجانبان على شرعية البرلمان كمؤسسة دستورية منتخبة شعبيا، واختلفا حول شرعية الجلسة الأولى -المنعقدة السبت الفائت- بخاصة وما ترتب عليها.
لعل من المناسب أن أبدأ من موضوع الخلاف المتصل بشرعية الجلسة بمحاولة تتبع قدر من النصوص الدستورية والقانونية، متجاهلا الدوافع والأهداف السياسية للرأيين.
ولا أجد من الملائم مناقشة بعض المقولات المطروحة كونها لا تستحق النقاش، منقبيل تواجد أشخاص في القاعة أثناء الجلسة ليسوا من أعضاء البرلمان باعتبار أن مثل هذه المقولة تعاني جهلا مطبقا بنظام الجلسات.
مع هذا سأتطرق باختصار إلى ما قيل عن حضور نواب تحت تهديد السلاح، لصدوره عن سياسيين كنا نعتبرهم كبارا.فما الذي يرغم النواب رشاد الشعوري وعلي عطية ومحمد قوارة ومحمد مرعي وهم طريحو الفراش لقطع مئات الكيلومترات للحضور، ولو كان للسلاح دور فسيكون مع غير هؤلاء ومن بينهم متواجدون في صنعاء. وما نوعية السلاح المستخدم ضد نحو ثلاثين نائبا متواجدين خارج البلاد منهم من أرسل تأييدات متلفزة ومنهم من أرسلها مكتوبة، على العكس هؤلاء عرضة لمضايقات نفوذ النظام السعودي وإغراءاته.
بشأن الناحية الدستورية والقانونية، وهي الأهم في الأمر، فتتضمن ثلاث مسائل، الأولى، توفر النصاب للجلسة، الثانية الدعوة للانعقاد، الثالثة، أحقية النواب في طرح وتأييد موضوع اتفاق صنعاء السياسي بين المؤتمر والحوثيين، كونه اتفاقا حزبيا، إذا جاز التعبير.
بالنسبة للنصاب فقد نال معظم الجدل، وتركز الرأي المعارض في نفي توافر النصاب في جلسة السبت اعتمادا على أخبار إعلامية مساندة للرفض لم تتفق فيما بينها على رقم لعدد الحاضرين. بينما الحاصل من واقع العد اليدوي لكثير ممن شهدوا الجلسة في القاعة –المعلنة بالصوت والصورة- ومن الوثائق الرسمية، حافظة توقيعات النواب الحضور، ومحضر الجلسة المعلن في اليوم التالي، والمتضمن أسماء الغياب والمتوفين. الحاصل أن عدد الحاضرين من النواب 142 عضوا، والغائبين 133، بينما المتوفين الخالية مقاعدهم عددهم 26، فيصبح العدد الكلي 301 وهو قوام جميع مقاعد البرلمان اليمني. ووفقا للمادة الدستورية (72)، والمادتين (83، 106) من لائحة مجلس النواب –وهي بالمناسبة بمثابة قانون خلافا للوائح الجهات الرسمية الأخرى- فإنه يشترط لصحة اجتماعات المجلس، واتخاذ قراراته حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد "الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم"، "خلت مقاعدهم". وعليه يكون العدد الفعلي لمقاعد البرلمان باستبعاد المقاعد الخالية 275، وبالنتيجة فالنصاب الدستوري والقانوني اللازم لصحة انعقاد الجلسة واتخاذها قرارات نحو 138، بمعنى أن عدد الحضورفي جلسة السبت فاق النصاب بزيادة أربعة أعضاء.
وبخصوص الدعوة للانعقاد، سواءا كانت عادية أو استثنائية، فهيئة رئاسة البرلمان لها حق هذه الدعوة حسب المادة الدستورية (74) والمادتين اللائحيتين (84)، (22/4)، وتُتخذ قرارات الهيئة بما فيها قرار الدعوة لانعقاد الجلسات العادية أو الاستثنائية بأغلبية أصوت أعضائها، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وفق المادة اللائحية (20/أ). وبتنزيل وقائع الدعوة للانعقاد على المواد الدستورية والقانونية الآنفة، فيمكن التوضيح بأن هيئة رئاسة البرلمان مكونة من أربعة أعضاء هم الأساتذة يحيى الراعي رئيسا، وعضوية أكرم عطية وحمير الأحمر ومحمد الشدادي. وبالتالي فعدم مشاركة الأحمر والشدادي–على افتراض عدم مشاركتهما قرار الهيئة رفضا لدعوة الانعقاد- لا يؤثر على السلامة القانونية للدعوة كون الأصوت متساوية وتترجح لصالح جانب رئيس البرلمان.
وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة الخاصة بأحقية النواب بمناقشة موضوع الاتفاق السياسي، فإن المادة الدستورية (94) تجيز لعشرين بالمئة من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته. والكائن أن أكثر من النسبة اللازمة توافرت بتقديم 74 نائبا لعريضة موقعة تطلب إدراج الاتفاق في جدول أعمال النواب.
ما سبق متصل بنقاط خلافية أثيرت بدرجة أو بأخرى، ويتبقى التطرق باقتضاب لما اتفق عليه ضجيج الأيام الماضية ضمنا، ألا وهو شرعية مجلس النواب.
من الطبيعي ألا يمس معارضو الانعقاد شرعية البرلمان لأنهم سينسفون بذلك شرعية هادي المزعومة التي يصرون على التدثر بها، باعتبار أن مجلس النواب منتخب شعبيا، ومدعوم بنص دستوري يؤيد استمراره في ممارسة سلطاته عند تعذر إجراء انتخابات عامة، في حين يفتقر رئيس الجمهورية – أي رئيس- لمثل هذا النص إذا انتهت فترته. إضافة إلى أن مرجعيات العملية السياسية السابقة منذ 2011، وبالأخص المبادرة الخليجية وآليتها "المزمنة" المتمسكين بها والقرارات الدولية ذات الصلة لا تجد مناصا من الاعتراف بالبرلمان كمؤسسة دستورية، رسمية وشعبية، لازمة لإضفاء المشروعية على العملية السياسية ومخرجاتها. ومن ثم يمكن الجزم بامتلاك مجلس النواب للشرعية الدستورية والشعبية الحقيقية مقابل شرعية زائفة ومفتعلة لهادي سقطت دستوريا بارتكاب أفعال خيانة عظمى وماسة بسيادة البلد واستقراره. بل إن تلك الشرعية المدعاة مثلومة حتى بالمبادرة الخليجية وآليتها التي يتشبثون بها، كون الكثير من بنودها تؤكد التزمين للعملية السياسية المبنية عليها بما في ذلك تحديد مدة رئاسة هادي، ولولا تيقن أنصاره بانقضاء فترته حسب المبادرة التي أوصلته للرئاسة لما احتاجوا واضطروا عبر فريقه السياسي والقانوني إلى فرض تمديد سنة إضافية له في مؤتمر الحوار الوطني وفي بند مهم من بنود وثيقة الحوار المنبثقة عن المؤتمر. إلى جانب أن روح المبادرة والقرارات والمخرجات ذات العلاقة تتواتر في تأكيد الوضعية الانتقالية لسلطة هادي لإنجاز مهام محددة تنصل من الكثير منها، وماطل في تنفيذ أخرى لإطالة فترته على رأس السلطة التنفيذية.
الأفضل للوضع الداخلي للبلد التمسك بالمؤسسة الدستورية الوحيدة المنتخبة بدلا من التشبث بأهداب ستائر الفنادق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.