أجرت صحيفة البيان الإماراتية حواراً مع الدكتور احمد الاصبحي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ولاهمية ما جاء في الحوار يعيد (المؤتمرنت) نشره: هناك حديث عن تأجيل المؤتمر العام السابع لحزبكم عن موعده؟ وأين وصلت عملية إعادة الهيكلة التنظيمية التي أعلن عنها من قبل؟ لم يحدث أنْ تأخر موعد انعقاد أي دورة من دورات المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي العام، فجميع الدورات تنعقد في مواعيدها المحددة، وهذا ما يميز المؤتمر الشعبي العام عن كثير من الأحزاب في الساحة الوطنية، والتحضيرات المتعلقة بالدورة الانتخابية قائمة، ومتواكبة مع عملية إعادة بناء الهيكلية التنظيمية. وانعقاد المؤتمر العام السابع لن يتأخر عن موعده. كنتم أحد أبرز مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي العام كحزب حكومة من داخل الحكم ولم يأت من خارجها بعد نحو عشرين عاماً على قيام هذا الحزب.. هل تمكن فعلاً من أن يصبح حزباً لا إطاراً يجمع داخله الباحثين عن مصلحة فقط؟ وهل أنت ضد المقولة الرائجة أنَّ المؤتمر هو الرئيس علي عبدالله صالح بماذا تفسر هذا الاتهام الدائم من المعارضة بأنَّ المؤتمر لن يستمر إذا لم يكن على رأسه الرئيس صالح؟ لسنا بحاجة إلى التعريف بماهية المؤتمر الشعبي العام، وقدرته التنظيمية وفاعلية نظرية عمله الوطني، وبرامجه السياسية النافذة... غير أنَّ الإيحاءات الخاطئة التي اشتمل عليها السؤال تقتضي التذكير بمراحل قيام المؤتمر الشعبي العام ووضع القارئ العربي على خلفية النشأة المتميزة للمؤتمر، والتي جسدت الإرادة الشعبية . منذ بواكير التفكير بقيام تنظيم سياسي، فقد اتسمت جميع مراحل تكوين المؤتمر بشفافية عالية وبأجلى وأصدق تعبيراتها التي ميزته على ما سواه بانبثاقته من الداخل الوطني، ومن واقع الوطن وهمومه ومطالبه، وعبر حوار وطني دعا إليه الأخ الرئيس علي عبدالله صالح منذ اللحظات الأولى لتوليه قيادة الوطن. حيث عاد إلى الشعب بمختلف فئاته وشرائحه وألوان طيفه السياسي وقد استغرق الحوار سنوات أربع، كأطول حوار لصياغة نظرية عمل وطني ترسخت معه قيم الحوار في احترام الرأي والرأي الآخر، وشرعية الاختلاف والإيمان بمبدأ التداول السلمي للسلطة، والالتقاء على القواسم المشتركة.. وقد أفضى الحوار الوطني إلى إعداد مشروع الميثاق الوطني الذي كان لابد للشعب من أنْ يقول فيه كلمته، وتبعاً لذلك أعد المشروع في ورقة استبيان عرضت على الشعب بعد أنْ قُسَّم إلى مؤتمرات شعبية مصغرة، ثم انتدب كل مؤتمر شعبي مصغر من يمثله في مؤتمر شعبي عام قوامه 700 عضو منتخب من تلك المؤتمرات، و300 عضو بالتعيين، وهم أعضاء لجنة الحوار الوطني ونخبة من المفكريين والسياسيين الذين أسهموا في الحوار والصياغة. عبر مختلف مراحل الحوار، وانعقد المؤتمر بألف عضو في العاصمة صنعاء في شهر أغسطس 1982م، وعبر حوار معمق أقر المؤتمر الشعبي العام الصيغة النهائية للميثاق الوطني، وإقرار قيام واستمرارية المؤتمر الشعبي العام كأسلوب للعمل السياسي لتطبيق الميثاق وحمايته، وترتب على ذلك، اتفاق المؤتمر على صياغة النظام الداخلي. لتكوينات المؤتمر، وأهدافه ومهامه وآليات عمله، والاتفاق