اختتمت الندوة العلمية الأولى لحماية مدينة صنعاء القديمة اليوم أعمالها بمجموعة من التوصيات أكدت على التزامات كل جهة من الجهات ذات الاختصاص بعد وقوفها أمام المخاطر التي أصابت المدينة التاريخية. ونوهت الندوة بخطوة ما تتعرض له المدينة التاريخية من خراب وتدمير وتشويه لطابعها المعماري المتميز بفعل العدوان الغاشم الذي استهدف صنعاء يوم 12/6/2015م (حي القاسمي) بالغارة الجوية الغادرة، وبعدها استهداف حي الفليحي وحي الميدان والمدرسة ، وما سبقها من انفجارات لإرهابيين على مبنى العرضي القريب من الجزء الجنوبي والجزء الشرقي للمدينة، وكذلك ما أقدمت به الأيادي الآثمة من مخالفات جسيمة ومتوسطة أصابت الكثير من المنازل ومعالم المدينة، وكذلك زحف الأسواق على حارات السكن خصوصاً في الجزء الجنوبي والجزء الشرقي من المدينة، وما تعرضت له المقاشم والبساتين من اعتداءات على مساحاتها وإهمال زراعتها. واوصت الندوة وزارة المالية برصد ميزانية تشغيلية لا تقل عن مليوني ريال شهرياً، تخصص لمصروفات الرقابة والتفتيش اليومية على الأنشطة العمرانية في المدينة التاريخية وحماها، وشراء ثلاثة باصات صغيرة وعشر دراجات نارية تساعد موظفي الرقابة والمهندسين على الزيارات الميدانية على مدار اليوم كاملاً. كما أوصت الندوة وزارة المالية بصرف مليون ريال شهرياً وبصورة دائمة لتغطية عملية إزالة المخالفات والتشوهات في صنعاء القديمة أولاً بأول وبصرف مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال شهرياً للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية لمواجهة أعمال الدراسات والتوثيق والانتقالات لإنجاز الدراسات الفنية والتقارير النوعية اللازمة لتحسين عملية الحفاظ ورفع القدرات. كما أوصت الندوة الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بوضع آلية تعاون وتنسيق بين الهيئة و الجهات الرسمية ذات العلاقة وكذلك منظمات المجتمع المدني، الهدف من تلك الآلية التنسيق والتكامل وعدم التعارض والازدواجية في مهام الحفاظ على المدينة التاريخية، مسترشدين بقانون الحفاظ على المدن التاريخية والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وأكدت التوصيات على رفع قدرات وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة لكادر الهيئة أو انتداب كادر فني متخصص بمستوى متميز لدعم الكادر المتاح بحيث يكون قادراً على التعامل مع قضايا التراث بصورة أكثر إيجابية وتوفير المخصصات المناسبة لهم (وزارة الخدمة المدنية، وزارة التخطيط ، أمانة العاصمة ، الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة الثقافة ). كما أكدت على الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وبالتعاون مع أمانة العاصمة سرعة إعداد حصر ومسودة للدراسة الفنية لكافة المخالفات والتعديات في المباني والمنشآت ووضعها ضمن أولويات وبرامج التمويل المتاحة وبدعم حكومي وشعبي لإزالتها أو لمعالجتها وبمتابعة ورعاية ودعم اللجنة العليا للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة. واوصت الندوة بإعداد وإنجاز الدليل الإرشادي لأعمال الترميم والصيانة وإعادة البناء في إطار المدينة التاريخية وحماها كمرحلة أولى تتبعها مراحل لبقية المدن التاريخية.( بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وزارة الثقافة ، الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني) وإنجاز مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2013م بشأن الحفاظ على المدن التاريخية، ومراجعتها بشكل نهائي ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقييم الوضع الإداري والفني والمالي والقانوني للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وإعادة هيكلتها وفق مقتضيات ومتطلبات مبدأ الحفاظ والحماية الفعالة ووفقاً للدستور. (بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ، وزارة المالية ووزارة الشؤون القانونية ). كما أوصت الندوة وزارة الداخلية بإنشاء غرفة عمليات تقوم بمهمة الرقابة والضبط لأي مخالفة وعلى مدى 24 ساعة في الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، بحيث تقوم وزارة الداخلية بتوفير كافة متطلبات الغرفة من ضباط وأفراد وإمكانيات بحضور مناوبين من الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والنيابة والأشغال العامة. كما أوصت وزارة الداخلية بالتعاون الدائم مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في أي مهمة تساعد على حماية المدينة التاريخية وتلبي متطلبات الحفاظ عليها. وأوصت الندوة أمانة العاصمة ومديرية صنعاء القديمة بتوفير وحدة إزالة متكاملة يتم بواسطتها إزالة المخالفات أولاً بأول، وتكون مناسبة لشوارع وأزقة صنعاء القديمة وتحت تصرف الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، وتخصيص مبلغ شهري لا يقل عن مليون ريال لإزالة المخالفات والتشوهات في المدينة التاريخية وحماها أولاً بأول. وأكدت على إزالة المخالفات التي تمت خلال الفترة الماضية والمسجلة لدى نيابة الآثار والمدن