وقف أحد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة حائراً اليوم عندما أراد أخذ يمين من أحد الأشخاص الأجانب، للإدلاء بشهادته في قضية القرصنة التي تعرضت لها إحدى الشركات النفطية العاملة في اليمن أواخر العام الماضي. لكن حيرة القاضي أحمد الجرموزي -الذي يتولى النظر في قضية القرصنة التي تعرضت لها شركة "كنديان نيكسن" لم تستمر طويلاً، وبدلاً من أخذ اليمين من مدقق الحسابات -بالشركة- الكندي الجنسية وغير المسلم، ألزم القاضي مترجم الشركة بتولي ترجمة الشهادة بأداء اليمين على أن ينقل الترجمة بأمانة. وفيما ينص القانون اليمني على أخذ اليمين من الشخص الذي يمثل أمام المحكمة كشاهد، إلا أن القاضي ربما استفاد من الحرية القانونية التي أتاحها القانون حال اليمين المأخذوة من غير المسلمين حيث تنص المادة (152) من قانون الإثبات على أن "على من يؤدي اليمين من غير المسلمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقرة في ديانته إن طلب ذلك ما لم تناف التوحيد. واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى أقوال الشهود في قضية القرصنة المالية التي تعرضت لها شركة "كنديان نيكس" النفطية من قبل ستة متهمين: اثنين منهم فارين من العدالة. وكانت المحكمة بدأت أولى جلساتها النظر في القضية في الخامس من سبتمبر الماضي حيث وجهت النيابة للمتهمين تهم سرقة مبلغ 3 ملايين وأربعين ألف دولار من حساب شركة كنديان نكسن عن طريق فتح نظام للحوالات واستغلال كلمة السر الخاصة بالحساب المالي للشركة والتي كان يستخدمها أحد الموظفين الأجانب حيث قام المتهمون باختراق الحساب المالي لفرع الشركة في سوريا وتحويل المبلغ إلى ماليزيا وبانكوك . كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهمين بعملية تزوير للوثائق والإدلاء بمعلومات وبيانات غير صحيحة واستخدام أسماء وهمية لفتح حسابات مالية في البنوك المحلية بالإضافة إلى الاحتيال على مبلغ 450 ألف سعودي من أحد البنوك التجارية في صنعاء من خلال طلب خصم المبلغ على ذمة الحوالة القادمة من ماليزيا لأحد المتهمين الستة . وطالبت النيابة العامة بإنزال العقوبات القانونية بالمتهمين ومحاكمة المتهمين الفارين من وجه العدالة محاكمة غيابية .
