أكد الدكتور أحمد محمد الأصبحي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام على أولويات الحوار في علاقة المؤتمر مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية، واعتبر ذلك بمثابة الاعتراف الكامل بالشراكة غير المشروطة معها، مبدياً حرص المؤتمر على وحدة وسلامة الحزب الاشتراكي، وجميع القوى الوطنية الأخرى. وقال الدكتور الأصبحي – في حوار نشرته "الميثاق" أمس- إن تحقيق الاصطفاف الوطني مبدأً تأسس عليه قيام المؤتمر الشعبي العام. فالمؤتمر في أساس تكوينه قائم منذ البداية على الاصطفاف الوطني بوجود مختلف ألوان الطيف السياسي ضمن إطاره التنظيمي. واضاف:وقد مهدت تعددية المنابر بروح اصطفافية داخل المؤتمر لا يكون في ظل التعددية الحزبية، والسياسية مثالاً، لاستمرارية الدعوة إلى الاصطفاف الوطني، وترك باب الحوار مفتوحاً، ومشجعاً على ارتياده). واشار الأمين العام المساعد الى انه لا يوجد لدى المؤتمر الشعبي العام أية موانع تحول دون ترفيه الحوار، والتفاهم مع مختلف الأحزاب، والتنظيمات السياسية على ساحة الوطن)، مؤكداً على:(أن نقاط التلاقي بين المؤتمر، وبين كل الأحزاب، والتنظيمات السياسية، ومن ضمنها أحزاب اللقاء المشترك، أكثر مما يتراءى للبعض من أسباب الافتراق). وأشار الأصبحي إلى أن(المؤتمر الشعبي العام يحاور، ويتفاهم مع جميع الأحزاب، والتنظيمات السياسية اليمنية انطلاقاً من الاعتراف الكامل بشراكتهم غير المشروطة في الحياة السياسية الجديدة، وينسق مع هذا الحزب، أو ذاك إذا ما تم التفاهم بينهما على هذه القضية، أو تلك .. من هنا تفضح لمن يريد أن يفهم أن التنسيق قائم في كل الأحوال والظروف). وفي رده على سؤال حول موقف المؤتمر من التطورات الجارية داخل الأطر التنظيمية للحزب الاشتراكي قال الأصبحي: إنها مسألة خاصة بقيادة الحزب. مؤكداً أن(المؤتمر الشعبي العام يحرص كل الحرص على وحدة، وسلامة الحزب الاشتراكي، حرصه بالقدر نفسه على صوابية رؤيته، وسلامة نظرته إلى الحياة السياسية الجديدة). مضيفاً أن (المؤتمر لا يرضى حصول أية انقسامات في أي حزب، أو تنظيم سياسي في الوطن). و عن حوار المؤتمر مع الاشتراكي قال الأمين العام المساعد ( إن باب الحوار مشرعُُ والعمل السياسي الديمقراطي، يحتاج إلى مزيد من الصبر، والمثابرة). وحول مقررات مؤتمر صنعاء الإقليمي -الذي عقد مؤخراً- يؤكد الأصبحي أن الكثيرين يرون أن مقررات مؤتمر صنعاء الإقليمي من شأنها أن تحدث حراكاً سياسياً يمنياً بين مختلف القوى). واعتبر اختيار اليمن لعقد المؤتمر بمثابة (أروع استفتاء دولي على نجاح ممارسة الديمقراطية، وترسيخ الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وهو ما يجعلنا أمام مسئوليات وطنية، وقومية وإنسانية عالية تتطلب من الجميع بذل أقصى الجهود من أجل تنفيذ هذه المقررات).
