استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى إعتذار رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور نيابة عما حصل من تصرف غير مقصود من أحد مرافقيه لعضو المجلس صالح الشرجي. وتضمن الاعتذار الذي قدمه إلى المجلس نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، التأكيد على التزام الحكومة التقيد بالنظام المعمول به في المجلس وساحاته وأروقته. من جهة أخرى استمع المجلس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، إلى تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن تقصي الحقائق التي تضمنتها العريضة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن الوسائل الإعلامية التي خرجت عن اللياقة والثوابت الوطنية ومنها إدارة شبكة الهوية قناة فضائية وصحيفة. حيث أشارت اللجنة إلى ما صدر من إساءات متكررة لمجلس النواب من قبل القائمين على القناة والصحيفة. وأكد التقرير على تطبيق مواد الدستور والقانون ومحظورات النشر الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية، بحق شبكات القنوات الفضائية التلفزيونية المخالفة ومنها قناة الهوية أو أية ظواهر سلبية تمارس من أي جهة أو وسيلة إعلامية أو أي شخص كان .. لافتا إلى أن لا أحد محصن من النقد إذا كان مبني على أسس موضوعية وقانونية سليمة. وأوضح التقرير أن مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية العليا للبلاد المعني بسن التشريعات ورسم السياسات العامة للبلاد، حريص على سلامة تطبيقها ورفع درجة الوعي بمفرداتها ومضامينها الكاملة.. مؤكدا أن المجلس ينأى بنفسه من محاولة جره إلى دائرة المكايدات والفعل ورد الفعل، والذي قد يؤثر على قيامه بممارسة مهامه وواجباته الأساسية وخاصة في مواصلة سن التشريعات المرتبطة بالإصلاحات الشاملة الجارية في البلاد ومراقبة مستوى تنفيذ القوانين وتطبيقها، وترسيخ أسس الديمقراطية. وذكرت اللجنة أن تصحيح وتصويب مسار بعض البرامج التي تُذاع على تردد القنوات الفضائية والكتابات الهابطة في العمل الصحفي والإذاعي والإعلامي لا يتأتى إلا بالنفس الطويل ورعاية التجربة وبمزيد من الدعم لاستمرارية ممارسة الديمقراطية الحقة وحرية الرأي والتعبير والنقد الجاد والملتزم بشرف المهنة وتوظيف كل ذلك لخدمة صمود الشعب في وجه العدوان وما تضمنته الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. ولفت التقرير إلى أن ما يُصدر من هذه الوسائل الإعلامية من إساءات وتجريح في برامجهم يستدعي من الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء والوزارات والجهات التي منحت التصاريح لهذه الشبكات الإعلامية اتخاذ الإجراءات القانونية وتوضيح السياسة الإعلامية للحكومة خاصة، ونحن في مرحلة حرجة تتطلب ما يجمع الصف لا ما يفرق .. مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي مسائلة الجهات المسئولة عن منح تلك التصاريح وأن تقدم الحكومة الإيضاحات عن كيفية وطرق تمويل هذه الشبكات. وبين التقرير أن الإعلام بوسائله المتنوعة يُشكل السلطة الرابعة في المجتمع، ويمثل الوجه الآخر لبقية سلطات الدولة من مفهوم رؤيته ودوره الفاعل في البحث عن الحقائق وإيصال المعلومة للرأي العام عن النجاحات التي تتحقق في مختلف المجالات بالإضافة إلى أنه وسيلة وأداة هامة من أدوات تشخيص الإخفاقات والاختلالات والنواقص ليس بقصد التشهير وإنما نقدها بشكل موضوعي وتنوير المعنيين بمخاطرها على المجتمع والدولة. وأكدت اللجنة في تقريرها على توصياتها السابقة المقرة من قبل المجلس والموجهة للحكومة بشأن سرعة إنجاز السياسة الإعلامية للدولة وميثاق الشرف الإعلامي والصحفي، وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات، وتقديم مشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية لمواكبة تطور الإعلام المرئي والإلكتروني والمقروء بما يضمن معالجة الكثير من الإشكاليات والممارسات الخاطئة والمساس ببعض الجهات والشخصيات الاعتبارية دون وجه حق. ودعا التقرير الحكومة إلى تقديم مشاريع هذه القوانين على وجه الاستعجال إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها، كما تضمن التقرير عدد من التوصيات بهذا الصدد. وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور وزير الإعلام. كما استمع مجلس النواب إلى التقرير التكميلي للجنة التجارة والصناعة بشأن أوضاع المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت والمصانع التابعة لها في ظل العدوان والحصار. وتضمن التقرير الملاحظات والاستنتاجات التالية: تبين للجنة وجود توافق وحرص من الجميع على الحفاظ على مصانع إسمنت القطاع العام ودعمها وتشجيعها ومنحها كافة التسهيلات اللازمة حتى تتمكن من منافسة