تحرص قيادة المؤتمر الشعبي العام برئاسة الأخ المناضل الشيخ صادق بن أمين أبو راس على التعامل بأسلوب مهني وعلمي مع كافة القضايا المتصلة بالشأن المؤتمري باعتبار ذلك يمثل اتجاهاً لابد منه لتحقيق انطلاقة جديدة ووثابة للنشاط المؤتمري السياسي والتنظيمي من خلال التفاعل الثاقب مع طبيعة المشكلات التي تواجه العمل المؤتمري هيكلية كانت أو لائحية وبما يعمل على تهيئة أسس وقواعد جديدة تساعد المكونات المؤتمرية على تأدية مهامها ومسئولياتها بدرجة عالية من الانسيابية والمهنية القادرة على ترجمة كافة المهام بما يتفق مع طبيعة المتغيرات الكبرى التي شهدها المؤتمر الشعبي العام خاصة بعد مغادرته السلطة وأصبح حزباً بالمعارضة، الأمر الذي يحتم عليه النظر بعلمية الى مراجعة الراهن واستنباط كل جديد من شأنه أن يساعده على الاستمرار والبقاء بفاعلية وحيوية وعلى مواجهة كافة التحديات والعقبات التي تعترض مسيرته وتحول دون قيامه بدوره المحوري كتنظيم سياسي يمني له تأثيره البالغ في الحياة اليمنية السياسية والحزبية.. ولعل الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة العامة برئاسة الشيخ صادق بن أمين أبو راس يوم الاثنين الماضي قد جاء جدول اعماله بالصورة التي تتفق مع اطلالة الذكرى ال38 لتأسيس المؤتمر وتعبر عن الحاجة الماسة لمزيد من التطوير والتحديث لأساليب عمل المؤتمر وتعكس في الوقت ذاته استشعار قيادته أهمية ذلك وبما يمنح اطلالة الذكرى ال38 للتأسيس حالة من الزخم والتفاعل وتوجيه رسالة مهمة لمختلف القواعد والفعاليات بأنها بصدد مرحلة جديدة تستوجب شحذ هممها باتجاه تطوير العمل المؤتمري. وقد تمثَّل هذا التطلع في وقوف اللجنة العامة خلال اجتماعها الاثنين الماضي هذا أمام مقترح رئيس المؤتمر بشأن اعادة هيكلة الأمانة العامة للمؤتمر والتي تمثل القيادة التنفيذية للمؤتمر ويقع على عاتقها بلورة كافة الخطط والبرامج الآنية والمستقبلية للمؤتمر. ولاشك أن هذا المقترح الذي تقدم به رئيس المؤتمر قد مثل بالنسبة له هماً وطموحاً منذ اللحظة الأولى لتحمله مسئولية قيادة المؤتمر في ظل مرحلة تعتبر الأخطر في تاريخ مسيرة المؤتمر ويتطلب منه إجراء اصلاحات جذرية وشاملة تسهدف آليات وطرق الادارة التنظيمية وخاصة التكوينات القيادية ومنها بالطبع الأمانة العامة وبما يتفق مع المستجدات والأوضاع الراهنة التي يعيشها المؤتمر.. ولاريب أن اعادة الهيكلة للأمانة العامة من شأنه أن يمثل الخطوة الأولى للمؤتمر باتجاه التعامل الواقعي والموضوعي مع واقعه الجديد كحزب يقبع بالمعارضة ولم تعد عملية هيكلته كتنظيم حاكم مسئول عن إدارة وطن لواقعه الراهن خاصة وأن هيكلة الأمانة العامة قد تمت بالصورة التي تتفق مع طبيعته كحاكم، وبات عليه أن يراجع الواقع الهيكلي لأمانته العامة بصورة حرفية وبما يضمن لهذه الهيكلة الجديدة بلوغ إطار هيكلي لا شطط فيه ولا مبالغة، إطار واقعي من شأنه أن يمكن المؤتمر حالياً أو مستقبلاً من القيام بتنفيذ مهامه مهما