عزير محمد - من المنتظر أن يناقش المجلس الأعلى للقاء المشترك المعارض في اجتماعه الدوري غدا السبت نتائج ما أفضى إليه اللقاءان اللذان عقدا بين الدكتور عبدالكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر وعبدالرحمن الأكوع من جهة وبين رئيس مجلس المشترك سلطان العتواني. وعلمت" الوطن" ان المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن طرح خيار جديد في سبيل حلحلت الأزمة الراهنة يتمثل في التمديد للبرلمان الحالي لفترة محددة يجري خلال هذه الفترة حوار محدد بقترة زمنية للتوافق حول كافة القضايا محل الخلاف بخصوص التحضير لرابع انتخابات برلمانية . وذكرت المصادر ان اللقاء المشترك المعارض_يضم ستة أحزاب يسارية وإسلامية في مقدمتها "الاصلاح" ،"الاشتراكي"،"الناصري"- تمسك بمطلبه في تأجيل الانتخابات رافضا إبداء موقف محدد حول مقترح المؤتمر في التمديد للبرلمان. وإزاء تصلب موقف الحزب الاشتراكي اليمني الرافض لدخول الانتخابات باشتراطه تصفية آثار حرب 94 كامله لدخولها، طالب مصدر إعلامي مسؤل في المؤتمر الشعبي العام قيادة الحزب الاشتراكي اليمني بتقديم آلية تنفيذية لما يطرحه الحزب في خطابه السياسي والإعلامي حول ما يسميه تصفية آثار حرب صيف عام 1994م, او تنفيذ حزمة كاملة من الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية وتنفيذ مشروع وطني متكامل لبناء دولة النظام والقانون وتعزيز النهج الديمقراطي من خلال إجراء إصلاحات انتخابية جادة او إقامة شراكة وطنية في السلطة , ومحاربة الفساد وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو خدمة المصالح الحيوية للشعب . وقال المصدر اذا كانت تلك الأطروحات هي التي ستنهي حالة التأزم والتخبط في المواقف من قبل الحزب الاشتراكي وحلفائه في أحزاب اللقاء المشترك فإن المؤتمر على استعداد للنظر ومناقشة ما جاء في تلك الأطروحات . مؤكداً بأن الشراكة في السلطة تأتي من خلال احترام الإرادة الشعبية وما تفرزه صناديق الاقتراع . مشيراً الى أهمية تقديم قيادة الحزب الاشتراكي لرؤيتها والآلية التنفيذية لترجمتها في الواقع الفعلي الى الحكومة والى الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام . وأضاف انه سيتم الأخذ بما هو ايجابي وموضوعي ويخدم المصلحة الوطنية وباعتبار ان الوطن هو مسؤولية الجميع دون استثناء. كما رحب المصدر المسؤل بالدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي بدعوة الدكتور محمد عبد الملك المتوكل الامين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية – احد احزاب المشترك - حول ما اسماه بديمقراطية التوافق. وقال المصدر إننا نرحب بهذه الدعوة ونتطلع بأن يبادر الأخ المتوكل الى التشاور مع رفاق دربه في أحزاب اللقاء المشترك وتقديم آلية تنفيذ لترجمة لهذه الدعوة في الواقع العملي . مؤكداً استعداد المؤتمر لدراسة تلك الآلية وانه لن يتردد في الأخذ بأي رأي ايجابي دون أي مكابرة أو عناد ولما فيه تحقيق المصلحة العامة . ولا يستبعد ان يحول ترحيب الحزب الحاكم بمقترح الدكتور المتوكل الى مبادرة بين الطرفين الحاكم والمعارضة ، لاسيما مع ما أبداه المتوكل من استعداد في بلورة مقترحه لو تم قبوله من حيث المبدأ. وكان الدكتور المتوكل في مقال منشور امس الاربعاء قد دعا لما اسماه ديمقراطية التوافق وقال "إذا لم