ولجت بلادنا عاماً جديداً مع استمرار معاناة الشعب جراء العدوان الغاشم وفي ظل تطورات ومتغيرات متسارعة تختلف نظرة المحللين السياسيين الاستراتيجيين لها، فمنهم من يرى تفاقم المشهد اليمني بمزيد من المعاناة ومنهم من يرى أن المزاج الراهن لدى القوى الكبرى وخاصة الولاياتالمتحدةالامريكية والذي يميل نحو عملية السلام من شأنه ان يخفف كثيراً من المعاناة خاصة اذا ما تم الاتجاه نحو السلام بخطوات واثقة وفي اطار من الرؤية الثاقبة التي من شأنها ايجاد حوار يمني قادر على التعبير عن متطلبات اليمن.. وبين الرأيين تظل التطلعات الشعبية بانتظار نقطة تحول استراتيجية ومهمة وتستبد باليمنيين حالة القلق من تفاقم اوضاعهم اكثر مما هو عليه من تفاقم وتداعيات خاصة على الصعيد الاقتصادي المرتبط بمعيشة الناس.. ولاشك ان نظرة هنا نحو ما يعتمل على صعيد رأب الصدع يمنيا فإن ذلك من شأنه ان لا يعطينا مؤشرات مهمة تدلل على ان هناك توجهاً حقيقياً نحو عملية السلام المنشودة خاصة وان المعطيات اليمنية من عام لآخر تظل هي نفسها دون تغير حقيقي ما يعني استمرار المشهد على نفس المنوال وقابلاً بإنتاج معاناة جديدة لم يعد بوسع اليمنيين تحملها.. ولكون المجلس السياسي الاعلى يعبر من وقت لآخر عن ايمانه بضرورة حوار اليمنيين اضافة الى ما اتخذه من خطوة باتجاه تحقيق السلام بين ابناء الشعب الواحد كتشكيل لجنة للحوار الوطني واصداره قراراً جمهورياً بتسمية اعضائها قد مثل مؤشراً مهماً استبشر من خلاله الناس بتحقيق انفراج عله يخفف كثيراً من وطأة ازمتهم الراهنة فإنه للأسف الشديد سرعان ما تلاشى هذا الاستبشار بسبب غياب هذه اللجنة عن الاضواء والفعل الميداني وهو غياب ضاعف من حجم الاشكالات التي تعترض عملية السير باتجاه المصالحة بفعل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية ، الأمر الذي يدفع بالكثير من المراقبين والمتابعين الى التساؤل عن الاسباب الكامنة وراء أفول هذه اللجنة وطبيعة الأهداف التي دفعت الى توقفها يوم مولدها خاصة وأن تشكيلها جاء في توقيت كانت هناك معطيات قد تساعدها على انجاز مهمتها وبأي مستوى كان ولو متواضعاً خاصة مع وجود رغبات للعديد من الشخصيات التي تقبع بالخارج في الاستفادة من هذه اللجنة التي قد تهيئ لأسس وقواعد ضامنة لعملية الالتحاق بالمصالحة الوطنية وفي اطار من الضمانات الكفيلة بتشجيع الكثير من الاستفادة من دورها.. ولاريب ان غياب دور هذه اللجنة في ظل استمرار الحديث عن الرؤية الوطنية الهادفة الى بناء الدولة اليمنية وتشييد مداميكها القوية قد جعل من هذا الحديث عن الرؤية الوطنية غير جاد وغير مقنع خاصة وان من اهم متطلبات الرؤية الوطنية تعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق المزيد من الاصطفاف وفتح آفاق اكبر للانخراط الايجابي والفاعل في اطار المصالحة الوطنية وهو ما يعني ايضاً وضع العدوان الغاشم في زاوية محرجة وتفويت الفرصة امامه للقيام بالمزيد من سيناريوهاته الهادفة الى تمزيق النسيج الاجتماعي وباعتبار ان المصالحة اليمنية من وجهة نظره العائق الاكبر الذي يحول دون السير باتجاه تنفيذ اجندته.. ولا نرى استمرار توقف لجنة المصالحة الوطنية الا لصالح العدوان وهو امر يحتم على المجلس السياسي جعل العام 2020م عاماً للمصالحة الوطنية في اطار عمل مؤسسي يتجاوز الشعارية السياسية والاعلامية وفي اطار من الرؤية الثاقبة التي تجعل اللجنة المذكورة تتمتع بأعلى درجات المهنية السياسية وكذا الاستجابة المستمرة لمتطلباتها العاجلة التي تفرضها عملية الحوار مع بقية القوى التي تستهدف انخراطها في العملية التصالحية وبالصورة التي تجعل من اللجنة قادرة على عملية الجذب بل وتحدث تفاعلاتهم من خلال ما تقدمه من رؤى وضمانات وتجيب باقتدار عن كل التساؤلات والمتطلبات التي يحتاج اليها المشهد كمعالجات ضرورية تستحق ان يقدم من اجلها التنازلات لكونها تنازلات تصب في مصلحة الوطن وتسد على العدوان كل المنافذ التي قد تتسرب من خلالها سمومه واحباط مشروعه بإرادة يمنية حرة تزيد من تكاتف اليمنيين واصطفافهم في مواجهة العدوان وتداعياته الخطيرة التي مازالوا يعانون منها بصورة لم تعد مقبولة بل وتحتم على المجلس السياسي تكثيف جهوده باتجاه تحقيق هذا الهدف وهو هدف لا يقل اهمية عن الحوار مع القوى القابعة بالخارج وتتطلع الى سلام برعاية الأممالمتحدة وهو سلام قد لا يخلو من