رمى خبير تقني بريطاني قرصاً صلباً يحتوي على 7500 من عملة بيتكوين ما يعادل الآن أكثر من 270 مليون دولار في القمامة. ولم يكن الخبير التقني جيمس هويلز يعرف أن رميه لقرص تخزين صلب في العام 2013 في القمامة سيكلفه خسارة كبيرة تفوق قيمتها ملايين الدولارات. وحسبما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" فقد تخلص جيمس قبل سنوات من قرص صلب كان يحتوي على 7500 بيتكوين، تلك العملة الرقمية التي كانت ذات قيمة متواضعة في سنة 2013، بينما تجاوز ثمن الواحدة منها لحظة كتابة هذه السطور حاجز ال36 ألف دولار. وبإجراء عملية حسابية سريعة، يكون جيمس قد رمى أكثر من 270 مليون دولار في القمامة، بعدما ظنّ أنه حفظ نسخة احتياطية للبيانات التي لديه. وبعد الارتفاع الصاروخي الذي شهدته "البيتكوين"، طلب جيمس من مجلس بلدية مدينته في نيوبورت بويلز، إجراء عمليات بحث في مطمر النفايات الذي يظن أن القرص الصلب انتهى إليه. ونقلت شبكة "سي إن إن" عن جيمس قوله "سوف أتبرع ب71 مليون دولار لبلدية نيوبورت، لتوزعها على السكان في المدينة إن عثروا على القرص الصلب". وأضاف قائلا: "سيحصل كل مواطن في نيوبورت على 239 دولار، إلا أن طلبي قوبل بالرفض، حتى أن مجلس المدينة امتنع عن لقائي في محاولة لإقناعهم". وأرجعت بلدية نيوبورت سبب رفضها اقتراح جيمس إلى الآثار البيئية التي قد تترتب على العملية بالنسبة للمنطقة المحيطة، هذا إلى جانب التكلفة الباهظة لأعمال الحفر ومعالجة النفايات، والتي قد لا تسفر عن أي نتيجة لاحتمال تضرر البيانات المخزنة على القرص. وعمل جيمس على مدار 4 سنوات على تعدين العملات الرقمية، التي كانت سنة 2013 لا تزال تحبو بأولى خطواتها، علما أن التعدين هي العملية التي يتم فيها التحقق من معاملات العملات المشفرة، وإضافتها بدقة إلى "البلوكشين" وهي بمثابة قاعدة بيانات للمعاملات المالية العامة وفقا لسكاي نيوز. وتتضمن عملية التعدين التنافس مع عمال التعدين الآخرين للعملات المشفرة في حل المشكلات الرياضية المعقدة مع وظائف تشفير التجزئة، المرتبطة بكتلة تحتوي على تفاصيل المعاملة. وتتم مكافأة أول عامل تعدين للعملة المشفرة يمكنه كسر الشفرة نظرا لقدرته على التصريح بالمعاملات مقابل الخدمات المقدمة. ولا يعتبر جيمس الشخص الوحيد الذي واجه مشكلة من هذا النوع، إذ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير هذا الشهر، أن عملات "البيتكوين" في المحافظ المفقودة تمثل حوالي 20 في المئة من 18.5 مليون وحدة حالية، بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليار دولار.
