مصطفى عثمان اسماعيل وزير خارجية السودان امس الاثنين ان بلاده تريد من المجتمع الدولي الوفاء بتعهداته بتقديم يد العون لتخفيف المعاناة في دارفور. وقال اسماعيل للصحفيين الاسبوع الماضي ان السودان ملتزم بدرجة كبيرة بمطالب الاممالمتحدة من أجل استعادة الامن في المنطقة رغم القلق الذي أعرب عنه الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان من أنه لم يتم نزع كامل سلاح الميليشيا. وقال اسماعيل لرويترز في مقابلة بطوكيو " دعم المجتمع الدولي الان أقل من 50 في المئة مما تعهد به." وقال اسماعيل انه يتوقع ان تخلص المداولات في المجلس الى نتائج متوازنة. وتابع "أتوقع أن أي شيء يتم الخروج به لابد وأن يكون متوازنا وان يقر ويعترف بالتقدم الذي احرزته الحكومة... وان يوضع اطار للتعاون والتنسيق بين المجتمع الدولي والحكومة السودانية في المرحلة الثانية." وأضاف "اتوقع على سبيل المثال ان الاولوية ستحدد بالاساس على سبيل المثال وفقا للموقف الامني لان المساعدات الانسانية في تحسن رغم ان المجتمع الدولي مازال بعيدا عن الوفاء بتعهداته. "ومن ثم فانني أتوقع ان يدعو مجلس الامن المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته. أتوقع ان يدعو مجلس الامن الاتحاد الافريقي الى ارسال مراقبين أكثر وأن يدعم المجتمع الدولي ذلك." ومضى يقول "أتوقع أن يدعو القرار الحكومة السودانية الى بذل مزيد من الجهد على الصعيد الامني." وصرح بانه سيدعو اليابان لتقديم العون بعد احلال السلام. وقال "أسعى لطلب الدعم من اليابانيين خاصة بعد تحقق السلام في الجنوب ودارفور من أجل اعادة توطين الذين شردوا من ديارهم واللاجئين ولاعادة التأهيل والاعمار والتنمية.ورحبت وزير الخارجية اليابانية يوريكو كاواجوتشي باسماعيل لدى وصوله. وقال اسماعيل الذي يرافقه مسؤولون بالاتحاد الافريقي انه يامل في ان يشرح موقف الحكومة السودانية من الاحداث في اقليم دارفور وطالب اليابان والمجتمع الدولي الوفاء بتعهداتهم لمساعدة منطقة دارفور. ومن المقرر ان يلتقى اسماعيل في وقت لاحق من الاسبوع مع رئيس الوزراء الياباني قبل ان يتوجه الى كوريا الجنوبية ومنها الى مصر لحضور اجتماعات وزراء الخارجية العرب. و اعتبر يان برونك الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى السودان امس الاثنين في اوسلو ان الوقت "لم يحن بعد" لفرض عقوبات على الحكومة السودانية. وقال برونك للصحافيين في ختام لقاء مع وزير الخارجية النروجي يان بيترسن "علينا ان نتذكر دائما ان العقوبات يجب ان تكون الاداة اخيرة". واضاف "لكن الوقت لم يحن بعد لاستخدام هذه الاداة الاخيرة". وتاتي هذه التصريحات بعد قرابة اسبوع من انتهاء مهلة الانذار الذي وجهته الاممالمتحدة الى الحكومة السودانية. وكان مجلس الامن الدولي صوت في 30 يوليو على قرار يمنح الخرطوم ثلاثين يوما لبسط الامن في دارفور ومساعدة السكان تحت طائلة فرض عقوبات عليها. وبدلا من العقوبات كرر برونك رغبته في رؤية المجتمع الدولي يرسل مراقبين الى المنطقة. وقال "الوسيلة الرئيسية التي يملكها المجتمع الدولي لحماية السكان هي ارسال مراقبين سواء كانوا افارقة او غيرهم على ان يكون عددهم كافيا ولديهم تفويض مناسب ودعم لوجيستي كبير". واضاف "حتى وان لم تطلقوا عليهم (قوة حماية) وانما (قوة مراقبة) فانكم اذا ارسلتم منهم الالاف فان ذلك سيردع الجنجويد" وفي ابوجا اعلن اعضاء في وفد الاتحاد الافريقي الذي يرعى مفاوضات السلام الخاصة باقليم دارفور بين الحكومة السودانية وحركتي التمرد ان هذه المفاوضات تصطدم بمسالة نزع السلاح والامن في الاقليم. وقال الجنرال فستوس اوكونكو رئيس قوة مراقبة وقف اطلاق النار المنتشرة في دارفور "يبدو ان المفاوضات عالقة الان لان الجانبين يتمسكان بمواقفهما". وتريد الخرطوم ان يصار الى نزع سلاح المتمردين في الوقت نفسه الذي يتم فيه نزع سلاح ميليشيا الجنجويد ا بينما يقول المتمردون انهم لن يلقوا سلاحهم طالما لم تحل هذه الميليشيات وفق ما اوضح الجنرال اوكونكو على هامش مفاوضات ابوجا في اسبوعها الثالث. وعبر الوسطاء عن امهلم في ان يلتقي الفرقاء الرئيس الوسيغون اوباسانجو الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي الذي يرعى المفاوضات والذي سيدفعهم الى قبول تسوية لهذه المسالة. واضاف الجنرال نفسه "اننا نسعى الى حملهم على لقاء الرئيس ليستمعوا الى ما يعرضه والى مشروعه ويلينوا من مواقفهم".