نكن كمجتمع وكنخب قد هضمنا الديمقراطية بمفهومها الحضاري الذي يحتكم الجميع فيه إلى الإرادة الشعبية الحرة والمتساوية والمباشرة فلنجرب الديمقراطية التوافقية حيث لا غالب ولا مغلوب وفي إطار أسس تساعد على الانتقال إلى ديمقراطية الأغلبية خلال زمن منظور يكون فيه قد اتسعت قاعدة الحراك الاجتماعي بشكل أكبر وتعمقت في العقول والنفوس ثقافة ديمقراطية الأغلبية وأصبحت مراكز القوى أكثر استعدادا لقبولها وأقل خوفا من نتائجها". وديمقراطية التوافق –بحسب الدكتور المتوكل – " لا تعني بأي حال من الأحوال أن تكون اقتساما للغنيمة أو تكون على حساب المصلحة العامة ومصلحة الغالبية من أبناء الشعب وإنما هي عملية تهدف إلى تفادي الصراع المدمر. وتطمين من قد استفادوا أو أساء أنه لن يضار وبإمكانه ضمان ذلك من خلال شراكته في مرحلة تصحيح الأوضاع في الطريق السليم، طريق بناء الدولة الديمقراطية المؤسسية التي يتم الاحتكام فيها إلى رأي الأغلبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة، لا استقواء فيها بسلطات الدولة وإمكانياتها. وعليه فالديمقراطية التوافقية التي نقصدها هي الديمقراطية التي تلتزم بأمر الله تعالى في التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان". ويضيف " ديمقراطية التوافق عملية يصدق عليها قول الزعيم الروسي الراحل لينين: خطوة إلى الوراء في سبيل التقدم خطوتين إلى الأمام. والدخول في الحوار للوصول إلى التوافق يتطلب في البداية أن تعترف مراكز القوى العسكرية والمشائخية والتكنوقراط الانتهازي أن الاحتكار الكامل للسلطة والثروة وتغييب وتهميش القوى الاجتماعية الجديدة أصبح عملية خطرة تعيد الزمن إلى دورة الصراع التقليدي والذي لن يكون بأي حال لمصلحة مراكز القوى لأنها تسير ضد الزمن وعكس حركة التاريخ وهي بحكم التطور ونمو الحراك الاجتماعي قوى متراجعة وإصرارها على موقفها من احتكار السلطة والثروة سوف يجعلها في النهاية تخرج من المولد بلا حمص وحتى الحمص الذي جمعته خلال مرحلة حكمها سوف تخسره إن لم تخسر ما هو أغلى من ذلك ". واكد الدكتور المتوكل ان "على قوى التغيير -أيضا- أن تدرك أن منهج الاعتدال والتسامح والواقعية ليس خيانة وطنية ولا عملا من أعمال الشيطان فترك المفاسد مقدم على جلب المصالح والعمل السياسي القائم على الحدية في السواد والبياض عمل لا يتسم بالحكمة في كل الاوقات وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا ومعلمنا فإن صلح الحديبية نموذج سياسي رائع أثبتت الوقائع سلامة نهجه. والعمل الوطني يجب أن لا نسمح بأن تحكمه الضغينة والرغبة في الانتقام، أو نتعامل معه بعواطف غير منضبطة بحكمة العقل وإلا تحول إلى عمل غير وطني وتجارب شعبنا القديمة والجديدة أكدت مدى خطورة وبشاعة ما خلفته الصراعات المفعمة بالحقد والضغينة وحب الانتقام". واعتبر دعوة الرئيس صالح إلى كلمة سواء ودعوة المشترك إلى التشاور والحوار الوطني هما الفرصة للدخول في حوار مسئول بين مراكز قوى السلطة وقيادات المجتمع المدني ورموزه الاجتماعية للوصول إلى كلمة سواء في إطار القاعدة الإسلامية لا ضرر ولا ضرار ولا غالب ولا مغلوب. ونوه المتوكل الى انه ليس أمام مجتمعنا سوى خيارات ثلاثة ديمقراطية الأغلبية بكل متطلباتها. أو الديمقراطية التوافقية والشراكة بين القوى الحاكمة والقوى المتطلعة في تنفيذ برنامج