كانت المتغيرات والتحولات من حوله. ولاشك أن وجود خمسة قطاعات تنظيمية بالأمانة العامة يندرج في اطارها أكثر من »20« دائرة متخصصة تمثل جميعها جهاز الأمانة العامة فيه من الاتساع والترهل ما يجعل من العملية التنظيمية تتوه في داخل هذا الكم الكبير من القطاعات والدوائر ويجعل من تسيير العملية التنظيمية خالة غير متمتعة بعوامل المتابعة والتقييم والاشراف بالاضافة الى ضبط العملية التنظيمية وجعلها تسير في اطار بوتقة واحدة وتعزيز عملية الترجمة للبرامج والخطط واختصار الوقت والامكانات المادية والبشرية. إذاً فإننا بالرغم من عدم اطلاعنا على طبيعة الأهداف والوسائل التي يتطلع المشروع الى تنفيذها فإننا مع ذلك نثق بأنها لن تذهب بعيداً عن النقاط المهمة التي أشرنا إليها باعتبار اعادة الهيكلة في الاحزاب والتنظيمات السياسية طالما نجدها تستهدف إجراء تغييرات جوهرية في الشكل العام والمضمون لأطرها القيادية التنفيذية العليا. إننا نتطلع الى أن تقوم اعادة الهيكلة بعملية دمج لكثير من الدوائر المتخصصة والمتقاربة في مهامها ومسئولياتها وكذا القطاعات التي تندرج في اطارها وأن تُفضي الى إحداث عملية تهذيب وتشذيب للإطار الهيكلي والاعتماد فيه على النوعية والقدرة والكفاءة لا على الكم الذي يتطلب امكانات كثيرة وبتحقيق هذه الخطوة تكون الأمانة العامة كقيادة تنفيذية أمام مرحلة جديدة من الأداء تستند لنظم لائحية جديدة يتم اعدادها بصورة علمية وبما يتفق مع مبادئ الادارة العلمية الحديثة وعواملها التخطيطية والتنظيمية والاشرافية والرقابية اضافة الى ما سوف يتبع هذه الخطوات مستقبلاً من اخضاع كوادر الأمانة العامة الى برامج تدريبية ترفع مهاراتها ومعارفها بكل ما يتصل بمهامها ومسئولياتها كإطار قيادي معني بإدارة العمل المؤتمري لتنظيم تتواجد مقاره وفعالياته على امتداد الأرض اليمنية وهو امتداد يتطلب قدرة إدارية نوعية في رصد وتحليل وإدارة كل جوانب العملية التنظيمية وبأسلوب حرفي يتجاوز حالات الاتكالية والعشوائية والارتجالية التي لن نجد لها مكاناً بعد اليوم في ظل تفاعلات وإفرازاتعملية اعادة الهيكلة. واذا كانت اللجنة العامة وخلال وقوفها أمام هذا المشروع الحيوي الذي تقدم به رئيس المؤتمر بهدف اعادة هيكلة الأمانة العامة ق حرصت على اقراره فإنها بذلك تعلن عن بدء مرحلة جديدة بات لزاماً السعي نحو بلورتها الى الواقع وهي بلورة نثق بحرص وتروي وحكمة رئيس المؤتمر وما يُعرف عنه من فحص وتمحيص لمختلف القضايا التنظيمية سيعطي المزيد من الوقت لاكساب هذا المشروع بكل المداميك القوية والصلبة التي يتمكن من خلالها العمل المؤتمري من تحقيق الانطلاق المنشود. خلاصةً.. إن اعادة هيكلة الأمانة العامة هي واحدة من الاشراقات التي حرص عليها رئيس المؤتمر بصورة مواكبة لاحتفالات المؤتمر بذكرى تأسيسه ال38 وهو ما يعني الاستغلال الأمثل لهذه المناسبة وجعلها محطة انطلاق جديدة نحو مستقبل أفضل للمؤتمر والمؤتمريين. رئيس تحرير صحيفة الميثاق