التاريخية والتي استكملت ملفاتها، على أن تتم الإزالة عبر آلية منظمة وجدول زمني خلال شهرين من تاريخ هذه الندوة تحت إشراف أمين العاصمة والجهات المختصة من وزارة الداخلية وهيئة الحفاظ على المدن التاريخية ونيابة الآثار ومكتب الأشغال العامة. وطالبت بإعادة تنفيذ الخطة المرورية (خطة السير) للمدينة ، وبحسب النظام والآلية التي نفذتها الأمانة عام 2003م، على أن يتم الإعداد والبدء بالتنفيذ خلال شهرين من تاريخ هذه الندوة. وأكدت على رفع البسطات المنتشرة في الطرقات والساحات والأرصفة، وإزالة المنشآت المستحدثة على الأرصفة والحارات التي أنشأها بعض البساطين من صندقات وطرابيل وتوسعات إنشائية غير قانونية ، بحيث تخصص الأرصفة للمشاة وحماية المباني. وطالبت بإعادة حي الفليحي إلى وضعه السابق كحي سكني بعد إزالة السوق العشوائي في الحي وإغلاق الدكاكين المستحدثة فيه ورفع كافة السيارات الخردة والمعطلة في المدينة حفاظاً على نظافة المدينة وحفاظاً على الجانب الأمني من أي محاولة لاستغلال تلك السيارات المهملة في أي إقلاق أمني. وطالبت الندوة أمانة العاصمة أن تتولى إعادة تقييم أداء مديرية صنعاء القديمة ومدى احترام المديرية لقانون السلطة المحلية والعمل به، وتقييم الوظائف الخدمية للمدينة حسب قانون السلطة المحلية واختيار إدارة تنفيذية لإدارة المديرية تتوفر فيها الخبرة والكفاءة بعيداً عن الانتماءات السياسية والدخول في مناكفات حزبية ومتابعة المجلس المحلي القيام بواجباته ودوره الوظيفي حسب قانون السلطة المحلية ومساهمة أمانة العاصمة مع وزارة الأوقاف في إحياء زراعة المقاشم وتعميق آبار المساجد وتحويل مياه الوضوء إلى المقاشم للزراعة بدلاً من ربطها بالمجاري العامة. ونوهت الندوة بأهمية تنظيم الأسواق الداخلية وتطويرها من خلال إعادة هيكلتها بشكل جيد وفق تخصصاتها، وعدم توسعها لمضايقة السكن والساكنين في المدينة واستمرارية الحفاظ عليها، وسهولة الوصول إليها ( بالتنسيق مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ، والغرفة التجارية ). كما طالبت الندوة بتخصيص يوم وطني للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة تشارك فيه الجهات الرسمية والمجتمعية والقطاع الخاص ومعالجة الحفريات العشوائية غير القانونية ومنع أي حفريات جديدة في مدينة صنعاء القديمة وحماها بالتنسيق بين الهيئة العامة للآثار وهيئة المدن التاريخية وإعادة تأهيل منطقة سينما بلقيس والفراغات المجاورة لتخدم المظهر العام للمدينة التاريخية ومنطقة الحمى وبما يحول دون حجب الرؤية وتأمين البعد البصري للمدينة التاريخية بالتنسيق مع هيئة المساحة والأراضي والتخطيط العمراني وهيئة المدن التاريخية . وفيما يتعلق بوزارة الأوقاف طالبت الندوة من الوزارة أن تقوم بتحويل مياه وضوء المساجد إلى المقاشم وتعميق آبار المساجد أو البحث عن مصادر للمياه تخدم المساجد وإعادة النظر في أداء القشامين تجاه زراعة المقاشم وإزالة مخالفات البناء أو استغلال أجزاء من مساحة المقاشم خارج زراعتها، كتخصيص أجزاء من المقشامة لمواقف سيارات أو تربية بعض الحيوانات بطريقة مخالفة. كما أوصت الندوة الوزارة بان تعمل على حماية أراضي المقاشم من توسع جيران المقاشم، مثل الأحواش أو استخدام المقاشم ممرات خلفية لتلك المنازل ، وبحيث يتم إغلاق المقاشم بأبوابها حسب ما جرت عليه العادة حفاظاً على المزروعات وكذلك الجانب الأمني للمواطنين وازالة كافة المباني التي تم بناؤها دون مسوغ شرعي في الفراغات والمقاشم ووقف أي تأجير جديد لأي مساحة في صنعاء القديمة مثل المرانع والسبل والمساحات البيضاء والمقابر التابعة للأوقاف، ويتم مراجعة عقود الإيجارات الماضية وإلغاء تلك العقود التي شوهت المدينة بأي صورة من الصور. وطالبت الندوة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ان يقوم باستكمال تسوير وإعادة تأهيل المقاشم المتبقة في المدينة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، والسلطة المحلية وان يقوم بترميم السور القديم الجانب الشمالي والشمالي الشرقي والشمالي الغربي للمدينة ،وكذلك الجانب الجنوبي والجنوبي الغربي وان يقوم باستيعاب الشباب من ابناء المدينة التاريخية وتأهيلهم في أعمال تنفيذ المشاريع ، وكذلك خلق فرص عمل يتبناها الصندوق في مجال النظافة أو الترميم أو الصيانة للمساهمة في تحسين الوضع المعيشي للسكان في المدينة التاريخية . كما اوصت الندوة الصندوق بالتنسيق مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية تقديم رؤية شاملة لما يمكن تقديمه من خلال تبنيه لأي مشاريع صيانة مباني المدينة أو معالمها مثل السماسر والمرانع والسبل بالتنسيق مع مكتب اليونسكو الإقليمي. وكان وزير الثقافة القى كلمة في الاختتام أكد فيها أهمية الندوة التي تم فيها الوقوف المتمعن والبحث المتروي في شتى جوانب الواقع من قبل المشاركين. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أعرب عن التحية والتقدير لكل من شارك وساهم في إنجاح الندوة والشكر موصول الى أصحاب أوراق العمل ومن أدار جلسات الندوة.
