عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها برئاسة الشيخ صادق أمين ابوراس نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام ناقشة خلاله المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية. ووقفت اللجنة العامة أمام استمرار العدوان في ارتكاب المجازر الوحشية بحق أبناء الشعب اليمني بشكل يومي في مختلف المحافظات مدينةً بشدة هذه الجرائم التي ستضاف إلى سجل جرائم تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على مدى عامين ونصف. وأشارت اللجنة العامة إلى أن هذا الجرائم تأتي بالتزامن مع مرور الذكرى السنوية الثانية لمجزرة سنبان والذكرى السنوية الأولى لمحرقة القاعة الكبرى مؤكدةً أن هذه جرائم حرب وإبادة جماعية لن تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة مرتكبيها عاجلاً أم أجلا. ودعت اللجنة العامة المجتمع الدولي وفي المقدمة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الخروج عن الصمت إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي من جرائم وحصار ظالم وذلك من خلال إصدار قرار دولي ملزم بإيقاف العدوان ورفع الحصار. وقد جددت اللجنة العامة تهانيها لكافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني ال54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة والتي مثلت نقطة تحول في تاريخ شعبنا النضالي ضد المحتل البريطاني وطرده من جنوب الوطن بفضل التضحيات العظيمة التي قدمها الثوار والمناضلون ضد الاستعمار، مشيرةً إلى أن الاحتفال بذكرى ثورة 14 اكتوبر يمثل دفعةً قويةً لشعبنا لمواصلة صموده في مواجهة العدوان والغزاة والمحتلين الجدد وحقه في مقاومتهم وطردهم من كل شبر من وطننا الحبيب كما فعل ثوار ومناضلو ثورة 14 أكتوبر. واستمعت اللجنة العامة إلى تقرير مفصل عن ما تم التوصل إليه فيما يتعلق بالشراكة في إدارة شؤون الدولة من خلال الحوارات التي تمت مع أنصار الله، وناقشت التقرير باستفاضة، حيث أكدت اللجنة العامة حرص المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على الشراكة الوطنية وفقاً لنصوص الدستور والقانون ورفض أي إخلال بهما، مدينةً ما تعرضت له بعض الوزارات من اقتحامات مسلحة تُخل بالشراكة الوطنية وتؤثر سلباً على وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية وتخدم أهداف وأجندة تحالف العدوان السعودي ومرتزقته. وطالبت اللجنة العامة المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني والأجهزة المعنية بسرعة التحقيق في هذه التصرفات وضبط العناصر التي قامت بها وتقديمها إلى القضاء. واتخذت اللجنة العامة في هذا الصدد القرارات المناسبة.
