حذرت وزارة الصحة العامة والسكان من كارثة صحية جديدة جراء القرصنة البحرية لدول تحالف العدوان بقيادة أمريكا وأدواتها السعودية والإمارات، واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية. وأكدت الوزارة أن ناقوس الخطر يدق في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وأصبحت مهددة بالتوقف نتيجة نفاد المخزون من المشتقات النفطية ما يعرض حياة المرضى للخطر. وأوضحت أنه في ظل العجز الأممي والصمت الدولي المطبق، ضيّق تحالف العدوان الأمريكي السعودي الخناق على الشعب اليمني من خلال عدم السماح بدخول أي سفينة نفط أو غذاء أو دواء إلى ميناء الحديدة، في انتهاك سافر للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، ما فاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية على الشعب اليمني. واعتبر وزير الصحة الدكتور طه المتوكل، استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، جريمة حرب تضاف إلى سلسلة جرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بخدمات القطاع الصحي. وأشار إلى ما تعانيه المستشفيات جراء الحصار الذي تسبب في وفيات بين المرضى .. مؤكداً أن المستشفيات لم تصلها أي مساعدات وباتت مهددة بالتوقف، بحسب وكالة سبأ. وأوضح الدكتور المتوكل أن ألف و500 مركز طبي وصحي و400 بنك دم ومختبرات تكاد تتوقف، في حين يدّعي تحالف العدوان الإنسانية وإرسال الهبات .. وقال "إن الشعب اليمني ليس لديه شيء من تلك الهبات ومعظمها تذهب نفقات تشغيلية ومرتبات للمنظمات". وأكد وزير الصحة أهمية المشتقات النفطية في تشغيل غرف العمليات وحفظ الأدوية واللقاحات من التلف .. مبيناً أن احتجاز سفن المشتقات النفطية يضر بملايين من المرضى. ولفت إلى أن هناك كارثة إنسانية جديدة ستحدث نتيجة نفاد الوقود وتوقف بعض الأقسام في المستشفيات وبعض مصانع الأكسجين الأمر الذي يعرض الآلاف من المرضى للوفاة خاصة الموجودين في غرف العنايات المركزة بالمستشفيات وحضانات الأطفال وغيرها.. مؤكدا أن اليمن أمام جريمة يتحمل مسؤوليتها العدوان باحتجازه السفن النفطية والأممالمتحدة بصمتها. واستهجن وزير الصحة القلق الأممي بعناوين إنسانية حول مأرب وهي تتجاهل على مدى ست سنوات الوضع الإنساني في اليمن ككل .. وقال" اليوم نحذر من كارثة صحية وشيكة الحدوث نتيجة القرصنة البحرية ومنع تحالف العدوان الأمريكي دخول المشتقات النفطية والأممالمتحدة تذرف دموع التماسيح نفاقا وهي تعرف أن القطاع الصحي يوشك على التوقف ولم تقم بواجبها لإدخال المشتقات النفطية إلى اليمن". وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإيقاف العدوان ورفع الحصار والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية وفتح المطارات والموانئ. وحسب تقرير صادر عن وزارة الصحة فإن هناك أكثر 400 مستشفى عام وخاص مهدد بالإغلاق خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب أزمة المشتقات النفطية وأكثر من 220 عملية قيصرية يصعب إجراؤها. وأشار إلى أن 200 طفل حديث ولادة يومي مهددة حياتهم بالوفاة في حال تعذر استمرار عمل حضانات المستشفيات بسبب نقص الوقود، كما أن الأقسام الحيوية في المستشفيات من عنايات مركزة وعمليات وحاضنات وأجهزة الفحص والتشخيص مهددة أيضاً بالتوقف. ولفت التقرير إلى أن 15 مركز غسيل كلوي تستفيد منه عشرة آلاف حالة منها خمسة آلاف حالة غسيل كلوي مهددة حياتهم جراء النقص الحاد في المشتقات النفطية المخصصة لمراكز الغسيل الكلوي في عدة محافظات. وأكد التقرير أهمية توفير الوقود لتوفير الخدمة الصحية لقرابة 200 ألف مريض بالسكري يحتاجون للإنسولين وتوفير