صدرت اليوم عدد من القرارات الجمهورية حيث صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (125) لسنة 2004م قضى بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية وعلى النحو التالي:- 1-رئيس الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية رئيسا للمجلس 2- وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي عضوا 3- وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة عضوا 4- وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الانتاج والتسويق السمكي عضوا 5- رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عضوا 6- رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عضوا 7- نائب رئيس الهيئة العامة للشئون البحرية عضوا 8- مدير عام الهيئة العامة للاستثمار عضوا 9- مدير عام الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية عضوا وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (126) لسنة 2004م قضى بتعيين الاخوين التالي اسميهما بوزارة الثقافة والسياحة وعلى النحو التالي:- - نبيل حسن حسن الفقيه وكيلا للوزارة لقطاع السياحة - الدكتور يوسف محمد عبدالله مستشارا للوزير لشئون الاثار والمتاحف كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم(127) لسنة 2004م قضى بتعيين رئيس ووكيل للهيئة العامة للاثار والمتاحف وعلى النحو التالي:- - د. عبدالله محمد باوزير رئيسا للهيئة - د. عبدالرحمن حسن جارالله وكيلا للهيئة وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم(128) لسنة 2004م قضى بتعيين رئيس ووكيل للهيئة العامة للكتاب وعلى النحو التالي:- - د. فارس علي احمد السقاف رئيسا للهيئة - احمد ضيف الله العواضي وكيلا للهيئة وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم(129) لسنة 2004م قضى بتعيين م. خالد علي عبدالوهاب جباري وكيلا للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية. كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (130) لسنة 2004م قضت المادة الاولى منه بتعيين يحيى حسين القيزل مستشاراً للجهاز المركزي للاحصاء بدرجته. كما صدر القانون رقم (17) لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية . ويهدف القانون الى تحقيق الآتي : 1- توحيد اجراءات ونظم التعامل لكافة الانشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية في جميع مناطق الجمهورية . 2- تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والوصول بها الى المستوى الاقتصادي المطلوب وحمايتها من الاوبئة والامراض المعدية المستوطنة والوافدة . 3- تشجيع وحماية الاستثمارات المحليةوالخارجية المختلفة في مجال الثروة الحيوانية والدواجن . 4- تنظيم وتشجيع الكادر البيطري الوطني وتأهيله علمياً وتقنياً . 5- تنمية الريف ورفع قدرته الانتاجية من الحيوانات وبما يساعد في رفع المستوى المعيشي لسكان الريف . وقد احتوى القانون على (61) مادة موزعة على سبعة ابواب تضمن الباب الاول والثاني التسمية والتعاريف، والابواب الثالث والرابع والخامس حماية وتنمية الثروة الحيوانية والصحة الحيوانية والمسالخ واسواق اللحوم فيما تضمن البابين السادس والسابع العقوبات والرسوم واحكام عامة. و نصت المادة الاخيرة من هذه القرارات على ان يعمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية. المصدر: سبأ