إصلاحي نصل في نهايته إلى القبول مطمئنين بحكم الأغلبية، أو الصراع المدمر لبلد ليس فيه ماء. وقال "ما دمنا غير قادرين وغير مطمئنين إلى ديمقراطية الأغلبية فنتكل على الله ونخوض تجربة الديمقراطية التوافقية ومن مشنقة إلى مشنقة فرج. والممسكون اليوم بالسلطة والمتصرفون بالثروة هم من يتحمل المسئولية الأولى في تفادي الصراع المتخلف وهم أول من سوف يكتوي بنار الصراع لو أصروا على غيهم. ومن الغباء أن ترى أمامك الهاوية وتصر على تجاهلها حتى تسقط فيها. وقد قال الرئيس في ذكرى الشيخ الأحمر لنتنازل لمواطنينا خير من التنازل للخارج فجربوا ولن تندموا". واعتبر المتوكل مقترحه هذا رأيا شخصيا ووحده يتحمل مسئولية هذا الرأي الذي يمكن بلورته لو تم قبوله من حيث المبدأ. ويأتي تزامن ترحيب المؤتمر بمقترح المتوكل ودعوة المؤتمر للاشتراكي بتقديم آلية تنفيذية لما يطرحه الحزب في خطابه السياسي والإعلامي حول ما يسميه تصفية آثار حرب صيف عام 1994م, او تنفيذ حزمة كاملة من الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية وتنفيذ مشروع وطني متكامل لبناء دولة النظام والقانون وتعزيز النهج الديمقراطي من خلال إجراء إصلاحات انتخابية جادة او إقامة شراكة وطنية في السلطة , ومحاربة الفساد وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو خدمة المصالح الحيوية للشعب، ليؤكد رغبة الحزب الحاكم في انهاء الاحتقان الانتخابي والسياسي بين الاحزاب السياسية اليمنية منذ اسقاط كتلة المؤتمر البرلمانية لتعديلات اتفق عليها الطرفان على قانون الانخابات. وكان المؤتمر الشعبي العام عرض على الحزب الاشتراكي اليمني حزمة من الإغراءات لدخول الانتخابات النيابية القادمة بينها اغلاق قرابة 20 دائرة في محافظات شمالية وجنوبية الى جانب الدوائر التي سيحصل عليها الحزب تنافسيا ، الأمر الذي رفضه الاشتراكي متعللا بتمسكه بتمثيل الجنوب في مطالبه بحل العديد من الاشكالات التي حلت به بعد حرب 94 . وقد يكون التفات المؤتمر إلى حل المشاكل التي يتذرع الاشتراكي بتهديدها لنسيجه التنظيمي مؤشرا على رغبة في إجراء انتخابات يكون المشترك مع الاشتراكي طرفاً فيها . وتحتاج الآلية التنفيذية لحل القضايا التي يطرحها الاشتراكي فترة زمنية من غير الممكن إتمامها قبل الانتخابات المزمع اجرائها بعد نحو 3 اشهر و26 يوماً الامر الذي يرجح خيار الداعين الى تأجيل الانتخابات اوتمديد فترة البرلمان حسب رؤية المؤتمر. ويعيش الحزب الاشتراكي حالة من الانقسام إزاء عديد قضايا منها الانتخابات مع ظهور أصوات طرحت خيارات متطرفة من الوحدة داخل الحزب الشريك في انجاز الوحدة الامر الذي أحبط إتمام التوافق على تشكيل لجنة الانتخابات بالاتفاق مع المؤتمر وزج بالانتخابات في أتون خلاف سياسي دفع المؤتمر إلى بدء اجراءات التحضير للانتخابات منفرداً ، وبعد أن وجد المشترك نفسه غير قادر على المشاركة في هذه الإجراءات دون الاشتراكي حفاظا على تكتل المشترك من الانقسام. المؤتمر اليوم في تصريحي مصدره الإعلامي رمى بالكرة في ملعب المشترك وتنازل مبدئيا عن الحديث عن تطبيق نصوص دستورية وقانونية في إجراءاته المتبعة وقد يكون على استعداد لإتخاذ موقف من الانتخابات حرصاً على سمعة الديمقراطية في اليمن حتى وان خالف هذا الموقف ما دأب المؤتمر الحاكم على التأكيد عليه منذ فترة ليست بالقصيرة .