مصانع إسمنت القطاع الخاص . كما تبين للجنة بعد تواصلها مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاسمنت بأن مصنع إسمنت باجل جاهزا للتشغيل وبانتظار الأذن من الحكومة للبدء بالعمل . لاحظت اللجنة أن الترخيص الممنوح للشركة الوطنية للإسمنت بالحديدة صدر عام ۲۰۱۳م ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم يتم أي شيء بشأن إقامة المصنع وهذا الأمر يعتبر مخالفا لقانون الاستثمار. لفتت الملاحظات إلى أنه لم يتم إصدار تراخيص لإنشاء مصانع إسمنت باجل ووادي سهام باستثناء ترخيص واحد صدر للشركة الوطنية للإسمنت. وأشارت ملاحظات اللجنة إلى أن جميع الوثائق والمراسلات والشكاوي الواصلة إلى اللجنة جميعها تحث الحكومة على سرعة وقف منح التراخيص بشأن إقامة مصانع للاسمنت في مناطق زراعية. وتبين للجنة خلال مراجعتها للتحليل المرفق بمذكرة رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى بعض الجهات المعنية بإنشاء مصنع اسمنت وادي سهام، أن التحليل والملاحظات قد أوردت جملة من الأسباب والمبررات التي تستدعي وقف إقامة مشاريع صناعية في منطقة زراعية بحتة، وأهم هذه المبررات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالحديدة المتضمن بقاء موقع المشروع أرض مرعى ينتفع منه المواطنين من أهالي المنطقة الذين حصر لهم حق الرعي والاحتطاب. وأشارت اللجنة في ملاحظاتها إلى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن. وتطرقت إلى اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس الوزراء لدراسة موضوع إنشاء مصنع اسمنت في وادي سهام بموجب التوجيه الصادر من رئيس المجلس السياسي الأعلى لجميع الجهات المعنية برقم (164) ولازال هذا الموضوع قيد الدراسة في مجلس الوزراء . وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الوزير المختص. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن الأضرار التي خلفها تحالف العدوان على مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية. وأشار التقرير إلى أن العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات على اليمن منذ مارس 2015م تسبب في إستشهاد عشرات الآلاف من المواطنين وجرح عشرات الآلاف نتيجة القصف المستمر لقرابة خمس سنوات، كما تسبب في وفاة عشرات الآلاف من المرضى نتيجة الحصار الخانق الذي حال دون إدخال الأدوية وسفر المرضى للعلاج في الخارج، ودمر مؤسسات الدولة والبنية التحتية وكل مقدرات اليمن ومنها مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية. ولفت التقرير إلى أن تحالف العدوان استهدف مؤسسات التعليم العالي بشكل ممنهج وبصورة إرهابية في محاولة لإيقاف مسيرة التعليم العالي في اليمن في إطار سياسته الإجرامية الهادفة تجهيل الشعب اليمني وتجويعه وقتله.. مبينا أن المؤسسات التعليمية المختلفة هي أعيان مدنية وفقا للقوانين والمواثيق والإتفاقيات الدولية لا يجوز الإعتداء عليها أو المساس بها. نوهت اللجنة بالجهد الذي بذل من قبل الوزارة في إعداد التقرير عن الأضرار التي تعرضت لها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية موثق بالصور وبشكل مفصل. حيث تطرق تقرير الوزارة إلى التقديرات الأولية لحجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة على مستوى ديوان عام الوزارة و۱۲ جامعة حكومية و۱۸ جامعة أهلية، خلال أربعة أعوام من القصف والدمار من قبل طيران دول تحالف العدوان. وأشارت ملاحظات اللجنة، إلى ضعف تفعيل دور الوزارة الرقابي والإشراف على مؤسسات التعليم العالي وتقييم أدائها والسعي لتذليل الصعوبات التي تعيق أنشطتها بما يمكنها من القيام بالدور المناط بها وفقا لتشريعات التعليم العالي النافذة والقرارات واللوائح المتعلقة بذلك. وتبين للجنة من خلال متابعتها لسير العملية التعليمية في عدد من الجامعات وجود بعض الإختلالات وخاصة ما يتعلق بالالتزام بمعايير القبول والتسجيل والطاقة الاستيعابية، رغم أن الوزارة أكدت في البند (6) من إنجازاتها أنها تقوم بالإشراف المباشر على تلك السياسات والإجراءات. كما تبين للجنة أن بعض الجامعات لا تلتزم بالتعامل مع الوزارة وفقا للقانون بذريعة استقلالها ماليا وإداريا. وتضمن التقرير عدد من التوصيات بهذا الصدد، وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص. إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى تقرير تكميلي للجنة النقل والاتصالات حول مذكرة رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن إعادة مشروع القانون رقم لسنة 2019م بتعديل بعض مواد القانون رقم 33 لسنه 2003م بشأن النقل البري المعدل بالقانون رقم 14 لسنى 2010 م وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