على صياغة البرنامج السياسي ، وأضحى المؤتمر التنظيم السياسي في ساحة الوطن، وانطلق متفاعلاً مع مضامين الميثاق.. ويلمس المتتبع لمراحل قيام المؤتمر الشعبي العام ونظرية عمله الوطني أنَّ المؤتمر لم يكن حزب حكومة، ولم يكن حزباً من داخل الحكم، كما لم يكن حزباً مستورداً، ولا صدى لنظريات وافدة جاهزة.. بل كان حزباً وطنياً يجسد الارادة الشعبية نظرية وأسلوب عمل سياسي، ما منحه الاستمرارية والريادية التي اكتسبت قوتها من تطبيقاته الميثاقية في الديمقراطية، والتنمية، وفي اضطلاعه بأقدس عمل تاريخي وطني وقومي تمثل بتصدره. لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وفي تبنيه القيادي للأخذ بديمقراطية التعددية السياسية والحزبية، الأمر الذي عظَّم من ثقة الجماهير بمصداقيته وفاعليته، فاتسعت قاعدة عضويته، واكتسح بشعبيته عموم الوطن فور إعلان قيام دولة الوحدة، والحفاظ عليها، وصون مكاسبها وإنجازاتها في الإصلاحات السياسية والاقتصادية. ما جعله يحرز الانتصارات المتتالية في الدورات الانتخابية النيابية الثلاث، وفي الانتخابات الرئاسية التي كان مرشحه فيها الأخ الرئيس علي عبدالله صالح.. وكذا انتخابات المجالس المحلية.. بقي ان نقول ان ما قد يثار من ادعاءات وتقولات على المؤتمر فإنها مردودة على أصحابها الذين فقدوا المصداقية، وخسروا ببطلان ادعاءاتهم ثقة الجماهير. المؤتمر والاصلاح السياسي ظهر الدكتور عبد الكريم الإرياني بموقف المعارض لمبادرات الإصلاح مع أن الرئيس ورئيس الوزراء أكدا أنهما لا يعارضان الإصلاح السياسي خصوصاً إذا كان نابعاً من احتياجات البلدان الداخلية كيف تفسر هذا الموقف؟ الدكتور عبدالكريم الإرياني من أكثر قيادات المؤتمر الشعبي العام إدراكاً لأهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية، ويعتبر علماً بارزاً في معترك البناء والتنمية، وهو الذي ارتبطت باسمه برامج وخطط التنمية منذ أول برنامج إنمائي في اليمن.. وظل يتبنى برامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي رافقت مسيرة دولة الوحدة منذ قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م. ومن يتابع تصريحات الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام حول مبادرات الإصلاح يجدها نابعةً من ذات التوجهات التي اختطها الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، والتي التزمت بها مختلف قيادات المؤتمر الشعبي العام، والمؤيدة والمتفاعلة مع الإصلاحات السياسية.. وليس في المؤتمر من يعارض أي مبادرات في مجال الإصلاحات طالما اتفقت مع احتياجات البلدان الداخلية ، وعبر أطرها المؤسسية لا من خارجها، ومما هو معلوم أنَّ المؤتمر الشعبي العام كان في طليعة من أقدم على تبني برامج الإصلاح منذ قيام دولة الوحدة. وهل من المنطق القول أن شكوى المعارضة والصحف من التضييق على الحريات وتراجع في الديمقراطية خلال السنوات التي أعقبت حرب صيف 1994م، مجرد اتهام لا أساس له من الصحة؟ بالفعل هي شكوى كيدية لا أساس لها من الصحة، بدليل أنَّ التجربة الديمقراطية اليمنية أضحت تجربة مشهوداً لها بأنها من أفضل النماذج الديمقراطية في المنطقة، تمكن فيها شعبنا خلال أربعة عشر عاماً من إحداث حراك سياسي واقتصادي وثقافي متفاعل مع قيم الديمقراطية ومأسستها، ما جعلها مركز إشعاع ديمقراطياً، دفع بالمراقبين إلى الإقرار بأهلية اليمن لقيادة المستقبل في المنطقة. فجأة أظهر المؤتمر الشعبي موقفا عدائياً من حليفه السابق تجمع الإصلاح وصل حد اتهام قيادات فيه بالتواطؤ مع الإرهابيين.. هل لذلك علاقة بالتقارب من الولاياتالمتحدة والعداء الغربي للجماعات الإسلامية، أم انه استهدف لإبراز حزب معارض لتتمكنوا من إطباق هيمنتكم على الحياة السياسية يعد الضربة التي وجهت للحزب الاشتراكي في عام 1994م، لماذا أقمتم تحالفاً شهيراً مع هذه الجماعة وانتم تعرفون فكرها ورؤيتها الدينية؟ يحرص المؤتمر الشعبي العام من موقعه الريادي على توثيق علاقته بالأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى، ويسعى إلى تفعيل القواسم المشتركة لبناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وترسيخ القيم الديمقراطية، وتعزيز الوحدة الوطنية. وينطلق المؤتمر في مسألة التحالفات من وعي مسئول لمفهوم التعددية السياسية والحزبية، ومن احترام لمبدأ شرعية الاختلاف وحرية الاختيار، والتي يتحدد على ضوئها البحث عن نقاط الالتقاء بين هذا الحزب أو ذاك، وتكوين اقتناع مشترك لقيام التحالفات فيما بينها.. وإذا كان التجمع اليمني للإصلاح قد دخل في ائتلاف مع المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني عقب الدورة الانتخابية النيابية الأولى إلاَّ أن الحزب الاشتراكي كان قد أبدى في حينه ريبة من وجود تقارب بين المؤتمر والإصلاح، وعزز رؤيته هذه إزاءهما عقب حرب صيف 1994م. إذْ صنف الإصلاح على أنه نسخة من المؤتمر الشعبي العام، إلاَّ أنَّ بطلان هذا التصنيف سرعان ما تهاوى بالتقاء الحزب الاشتراكي مع التجمع اليمني للإصلاح. وبمحض إرادتهما عقب الانتخابات النيابية الثانية عام 1997م، وذلك ضمن تكتل اللقاء المشترك، الأمر الذي لا يحتمل معه عقلانياً وجود أية تأويلات خارج إطار هذا المفهوم، فكل حزب أو تنظيم سياسي قائم يشكل إحدى صور الحراك السياسي الديمقراطي، وصيغة من صيغ العمل السياسي الذي يحتاج إليه الوطن بصورة أو بأخرى. الملاحظ أن الحكومة تحرص على التأكيد بأن اليمن يخلو من أي عناصر أو جماعات إرهابية لكن نلاحظ في بعض الأحيان أن صحفه توجه اتهامات للخصوم السياسيين بالإرهاب، كما حصل في الخلاف مع الإصلاح أو عند الحديث عن جامعة الإيمان؟ ليس هناك أية اتهامات موجهة من قبل المؤتمر الشعبي العام لأي من الأحزاب والتنظيمات السياسية بما في ذلك التجمع اليمني للإصلاح، ولطالما أكد المؤتمر على الاصطفاف الوطني. وشدد على الاشتغال بأولويات بناء الدولة الحديثة بدلاً عن الانشغال بالبحث عن المتاعب وزرع الفرقة والشتات مما لا يحتمله الوطن ولا يتأمله من نخبه الفكرية والسياسية، بل إنَّ المؤتمر ليؤرقه اتهام أية جماعة أو حزب بما ليس فيه، فإنَّ أمن أي حزب أو تنظيم سياسي، إنما هو أمن المؤتمر والشعب والوطن. وليس من الحكمة أنْ تبنى الملاحظات على ما تكتبه بعض الصحف غير المسئولة، والتي تضيق ذرعاً بما يتحقق من الإنجازات التنموية والمكاسب الوحدوية الديمقراطية المتحققة في ظل الأمن والاستقرار. تعرض رئيس صحيفة 22 مايو الناطق بلسان حزبكم للضرب المبرح بسبب انتقاد فساد أحد القياديين في المؤتمر الشعبي العام، ماذا فعلتم في القضية؟ لقد أظهرت التحقيقات التنظيمية أنه لا علاقة البتة لقيادة فرع المؤتمر، عدن، بما تعرض له الزميل أحمد الحبيشي من اعتداء آثم، وأنَّ القضية جنائية، وتنظر فيها النيابة العامة والقضاء، وقد حرص المؤتمر الشعبي العام أنْ يأخذ النظام والقانون مجراهما، وإسقاط العقوبات اللازمة على الفاعلين. حوار الاحزاب كان الحزب الاشتراكي قد دعا ورحب بالحوار مع المؤتمر الشعبي بصورة منفردة أو بالاجماع مع بقية اطراف المعارضة لماذا ترفضون هذه الدعوات أو ترحبون بها ثم لا تنتقلون إلى الخطوات العملية؟ مما يميز المؤتمر الشعبي العام أنه منذ تأسيسه ديمقراطيٌّ بطبيعته، حواريٌّ بمنهجه وسلوكه الداخلي، وعلاقاته بغيره، فقد قام على الحوار، وجبل على الحوار، وما من حدث ولا قضية تهم الوطن والشعب إلاَّ وكان الحوار بوابته.. والمهم أنْ تكون هناك قضية للحوار.. وأن تكون هذه القضية نابعة من المصلحة الوطنية. ومتى ما توفرت للحوار موجباته، تجد المؤتمر مبادراً ومسارعاً إليه، ومرحباً بكل ما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق الاصطفاف الوطني، وحشد كل القدرات والطاقات والإمكانات في معركة البناء والتنمية الشاملة... ولطالما دخل المؤتمر في حوارات مع مختلف الأحزاب السياسية ومنها الاشتراكي اليمني شريكه في أول حوار وطني ترتب عليه إعلان قيام دولة الوحدة. وليس بوسع المؤتمر ولا من خُلقه إلاَّ التمسك دوماً بمبدأ الحوار وتكريسه، فهو لم ولن يغلق باب الحوار. مؤخراً انقلب موقف الكتلة النيابية لحزبكم على الحكومة بخصوص صفقة النفط، ما أسباب ذلك، وهل علمتم بالفساد إلا بعد مرور عام على تشكيل الحكومة الحالية؟ الكتلة النيابية للمؤتمر ثابتة في مواقفها، وهي منطلقة من برامج المؤتمر الشعبي العام الذي بموجبه فازت في الانتخابات، والذي ينص فيما ينص على محاربة الفساد، وحين ثبت لأعضاء الكتلة وجود مخالفة قانونية أدت إلى إجحاف بين في صفقة بيع حصة من شركة النفط اليمنية، اتخذت الكتلة الإجراءات اللازمة إزاءها، وذلك بإلغاء البيع ومساءلة المتسببين في ذلك. وهذا مما يؤكد سلامة نهج المؤتمر، وحرصه على مصالح الوطن وتمثل توجيهات الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يشدد على الدوام على محاربة الفساد... وقد سبق لمجلس النواب استدعاء أكثر من وزير للمساءلة حول قضايا فساد مثارة، وجلسات المجلس معلنة، وبإمكانكم العودة إلى تلك الجلسات المذاعة لمعرفة موقف الكتلة البرلمانية من قضايا الفساد. منذ سبع سنوات ومشروع قانون حمل السلاح وحيازته في مجلس النواب مع أنكم تشكلون الأغلبية في المجلس.. هل فشلتم في السيطرة على أعضائكم في البرلمان أم أن الموقف يعبر عن سيطرة الجناح القبلي على القرار فيه؟ قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، قد تم إصداره في مطلع التسعينيات، وهو القانون رقم «40» لسنة 1992م. ولعلك تقصد في سؤالك ما تسعى إليه الحكومة من استصدار قانون جديد يطمح إلى تحقيق مزيد من الضوابط، وهذا ما زال مشروع قانون في مجلس النواب، ينتظر ضمن مواضيع عديدة يزدحم فيها جدول الأعمال للمناقشة بحسب الأولوية، وتعمل الحكومة جاهدة للإسراع في طرحه للنقاش. الملاحظ أن هنالك تراجعاً في مستوى التقارب بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي.. ما فُسِّر على أنه بداية تراجع لتحمس هذه الدول لضم اليمن إلى عضوية المجلس.. ما دقة هذا الطرح؟ التعاون بين بلادنا وبين مجلس التعاون الخليجي في أفضل حالاته هذه الأيام عن ذي قبل، وتشهد مستويات التعاون المتسعة والمتصاعدة على المدى المتطور الذي وصلت إليه، سواء بين بلادنا والمؤسسات المختلفة لمجلس التعاون أو بين بلادنا ودول المجلس في علاقاتها الثنائية، أو من خلال وجود تواصل وتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني بين بلادنا وبلدان المجلس. وقد شارك اليمن في العديد من الفعاليات في دول مجلس التعاون، وأقيمت في اليمن أكثر من فعالية، شاركت فيها دول المجلس كان آخرها اجتماع الغرف التجارية، وندوة حول تعظيم دور منظمات المجتمع المدني لدول الجزيرة والخليج العربي. وعموماً يمكن القول بأنَّ التعاون والعلاقات بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية. إنَّ علاقات اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي علاقات أخوة حميمة، وجوار، ومصير مشترك، وأهداف ومصالح واحدة، وليست مرتبطة بظرفٍ آني، ولا تؤثر فيها التغيرات الظرفية، وهناك من القواسم المشتركة الجغرافية والثقافية والتاريخية ما يجعل علاقتنا بدول الخليج العربي مصيرية وأبدية. ذكر أن الحكومة اليمنية أبدت موافقتها على إرسال قوات لحفظ السلام في العراق كيف ذلك وقد رفضت المبادرة اليمنية لحل المشكلة العراقية والتي عرفت بخريطة الطريق؟ موقف الحكومة اليمنية نحو أزمة العراق واضح وجلي.. ومنذ الوهلة الأولى، أدان اليمن غزو العراق واحتلاله، ودعا إلى خروج قوات الاحتلال من العراق، وترك الشعب العراقي يقرر مصيره بنفسه وهذا هو لب المبادرة اليمنية المسماة خريطة الطريق، وهدف الحكومة اليمنية من تقديم خريطة الطريق، هو إيجاد صيغة عملية أمام القادة العرب لتشكيل نقطة انطلاق لحل المشكلة العراقية من خلال الجامعة العربية، وبالفعل شكلت مبادرة اليمن الأساس في صياغة الموقف العربي إزاءها. وبخصوص ما ورد في السؤال حول مشاركة اليمن في إرسال قوات لحفظ السلام في العراق، فإنه طرح منتحل لا أساس له من الصحة، ويرى اليمن أن الشعب العراقي يستطيع تحقيق السلم والأمن في أراضيه إذا أعطيت له السيادة، ورحل الاحتلال عن بلاده. بعد اتضاح أن هناك معارضة لفكرة إصلاح الجامعة العربية ألم يعد أمام العرب من خيار سوى الرضا بما هو قائم أو انقسام العرب أكثر مما هو موجود حالياً؟ الواقع يدحض هذا القول، فهناك توجه جاد من كل الدول العربية نحو العمل العربي المشترك، وإصلاح جامعة الدول العربية، وإنما كان الخلاف في الوسيلة والكيفية، ومن هنا جاءت المبادرات العديدة من الدول العربية، وانبثقت عن كل هذه المبادرات وثيقة عربية مشتركة تتبنى قضية الإصلاح العربي.وهناك رغبة عربية مشتركة لتفعيل دور الجامعة العربية والتوجه نحو إيجاد مؤسسات تكامل عربية في اتجاه التوحد العربي.
