الاعتوارات التي تشوب الأداء المؤتمري وتأثير ذلك على صعيد مختلف جوانب العملية التنظيمية بالإضافة إلى حاجة المؤتمر الشعبي العام من الاصلاحات المؤسسية والرؤية للمشهد المؤتمري على المستويين الآني والمستقبلي بالاضافة إلى مدلولات الاحتفاء بمرور ثلاثة عقود على تأسيس المؤتمر كانت جميعها موضوعات هذا الحوار الذي أجرته «الميثاق» مع الدكتور نجيب العجي عضو اللجنة العامة رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفيش المالي للمؤتمر الشعبي العام.. فإلى الحصيلة.. مدلولات ذكرى التأسيس وتزامنها هذا العام مع ظروف عصيبة وتحديات جسيمة.. بِمَ تعلقون؟ - لابد لنا وبعد مرور 30 عاماً أن نستحضر كافة الظروف والإرهاصات والتداعيات الخطيرة التي كادت تعصف بالبلاد قبل ال24 من اغسطس 1982م.. وجاء قيام المؤتمر الشعبي العام في هذا التاريخ الوطني والمفصلي ليخرج الوطن من أتون كل ذلك برؤية وطنية ثاقبة استلهمت تماماً واقع شعبنا وحددت بدقة متطلبات البناء والتطوير والتحديث التي يحتاج اليها الشعب وفجر من أجلها الثورة وأقام النظام الجمهوري. وكم نحن اليوم- بحاجة وفي ظل استحضارنا للكثير من الإنجازات والتحولات الكبرى التي حققها المؤتمر وعلى مستوى مختلف المجالات السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية وأدواره المهمة في تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة في عملية الممارسة الديمقراطية والبناء والتشييد- أن نقارن بين المعطيات والتحديات التي يمر بها الوطن اليوم وبين تلك التي كان يعاني منها الوطن قبل 30 عاماً. ولعل قيام المؤتمر الشعبي العام وانبثاقه من خلال عملية حوار وطني شامل أثرته كافة الفعاليات الوطنية الفاعلة فيها يؤكد أن المؤتمر الشعبي العام اليوم سيربط تاريخه الحافل بالإنجاز في الحوار مع متطلبات الحوار اليوم بهدف الخروج من الأزمة الراهنة. وهذا يعني أن المؤتمر الذي يمتلك رصيداً هائلاً في الممارسة الديمقراطية قادر على ربط الحاضر بكل اشراقاته وإنجازاته المشهود لها. الاحتفاء بالذكرى هل ترونه كافياً أم أن المؤتمر يحتاج الى ما هو أكثر من ذلك؟ - الاحتفاء - كما أشرت - هو الوقوف أمام حجم العطاء والانجاز المؤتمري على مختلف الصعد والمجالات وهو وقفة تأمل لقراءة التحديات الراهنة التي تواجه المؤتمر.. ورفع وتيرة حماس وتفاعل أعضائه وتهيئتهم لخوض غمار مرحلة جديدة تتسم بفاعلية أكبر واستعدادات كبرى قادرة على مواجهة التحديات بالصورة التي تنتصر للاهداف العظيمة التي حققها المؤتمر ومازال حريصاً على تحقيق تطلعات أكبر للشعب والوطن، وهو إصرار أملته عليه مسؤوليته الوطنية كتنظيم أدار الوطن في أخطر المراحل واستطاع أن يسير به الى بر الأمان وأن يحقق له تطلعاته في الديمقراطية والتنمية.. الخ من الانجازات الملموسة لدى كل مواطن. في غمرة احتفال المؤتمريين بذكرى التأسيس.. هل تستذكرون فصولاً مهمة تحرصون على إحاطة الجيل الجديد بها والذي يجهل عظمة أدوار المؤتمر الوطنية؟ - المؤتمر الشعبي العام اليوم وبمسيرته الحافلة يعد أكبر قوة تنظيمية في الساحة الوطنية وله امتداده على مختلف نواحي الجمهورية، وهذا أمر يتطلب من قنواته الاعلامية والارشادية إحاطة الوسط المؤتمري العريض بكافة الفصول المهمة والرئيسية في تاريخه المؤتمري ورصد إنجازاته بحيث يستوعب الملايين من أعضاء المؤتمر دلالات ومعاني الاحتفال بالذكرى التي لابد أن يتم من خلالها استلهام المثل والقيم الوطنية التي انتصر لها المؤتمر من أجل المصلحة الوطنية العليا وسخر من أجلها الكثير من جهده ووقته، الامر الذي مكنه من تحقيق الانتقال بأهداف ومبادئ الثورة اليمنية «سبتمبر واكتوبر» الى مشروع سياسي وفكري وثقافي واقتصادي واجتماعي أخذ المؤتمر على عاتقه خلال 30 عاماً مسؤولية تجسيد كل ذلك على الواقع بروح وطنية عالية متجردة من الأنانية وحب الذات وكان في كل محطة من محطاته المشرقة عبر مسيرته يحرص على تطوير برامجه ونشاطاته وعلاقاته.. وهي مناسبة هنا أن أذكر الجيل الجديد في الوسط المؤتمري أن يقرأوا باهتمام بالغ تلك الحيثيات الوطنية الرائعة التي حرص الزعيم والقائد المؤسس علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر- على تسطيرها في الميثاق الوطني كمقدمة تاريخية جسدت بصدق عظمة تفاعله مع المسؤولية الوطنية التي عبرت عن حرصه الشديد على حاضر ومستقبل الوطن ومواجهة التداعيات الخطيرة التي كادت قبل 30 عاماً أن تعصف باليمن إضافة الى حالة الارتهان السياسي والفكري التي جعلت بلادنا بؤرة للمتآمرين الذين ما انفكوا يخططون ويتآمرون على الشعب اليمني واشغاله عن عملية البناء والتطوير.. وهي مناسبة أيضاً ندعو المؤتمريين فيها الى الوقوف أمام مختلف محطات مسيرة المؤتمر من اللحظة التي بدأ فيها الزعيم علي عبدالله صالح يسير باتجاه ايجاد ميثاق وطني ومروراً بتشكيل لجنة الحوار الوطني وصياغة مشروع الميثاق الوطني والاستبيان على مثله ومضامينه ومن ثم إقراره من قبل الشعب وانتهاءً بانعقاد المؤتمر العام الأول .. كل تلك محطات فيها من الزخم الديمقراطي الحي والفاعل ما يعكس عظمة المؤتمر وتوجهاته وإنجازاته ووسطيته واعتداله.. الخ من المشاهد التي نأمل من الاعلام المؤتمري أن يواصل شرح أبعادها ومدلولاتها حتى يدرك الجيل الجديد ماذا تعني وما الأثر البالغ الذي حققته هذه المحطات من نجاحات ينعم اليمنيون اليوم بثمارها.. ولهذا ليس بالغريب أن نجد المؤتمر وقيادته السياسية العليا يحرصون في إطار هذه الذكرى على تكريم أولئك الرجال الأوائل المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام الذين كان لهم أن أسهموا في صناعة سِفْر يمني مؤتمري خالد مازالت عطاءاته تتواصل حتى اليوم. ما هي من وجهة نظركم أبرز التحديات الماثلة أمام المؤتمر الشعبي العام؟ - أشعر بارتياح بالغ أن يولي المؤتمريون هذه الأيام اهتماماً غير عادي بجانب التحديات الماثلة، وحقيقة أن كل التطورات والتحولات التي شهدتها الساحة اليمنية وما أفرزته من تداعيات ومخاطر بالإضافة الى ولوج مرحلة جديدة من مسيرة المؤتمر تمثل جميعها تحديات كبيرة تتطلب من جميع أعضاء المؤتمر الاستعداد الكبير لها والتعامل معها بروح عالية كما عهدهم وطنهم في أكثر من مرحلة حساسة كان لهم أن استطاعوا غير مرة تجاوز التحديات والسير نحو المستقبل في ظل حكمة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، وأعتقد أن التحديات الراهنة تتمثل في العمل على المشاركة الفاعلة من أجل إخراج الوطن من أتون الأزمة الراهنة من خلال التفاعل مع عملية الحوار الوطني الشامل.. فالمؤتمر الذي قام وانبثق من خلال عملية حوارية شاملة قادر على ان يحقق دوراً رئىسياً وريادياً في إنجاح عملية الحوار برؤية ثاقبة تستوعب الحاضر والمستقبل، وذلك ليس بالغريب عليه فهو التنظيم الذي طالما عمل جاهداً على تطوير بناء الدولة اليمنية الحديثة وكان له أن أحدث نقلات نوعية على