الأجندة الدولية والاقليمية.. ويدفعنا الى هذا ان الاهتمام بالمصالحة الوطنية وفي اطار مهمة لجنة المصالحة سيساعد كثيراً في حل مشكلات عدة قد تعمل معالجتها على التقليل من الحوار المحشو بالاجندة الدولية والاقليمية بل ويهيئ لمشهد يمني - يمني يعلو على المصالح الضيقة وينتصر للمصلحة الوطنية العليا ويخفف من معاناة شعبنا جراء العدوان والحصار.. ولكون عودة هذه اللجنة الى الأضواء متسلحة بالإمكانات الفنية واللوجيستية في اداء عملها يمثل ترمومتراً يقاس من خلاله درجة الايمان بالحوار اليمني اليمني فإن تأخر عودتها كما اشرنا سيصب في صالح العدوان ويفقد الاصطفاف الداخلي زخمه في مواجهة كل التحديات بل ويفقد الجميع القدرة على التحرك المسؤول باتجاه التعامل المهني الوطني مع كل جوانب الازمة والتي تعد لجنة الحوار واحدة من ابرز عوامل ادارة الازمة التي يحتاجها الوطن اليوم وليس غداً وفي اطار من الاستراتيجية الوطنية القادرة على السير باتجاه الانجاز وتحقيق الاختراق المنشود في صفوف الآخر وجذب العديد الى المصالحة والتناغم مع القضية الوطنية.. واذكر هنا انه في لقاء تلفزيوني لي بقناة اليمن اليوم سألني المحاور عن واجب المؤتمر الشعبي العام في تحقيق هذا الانجاز فكانت اجابتي لسؤاله شاملة وقلت له علينا تعديل السؤال ليكون ما واجب الاحزاب والتنظيمات السياسية في القيام بهذه المهمة الوطنية التي لاتقبل الا الجدية والاحساس بالمزيد من المسؤولية الوطنية.. حيث ان أداء لجنة المصالحة قد يضمن نشاطها الواضح والجلي على اشاعة روح الحوار بين مختلف القوى اليمنية خاصة وان هذا الحوار لابد ان تكون له امتداداته الطبيعية ليشمل الاحزاب والتنظيمات السياسية فكلها مطالبة اليوم بإشاعة الحوار داخل حياتها الحزبية خاصة مع تعاظم اشكالاتها الداخلية التي تتطلب الاسراع في تحقيق الاصلاحات.. وأنه لا يوجد حزب او تنظيم سياسي الا وهو امام تحديات كبيرة لا تختلف عن التحديات التي يواجهها الوطن ولا نقصد هنا الاحزاب والتنظيمات القابعة بالداخل والمشكّلة للقوة الوطنية في مواجهة العدوان وانما ايضاً تلك الاحزاب التي فرت قياداتها الى الخارج وتعيش اليوم في العديد من العواصم حيث تركت قواعدها بالداخل للمزيد من المعاناة شأنهم شأن معاناة شعبهم ووطنهم وهو امر من شأنه ان تؤدي اشاعة الحوار الداخلي الى الدفع بقواعد هذه الاحزاب لمراجعة وتقييم واقعها والقيام المسؤول بالاصلاحات الضرورية التي من شأنها أن تعيد تناغم هذه الاحزاب مع قواعدها ومع وطنها بل وتهيئة المناخ السياسي لها للمشاركة في انجاز المصالحة الوطنية وفي اضافة قوة جديدة لعملية المصالحة ويكسبها مدلولات اكبر.. وكوني عضواً بالمؤتمر الشعبي العام فإن الاشارة هنا لحرص المؤتمر الشعبي العام على انجاح عملية الحوار في اطار اللجنة المشكلة هو حرص عبرت عنه بيانات المؤتمر الصادرة على التوالي والتي تؤكد الاهمية القصوى على انجاز هذه المهمة ، وهو امر دفع برئيس المؤتمر في احدى خطاباته الى مطالبة صنعاء بضرورة الانجاز الفاعل لدور اللجنة ومن خلال تقديم الضمانات الكفيلة بتشجيع كثير من الشرائح بالخارج على التعامل مع عمل اللجنة ومن خلال ايقاف التصرفات غير المسؤولة التي قد تحدث من قبل البعض وتعمل على احباط عمل اللجنة وفقدان الثقة بها في كل ما تعرض وتسوق له من رؤى ومعالجات.. وتلك اشارة كشفت حرص رئيس المؤتمر على قولها على الملأ وهو تعبير دقيق عن استشعاره المسئولية الوطنية التي تتطلبها القيام بمهمة كهذه تقع على درجة عالية من الاهمية وهذا هو موقف المؤتمر الذي كان وسيظل يؤكد على الحوار اليمني اليمني وتشجيع أي دور لكل المكونات الحزبية والمدنية ليعزز الاصطفاف ويقطع الطريق امام اهداف العدوان.. وازاء ما تقدم فإن على المجلس السياسي ان يعلن صراحةً جعل العام 2020م عاماً للمصالحة الوطنية ويهيئ لكل متطلبات هذه المصالحة وان يتم تحويلها الى قضية استراتيجية تشارك في تنفيذها وبلورتها كافة مؤسسات الدولة واطارات المجتمع المدني وفي اطار الرؤية الوطنية التي ستظل غير مؤملة مالم تكن المصالحة واحدة من مرتكزاتها الحقيقية ومنطلقاتها التي تمكنها من التعاطي مع مختلف الملفات المهمة والتي تمثل ملفات اليمن للمستقبل ، ويجب ان يكون هذا العام عام الانطلاق في التعامل مع جميعها بروح وطنية تجسد عظمة الصمود اليمني الاسطوري في مواجهة العدوان. رئيس تحرير صحيفة الميثاق
