أدان مجلس النواب واستنكر بشدة في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إقدام مرتزقة العدوان بحماية قوات الإحتلال، على إعدام أربعة أسرى من الجيش واللجان الشعبية في مديرية موزع بتعز. واعتبر مجلس النواب هذا العملَ الإرهابيَّ الإجرامي الجبانَ والبشع واللا أخلاقي المُرتكبَ من قبل المرتزقة المدعومة من قبل دولِ تحالف العدوان بقيادة السعودية تجاه الأسرى من الجيش واللجان الشعبية، يتنافى مع الشريعة الإسلامية وقواعد وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة إتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية الأسرى. ودعا مجلس النواب الأممالمتحدة ومجلسَ الأمن إلى النهوض من غفلتهم وسباتهم الذي طال كثيراً، والذي بسببه تأثرت كل قواعد المنظمة الدولية وأحكامها التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية. وجدد التأكيد على ضرورة قيام الأممالمتحدة ومجلسَ الأمن بالإضطلاع بمسؤليتهما التي نصت عليها المواثيق الدولية والعمل على الضغط على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على إيقاف العدوان ورفع الحصار البري والبحري والجوي الجائر وما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين البشرية، بدون وجه حق أو جُرم إرتكبه سوى أنه يريد العيش على أرضه بعزة وكرامة وفي ظل سيادته الوطنية. وأوضح مجلس النواب أن هذه الجريمة البشعة تتشابه مع الجرائم التي إرتكبتها العناصر المسلحة التابعة للتنظيمات الإرهابية بحق الأسرى والأبرياء في أنحاء عديدة من العالم وهو ما يؤكد أن تلك العناصر الإرهابية والمتطرفة تتزود من فكر ونهج واحد. وأشار إلى أن هذه العناصر ما كان لها أن تتمادى وتنتشر لولا حصولها على دعم وتأييد من دول تحالف العدوان الذي استغل صمت المنظمات والهيئات الدولية وعدم جدية المجتمع الدولي بالقضاء على هذه العناصر المجردة من كل القيم الدينية والدنيوية تجاه ما يجري في اليمن. ولفت مجلس النواب إلى أنه أقر قبل يومين مبادرة بشأن الأوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن .. موضحاً أن هذه المبادرة تتطلب دراستها بعمق من قبل كافة الأطراف وتحويلها إلى واقع ملموس لحل مفردات الأزمة القائمة وما يعانيه المواطن اليمني من ويلات العدوان من قبل دول التحالف بقيادة المملكة السعودية . وأكد أن اليمن يتسع للجميع ولا يمكن حل مشاكله إلا بآراء وأفكار أبنائه، وأن مجلس النواب يستشعر المسئولية الوطنية تجاه الشعب اليمني، كما يمثل جميع أبناء اليمن في الداخل والخارج. من جهة أخرى جدد مجلس النواب إدانته للإجراءات التصعيدية التي قامت بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي حول المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومنها وضع الكاميرات في داخل وخارج المسجد الأقصى وكذا وضع بوابات إلكترونية وحواجز التفتيش إلى جانب قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بالإعتداء على المصلين. ووصف مجلس النواب هذه الإجراءات التي قامت وتقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلية بأنها عقوبات جماعية .. مؤكدا أن ما يجري غير مبرر على الإطلاق. واعتبر مجلس النواب هذه إجراءات تعسفية .. مؤكدا رفضه لهذه الإجراءات الإسرائيلية .. داعيا إلى التراجع عنها وإزالتها فوراً. ورأى مجلس النواب أن هذه الإجراءات تضاف إلى سجل السلطات الإسرائيلية الطويل من الإنتهاكات والجرائم بحق الأرض والمقدسات والشعب الفلسطيني . وفيما عبر مجلس النواب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني .. حذر من محاولة إسرائيل إستغلال الأحداث الجارية في بعض دول الوطن العربي لتنفيذ مخططها التهويدي في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك. إلى ذلك استمع مجلس النواب وناقش تقرير لجنة الخدمات حول تعديل الحكومة السابقة لأجور المسح العقاري في لائحة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عام 2014م وتأثيرها على الدخل المركزي للدولة . وأرجأ المجلس النظر في التوصيات التي إقترحتها اللجنة إلى حين حضور الجانب الحكومي المختص للإطلاع عليها والإلتزام بها. من ناحية ثانية حث المجلس لجنة الدفاع والأمن المنبثقة عنه سرعة النظر في شكوى عضو المجلس أحمد سيف حاشد وموافاة المجلس بتقرير عن نتائج ما يتم التوصل إليه. وأشارت مداولات أعضاء المجلس إلى أهمية النظر في المادة 82 من الدستور والعمل بها والتي تنص على أنه " لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب، ما عدا حالة التلبس وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات، وفي غير دورة إنعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ، ويخطر المجلس عند أول إنعقاد له بما اتخذ من إجراءات". وحول تعرض كلام وآراء أعضاء مجلس النواب للحذف أو التشويه من قبل بعض الأجهزة الإعلامية .. أكد أعضاء المجلس في مداولاتهم حول هذا الموضوع على إحترام وتطبيق نص المادة 7 الفقرة ( أ ) من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة والتي تنص على أن "جلسات مجلس النواب علنية وتنشر وتبث وقائع جلسات المجلس عبر وسائل الإعلام المختلفة، ولا يجوز حذف أو وقف أو منع أي كلام لأي عضو إلا بموافقة العضو نفسه أو المجلس عدا المساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد ، فلهيئة الرئاسة حق التوجيه بالحذف" . وفي سياق آخر كان المجلس قد استمع في جلسته ليوم أمس إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء والموجهة إلى رئيس مجلس النواب بشأن الوضع المالي للدولة خلال الفترة من 2011 إلى 2016م وما قامت به الحكومة خلال تلك الفترة من إجراءات، وطلبت الحكومة من المجلس مناقشة وإقرار قيام البنك المركزي بتمويل عجز الموازنة العامة من مصادره المباشرة حتى تستقر الأوضاع في البلاد ويتم تحقيق الإستدامة المالية. وقد أقر المجلس حينها إحالة الرسالة إلى اللجنة المالية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في جلسة أخرى. وفي هذا الإطار حث المجلس الحكومة بوزاراتها المختلفة على تقديم تقارير بما قامت به وأنجزته من أعمال في إطار توصيات المجلس وجدول أعماله للفترات المختلفة للإطلاع عليها ومناقشتها بحضور المعنيين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتضامنية والتكاملية بين مجلس النواب والحكومة وبما يخدم المصلحة العامة للبلاد. فيما شدد المجلس على إنضباط أعضائه في الحضور تجسيداً لقانون اللائحة الداخلية .. معبرا عن شكره للأعضاء الذين يداومون على حضور جلسات المجلس ويسهموا بآرائهم القيمة تجاه المواضيع والقضايا المختلفة التي يقف عليها المجلس.