الصعد الدستورية والقانونية وقدم الانموذج الامثل الذي اختصر الوقت والمسافات نحو بلوغ مستقبل زاخر لليمن ودولته الحديثة، وها هو اليوم سيناضل مع كل القوى الخيرة من أجل بلوغ رؤية وطنية شاملة من يكون المستفيد منها الشعب من خلال وجود نظام سياسي يتفق مع روح العصر ويعزز من المشاركة الشعبية في كل مفاصله كنظام ديمقراطي يمثل تتويجاً لنضالات المؤتمر على مستوى تطوير الدولة اليمنية الحديثة، كما أن هناك تحديات عدة تتطلب من المؤتمر التعاطي معها تتمثل في رؤيته السياسية الشاملة لكافة الجوانب والاصعدة الحياتية في اليمن، وهو اليوم يعكف على إعداد هذه الرؤية والتي سيمثل إنجازها إضافة جديدة ونوعية الى أدبياته السياسية والتنظيمية.. رؤية تمكن كل تكويناته من العمل على بلورتها الى الواقع في ظل أسس وقواعد راسخة وقوية، وأنا على ثقة أن المؤتمريين سيتمكنون في ظل وثائقهم السياسية التنظيمية الجديدة والتي سيتعاملون من خلالها مع التحديات الراهنة والمستقبلية من تحقيق تحول مهم ونوعي في الحياة السياسية وتحقيق أعلى درجات الانسجام والتواؤم بين مختلف القوى بما يهيئ المزيد من المناخات المواتية لليمن الجديد الخارج بحكمة أبنائه وقواه من عنق زجاجة الأزمة وتأثيراتها. هذا يدعونا الى الحديث عن الإصلاحات التي يحتاج اليها المؤتمر على صعيد بنائه التنظيمي خاصة وأن هناك دعوات عدة لتحقيق هذا الاصلاح.. ما تعليقكم؟ - إن تطوير أساليب ووسائل وطرق وعمل المؤتمر الشعبي العام لا يمكن الا من خلال رؤية شاملة لكافة جوانب العملية التنظيمية للمؤتمر.. وهذا يجعل من عملية الاصلاحات الهيكلية وعلى صعيد الأنظمة واللوائح المختلفة عملية ضرورية حيث ستمثل القاعدة القوية التي سينطلق من خلالها العمل المؤتمري المستقبلي وهناك تطلعات لإحداث إصلاحات هيكلية مهمة تهدف الى تحقيق انطلاقة وثابة جديدة تكتسب نفس الزخم الكبير الذي اتسمت به المرحلة الأولى للمؤتمر. ما طبيعة هذه الإصلاحات بوضوح ودقة أكبر؟ - استطيع القول انه سيتم إجراء عملية مراجعة شاملة لكل ما هو قائم حالياً وسيتم اصلاح وتحديث كل ما يتطلبه ذلك ويحتاج اليه العمل المؤتمري القادم.. وعملية الوقوف أمام مختلف القضايا المؤتمرية التي تحتاج الى إصلاحات تتطلب هي الأخرى مشاركة فاعلة من مختلف منظومة العمل التنظيمي بحيث يتم بمهنية وعلمية التحديد الدقيق لكافة جوانب الضعف التي تشوب العمل المؤتمري وتحدد بالتالي المعالجات الناجعة له.. وهذا أمر بات يمثل هماً مؤتمرياً لدى القيادة والقواعد كما أن عملية الاصلاحات الهيكلية والتنظيمية تعد داخل المؤتمر عملية معروفة وليست بالغريبة، فالمؤتمرات العامة للمؤتمر الشعبي وعبر انعقاد دوراتها الاعتيادية والاستثنائية وقفت غير مرة أمام العديد من جوانب الاصلاحات والتي أمكن تحقيقها على الواقع وتعبر عنها النظم واللوائح المؤتمرية الراهنة، وتعد متطورة للغاية لو قسناها على مستوى ما يعمل به من نظم ولوائح لدى الاحزاب والتنظيمات الاخرى. هل هذا يعني أن المؤتمر العام الثامن والذي سيعقد في الفترة القادمة سيكون محطة لعملية الاصلاحات؟ - بكل تأكيد المؤتمر العام الثامن سيقف أمام عملية الاصلاحات الهيكلية وغيرها كما سيقف أمام العديد من الوثائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤتمرية المتصلة بتنشيط وتفعيل العمل المؤتمري الداخلي وكل ذلك يعني أن هذا المؤتمر سيؤسس لمرحلة جديدة يضع المؤتمريون مداميكها القوية من خلال وثائقهم التي سيقدمونها اليه لإشباعها وإقرارها، واستطيع القول إنها أي هذه الوثائق ستكون وثائق القرن القادم بالنسبة للمؤتمر وحجم الاهداف والتطلعات الكبيرة التي يرغب في تحقيقها مستقبلاً. هذا بالنسبة للأنظمة واللوائح، ماذا بالنسبة للميثاق الوطني أيديولوجية المؤتمر العظيمة هل يتطلب إجراء عملية مراجعة له؟ - كافة أدبيات ونظم المؤتمر سيتم مراجعتها بمهنية علمية وسياسية وبما يتفق مع طبيعة المتغيرات والتحولات الجارية.. والميثاق الوطني الذي نعتز به جميعاً بل ونفتخر لكونه خلاصة فكر يمني خالص لابد له من إجراء تعديلات على مستوى العديد من أبوابه ونصوصه بما يتفق مع التحول الراهن، سواء أكان ذلك على صعيد رؤيته للإدارة وبناء الدولة المركزية واللامركزية وكذا على صعيد التنمية والعدل الاجتماعي أو في مجال الدفاع الوطني والسياسة الخارجية.. الخ من الموضوعات التي عالجها الميثاق منذ إقراره وحتى اليوم وتطوير الميثاق الوطني يعني تطوير وتحديث مستوى التفكير لدى المؤتمريين وإدارتهم ويعني قدرة المؤتمر على السير نحو المستقبل بأفق أرحب وفهم أعمق لمختلف القضايا الحياتية للوطن والشعب. بالمناسبة كيف تقيمون المشهد المؤتمري الراهن؟ - المشهد المؤتمري الراهن يعيش في وضع استعدادات لخوض مرحلة جديدة الجميع يعبر عن رغبته لولوجها كما أرى أن هذا المشهد كما تشوبه جوانب سلبية يتمتع ايضاً بجوانب إيجابية عظيمة، ولعل الاصطفاف الكبير للمؤتمريين في مواجهة التحدي الراهن الذي يستهدف الوطن واستهدف تنظيمهم بل وسعى إلى اجتثاث كوادره ومحو إنجازات المؤتمر، مثَّل اشراقة مهمة وكان هذا الاصطفاف وسيظل عنواناً عظيماً لانتصار المؤتمريين على كل ما أحيط بوطنهم وتنظيمهم من مؤامرات. هناك من يرى أن استمرار الجوانب السلبية في العمل المؤتمري يعود الى غياب العمل الرقابي.. ما تعليقكم؟ - العمل الرقابي مستمر في القيام بواجبه ومسؤولياته التنظيمية على خير وجه، وهيئة الرقابة تقوم بتقييم كافة مفاصل العمل المؤتمري وتقدم تقاريرها المبنية على قراءة مختلف المشكلات وتقوم بمساعدة العديد من الفعاليات المؤتمرية على إيجاد المعالجات لها أولاً بأول.. واستمرار الجوانب السلبية لا يعود الى الهيئة بقدر ما يعود على القيادات التنفيذية. لكن أليس من حق الهيئة ايقاف أية ممارسات قد تسيئ للعمل المؤتمري؟ - نعم الكثير من الوقفات المهمة التي هدفت الى معالجة الاختلالات وإعادة الأمور الى نصابها وفقاً للأسس والقواعد اللوائحية.. ولكن ما يجدر أن نشير اليه أن العمل التنظيمي عمل متكامل يتطلب من الجميع القيام بتنفيذه كل فيما يخصه، أي أن يتم بحلقات متداخلة إذا فقدت إحداها تأثر مختلف النشاط. وماذا عن دور الهيئة فيما يتعلق بالتفتيش المالي؟ - دور الهيئة يقوم وفق الأسس والقواعد المحددة ويتم على مستوى كافة جوانب العملية المالية. هناك أيضاً قصور في الوعي الرقابي في الوسط المؤتمري ويعود الى غياب الدور التوعوي؟ - هذا يتطلب الامكانات اللازمة التي تمكن الهيئة من القيام بعملية توعوية من خلال المحاضرات والاصدارات التنظيمية.. الخ من وسائل التواصل.. ولدينا طموح كبير في رفع مستوى العمل الرقابي سواء أكان على مستوى الهيئة وكوادرها بفروع المحافظات أو على مستوى الوسط المؤتمري عموماً. كلمة أخيرة. - أتمنى لتنظيمنا الرائد وهو يسير اليوم نحو المستقبل كل نجاح وتألق وأن يسجل رصيداً جديداً ىضاف الى رصيده العظيم في العمل الوطني والحزبي.