الخدمة ل40 ألف من المصابين بمرض السكر. فيما أكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني، توقف تقديم الخدمات الطبية في بعض الأقسام بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالأمانة جراء نفاد الوقود. وأشار إلى أن استمرار القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي، له تداعيات كارثية على القطاع الصحي تهدد حياة آلاف المرضى. ولفت الدكتور المروني، إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية تعتمد بدرجة أساسية في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية على الوقود. وحمل تحالف العدوان والأممالمتحدة والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية على القطاع الصحي، نتيجة استمرار احتجاز سفن الوقود. من جانبه أشار رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة الدكتور خالد سهيل إلى أن منع دخول المشتقات النفطية له تداعيات كارثية على القطاع الصحي. وقال "القطاع الصحي سيتأثر بصورة مباشرة إذا انقطعت الكهرباء وسيموت العشرات من المرضى في المستشفيات والمرافق الصحية"، مبيناً أن أكثر من 70 مريضاً بالعناية المركزّة في المستشفى يستخدمون جهاز التنفس الصناعي وفي الحضانات، وفي حال انقطعت الكهرباء، سيتعرضون لموت محقق. ولفت الدكتور سهيل إلى أن المستشفيات والمرافق الصحية لن تستقبل أي مريض ولن تعمل أجهزة الصدمات ومراقبة العلامات الحيوية والأشعة المقطعية والسينية والغسيل الكلوي والرنين المغناطيسي والمختبرات في حال توقف الكهرباء، وسيصاب القطاع الصحي بالشلل التام. وأكد أن انقطاع الكهرباء جراء منع دخول المشتقات النفطية سيؤدي إلى زيادة وفيات المرضى .. مضيفاً "لدينا محطة الأوكسجين بالمستشفى، تنتج من سبعين إلى ثمانين أسطوانة يومياً وانقطاع الكهرباء سيعرض المرضى للموت". بدوره حذر رئيس هيئة مستشفى الثورة بصنعاء الدكتور عبدالملك جحاف، من توقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى خاصة في أقسام العنايات والعمليات والطوارئ والغسيل الكلوى، بسبب انعدام الوقود. وأشار إلى أن الهيئة أصبحت غير قادرة على توفير متطلبات تشغيل المولدات الخاصة من مادة الديزل.. مؤكداً أن احتجاز السفن النفطية سيؤدي إلى كارثة صحية غير مسبوقة. وطالب الأممالمتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمل المسؤولية الأخلاقية في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ووقف الممارسات العدوانية والإفراج عن سفن الوقود. وكانت مكاتب الصحة والهيئات والمستشفيات العامة والخاصة والريفية والمحورية في مختلف المحافظات أدانت الصلف الإجرامي واستمرار القرصنة البحرية لدول تحالف العدوان ومنع دخول المشتقات النفطية ما يعرض البلد لكارثة صحية جديدة. وأكدت في بيانات لها، أن كثيراً من الأقسام مهددة بالتوقف نتيجة نفاد المخزون من المشتقات النفطية ما يعرض حياة المرضى خاصة الأطفال والنساء لخطر الوفاة. وأشارت إلى أن المنشآت الصحية في ظل هذا الوضع أصبحت عاجزة عن تقديم خدماتها وتشغيل معظم الأجهزة الطبية وأجهزة الإنعاش والطوارئ وعمليات التبريد للمحاليل والأدوية وغيرها ما ينذر بكارثة إنسانية تضاف لجرائم العدوان في اليمن. وناشدت المجتمع الدولي والأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية العمل على رفع الحصار وإيقاف العدوان والسماح بدخول المشتقات النفطية والمساعدات الإنسانية والدوائية. واستنكرت البيانات السلبية المفرطة المتعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها وصمتها عن هذه الجريمة المركبة لدول العدوان بحق الشعب اليمني.
