حيث تفشل اى سلطه أو حكومه فى العالم عن صون كرامة مواطنيها وخلق واقع معيشى افظل ويستشري الفساد فى مفاصلها بحيث يصبح شىء روتينى تلجأ لممارسه الاستبداد السياسي وانتهاك الحقوق والحريات للجم المعارضين لها ،حينها تفقد هذه السلطه شرعيتها وأمام ذلك الرفض لممارساتها القمعيه تلجأ للقوة للتطويع وترويض هذا الغضب بشتى الوسائل،ومع ذوبان وفقدان الثقه والعلاقه السويه بين الحاكم والمحكوم والتى يجب أن تكون منسجمه الى حد ما، تبدأ هنا السلطه أو الحكومه تدميرذاتها بشعورها بالخوف المستمر من الشعب لذلك تلجأ عبر اجزتها الامنيه والاستخباراتيه التى تمتلكها بغرض فرض سياستهاوتدجين المجتمع بحسب ما تريده وهى الطريقه التى ظنها الكثيرين انها ناجعة أثبتت الايام فشلها، أن الخوف الدائم التى تشعر به السلطه من شعبها بدايه لزوالها حتى وإن استعانت بالخارج وفتحت الأبواب مشرعة للتدخل وتمكين الاخر من لعب دور مناهض لما يريده الشعب ويسعى إليه من ارساء الموطنه المتساوية ونيل حقوقه المكفوله دستوريا والتى تصبح من المحرمات عليه ما بين ليل وضحاها من وجهه نظرها ،وكان من المفترض هنا والاحري ان تبدا هنا السلطه فى الاستماع للشعب والبدء فى تحسين الاداء الادارى ورعايه مصالح مواطنيها واستثمار الموارد سواء على صعيد اقتصادى ببناء نماذج تنمويه ناجحه او على صعيد سياسي بالتحول من كونها انظمه فاسده امنيه الى مجتمعات ديمقراطيه تصبح محط النظر والتقدير فى العالم بقد ر ما تصبح اقوى واكثر فاعليه فى مواجهات التحديات والضغوط والعواصف، الباحث فى الفكر السياسى ريناس بنافى يقول ان اي ممارسة سياسية كي تكون شرعية ومشروعة لابد من وجود شرط انتاج وتنمية الحياة الإنسانية للوصول الى ما هو أفضل وهذا الشرط هو ما يعطي اي سلطة شرعية البقاء في الحكم والعكس فان اي سلطة لا تقوم بواجبها اتجاه المجتمع او تقصر في عملها من خلال فساد نخبها او مؤسساتها يكون من حق الشعب الخروج عليها وتغيرها بحكومة اخرى تقوم بالواجب على أحسن ما يرام. ومع كل هذه الاختلات الجسيمه التى نشاهدها فيما يخص (الشرعية) التى يتشدق الكثيرين بها وهم يعرفون انها انتهت منذ أن سألت اول قطره دم وانتهت شرعيتها قانونيا واخلاقيا ايظا،والتى يتم استغلالها بممارسة هذا القبح والعهر السياسي وعبرها تم تسليم مقدرات بلد باكمله يعبث فيه الغزاه والمرتزقه وينتهكون السياده ويعملون على تفتيته وتشظيه تحت سمعها وبصرها ناهيك عن الفساد المستشري الذي أصبح هو الذي يحكم عبر مجموعه من الانتهازين السياسيين والنخب التى تتاجر بالوطن مقابل حفنه من المال المدنس ،وإالذي يحفل تاريخ هؤلاء بالكثير من اللصوصيه عبر عقود طويله، ولعلل اليمنيين لديهم معرفه كبيره بهؤلاءوفسادهم الذي أصبح عابر للدول بل والقارات، لقد امتص هؤلاء دماء الفقراء والمسحقيين وذهبوا لتبيضها فى أقامه شركات وشراء عقارت فى مختلف بلدان العالم وليأتى هذا الفساد والعبث بالثروة الوطنيه من أعلى هرم السلطه التى هى مناط بها حفظها، ولعلل ما تكشفه وسائل الإعلام والناشطين من فساد والتفريط بالثروة التى هى ملك الشعب يشيب لها الولدان فكيف لنا أن تصور أن ما تنهبه السعوديه من النفط ما يقارب مليار ونصف من نفط اليمن بتوجيهات رئاسية خطيه حيث صدرت توجيهات من قبل ديناصورات الفساد بما يسمى بالشرعية بنقل 22,817,000 مليون برميل من النفط الخام الى السعوديه بصوره سريه من محافظه شبوة وحضرموت ومأرب بصوره سريه إذا هناك اثنين وعشرون مليون وثمانمائة وسبعة عشر الف برميل نفط خام اجمالي ما تم نقله الي السعودية من عام 2016 حتى الشهر السابق هذه الكميات تقدر بمبلغ 1,140,850,000$ مليار ومائة واربعون مليون وثمان مائة وخمسون الف دولار دولار امريكي ناهيك عما تفعله الإمارات ايظا من نهب منظم ايظا، كل ذلك يجرى تحت ما يسمى (الشرعيه) فى الوقت الذي حرم موضفيي الدوله من رواتبهم منذ أكثر من4 سنوات ويعيش 80./من اليمنيين تحت خط الفقر ومليونى طفل يعانون من سوء التغذية اظافه إلى أن هناك 7,8مليون تلميذ محرومون من مواصلة تعليمهم والأرقام الكارثيه تتوالى فى هذا الصدد علاوة على تفريطها بالسياده وتعريض المصالح الوطنيه والقوميه لليمن للخطر وتغاضيها عما تفعله دول كالسعوديه والامارات من بسط سيطرتها على المنافذ والجزر والموانئ وإذا ما نظرنا إلى دور النخب فانها اصبحت فى واد اخر منفصله عما تريده الجماهير تسعى وراء مصالحها الفئوية الخاصة، لقد نسفت هذه الشرعيه العقد الاجتماعى بين الحاكم والمحكوم واصبح لزاما ان تغادر المشهد السياسي برمته وان يتم محاسبه كل من اساء للبلد وسيادته واستقراه وعبث فى مقدراته ،وهى التى كانت منطلقا لعدوان غاشم وذريعه من اجل اعادتها اثبتت الايام انها كانت مطيه واداه للتدمير اليمن والحاق الظرر الكبير بأبناءه، وعلى ضوء ما سبق نتساءل هل ما زالت هناك شرعيه يجب أن يعيدوها؟ بعد كل ما جرى ومازال يجري ؟؟؟ ....
