بدأت محكمة يمنية اليوم النظر في أخطر قضية قرصنة مالية عبر شبكة الإنترنت أحبطتها أجهزة مكافحة الإرهاب في اليمن أواخر العام الماضي . ووجهت النيابة العامة في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أحمد الجرموزي تهم القرصنة المالية والسطو الإلكتروني على شركة كنديان نكسن لستة متهمين (ماجد .ع.د.م) ، (بندر .ع.د.م) ، (سلطان .ع.د.م) ، (محمد ع. د.م) (توفيق .أ) ، (محمد .ح.ص) أثنين منهم فاران من وجه العدالة . وتضمن قرار الاتهام قيام الأشخاص الستة بسرقة مبلغ 3 ملايين وأربعين ألف دولار من حساب شركة كنديان نكسن عن طريق فتح نظام للحوالات واستغلال كلمة السر الخاصة بالحساب المالي للشركة والتي كان يستخدمها أحد الموظفين الأجانب حيث قام المتهمون باختراق الحساب المالي لفرع الشركة في سوريا وتحويل المبلغ إلى ماليزيا وبانكوك . كما تضمن قرار الاتهام قيام المذكورين بعملية تزوير للوثائق والإدلاء بمعلومات وبيانات غير صحيحة واستخدام أسماء وهمية لفتح حسابات مالية في البنوك المحلية بالإضافة إلى الاحتيال على مبلغ 450 ألف سعودي من أحد البنوك التجارية في صنعاء من خلال طلب خصم المبلغ على ذمة الحوالة القادمة من ماليزيا لأحد المتهمين الستة . وطالبت النيابة العامة بإنزال العقوبات القانونية بالمتهمين ومحاكمة المتهمين الفارين من وجه العدالة محاكمة غيابية . وفيما أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليه مقدمين دفعاً بعدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضيتهم مطالبين بالإفراج عنهم اعترضت النيابة العامة على الطلبات مبررة ذلك بالإشارة إلى أن القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 98 والخاص بإنشاء المحكمة نص على أنها مختصة بالنظر في القضايا ذات الخطورة الاقتصادية والاجتماعية ومنها جرائم السرقة . كما اعترضت على طلب الإفراج عن المتهمين بمبرر خطورة القضية مطالبة المحكمة التريث في النظر في هذا الطلب والسماح لها بتقديم أدلة الإثبات إلا أن المحكمة رفعت الجلسة إلى يوم السبت القادم . وكان قسم مكافحة الإرهاب أحبط هذه العملية وذلك من خلال متابعة حركة الاتصالات الهاتفية ورصد أحد أرقام الهواتف التي أستخدمها المتهمون وتحديد منزله حيث تم ضبط المتهمين وإستعادة 226 ألف دولار من المبلغ المحول للشركة إضافة إلى المبلغ المسروق من البنك فيما أحتجز بقية المبلغ في أحد البنوك الماليزية التي تم التحويل إليها . الجدير بالإشارة إلى أن هذه القضية من أخطر قضايا القرصنة الإلكترونية التي حدثت في اليمن .