يواجه القطاع الصحي أوضاعاً صعبة تؤثر سلباً على الخدمات الصحية للمرضى وتعرض حياتهم لخطر الوفاة في ظل تعنت تحالف العدوان وتعمده احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة. وفي حال لم تتحرك الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته الإنسانية فإن الوضع الوضع الصحي سيشهد كارثة ومأساة كبرى نتيجة انعدام الطاقة الكهربائية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية بسبب نفاد النفط جراء استمرار الحصار. وتعتمد المستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية على المشتقات النفطية اعتمادا كليا في تزويدها بالطاقة لتشغيل الأجهزة الطبية والتشخيصية والعلاجية وسيارات الإسعاف والطوارئ ونقل الأطباء والمسعفين والعاملين الصحيين. وعلى مرأى ومسمع ومباركة الأممالمتحدة وصمت سلبي من المجتمع الدولي ورغم المناشدات المتكررة لحكومة الإنقاذ بجميع قطاعاتها المتضررة وعلى رأسها القطاع الصحي يتعمد تحالف العدوان ممارسة أقسى العقوبات والجرائم بحق أكثر من 25 مليون إنسان يعيشون وطأة هذا الحصار، الذي أدى إلى نفاد المشتقات النفطية من مخازن شركة النفط اليمنية ما يؤثر بشكل كبير على القطاع الصحي وينذر بحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة. وبدأ ناقوس الخطر يدق بتوقف أول المستشفيات الحكومية عن العمل حيث أعلن مكتب الصحة العامة بمحافظة حجة، توقف تقديم الخدمات الطبية بمستشفى الشهيد الدكتور ياسر وثاب في مديرية خيران المحرق بسبب نفاد المحروقات لدى المستشفى. وأكد بيان صادر عن مكتب الصحة أن توقف مستشفى الشهيد وثاب، يعد كارثة إنسانية تتسبب في تفاقم الوضع الصحي بالمنطقة، لافتاً إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يهدد بتوقف تقديم الخدمات الصحية في مستشفيات المحافظة وتوقف عمليات الإسعاف والطوارئ. وأوضح البيان أن احتجاز سفن المشتقات النفطية يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والمرضى خاصة في ظل انتشار الأوبئة. وحسب وزارة الصحة فقد توقف العمل في ثلاثة مصانع أكسجين بصنعاء توقفاً جزئياً الأمر الذي يعرض الآلاف من المرضى لخطر الوفاة خاصة الموجودين في غرف العنايات المركزة بمراكز العزل والمستشفيات وحضانات الأطفال. ونقلاً عن وكالة سبأ، أكدت الوزارة أنه في حال عدم دخول الوقود ستتوقف أعمال 150 مستشفى وهيئة حكومية و163 مستشفى خاصاً، بشكل جزئي أو كلي، وقد تتحول إلى مراكز إسعاف أولي، بالإضافة إلى إغلاق حوالي خمسة آلاف مركز ومستوصف حكومي وخاص في جميع المديريات والقرى ما يُفقد أكثر من 25 مليون مواطن خدمات الرعاية الصحية. من جهة أخرى حمّل المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه دول تحالف العدوان مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار والقرصنة المستمرة وكافة النتائج فيما يخص القطاع الصحي. وحذر المركز في بيان له من توقف خدماته في أي لحظة نتيجة نفاد الوقود .. لافتاً إلى أن المشتقات النفطية شريان الحياة للمركز الذي يحتاج للطاقة الكهربائة على مدار الساعة للحفاظ على مخزون مشتقات الدم . وأشار البيان إلى ما تمثله معدات المركز من أهمية في حفظ مخزون مشتقات الدم المختلفة من خلايا حمراء مركزة وبلازما طازجة مجمدة وصفائح دموية والتي يحتاجها كل من مرضى السرطانات وتكسرات الدم كالثلاسيميا والأنيميا المنجلية وحالات النزيف كالولادة والحوادث والحروق . وأكد أن انعدام المشتقات النفطية سيجعل المركز عاجزاً عن حفظ الدم وتوفيره لمرضى الفشل الكلوي وعمليات القلب المفتوح وغيرهم من المرضى الذين يحتاجون لنقل الدم. وفي هذا الصدد أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور يوسف الحاضري أن القطاع الصحي سيتعرض للشلل إذا استمر منع دخول المشتقات النفطية وستشهد الأيام القادمة توقف الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية. واعتبر منع العدوان دخول المشتقات النفطية عملاً إجرامياً سيحول المستشفيات إلى مقابر بسبب توقف خدماتها، وستكون له آثاراً سلبية على المرضى خاصة الأطفال في الحاضنات والمرضى في العنايات المركزة. ولفت إلى أن منع دخول المشتقات النفطية قتل متعمد، مع سبق الإصرار، مؤكدا أن تحالف العدوان سيتسبب بكارثة إنسانية بحق آلاف المرضى، سيما مرضى القلب والفشل الكلوي والسرطان. وكان أكثر من 30 مستشفى مركزياً ومحورياً وريفياً أدانت في وقت سابق الصلف الإجرامي لدول تحالف العدوان في منع دخول المشتقات النفطية ما يعرض البلد لكارثة صحية جديدة . وأكدت أن كثيراً من الأقسام مهددة بالتوقف نتيجة نفاد المخزون من المشتقات النفطية ما يعرض حياة المرضى لخطر الوفاة. فيما أدانت 135 منظمة من منظمات المجتمع المدني استمرار دول تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة. ولفتت إلى تداعيات احتجاز سفن المشتقات النفطية على أداء المستشفيات والمراكز الصحية، في ظل انتشار الأمراض والأوبئة الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة إنسانية. وحملت الأممالمتحدة وقوى العدوان مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار والقرصنة البحرية المستمرة وكافة النتائج المترتبة على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها منذ أكثر من خمس سنوات وصولاً إلى محاولة تكوين بؤر وبائية عبر صناعة أزمات تموينية تدفع المواطنين إلى التخلي عن الإجراءات الاحترازية والازدحام الاضطراري أمام المحطات البترولية للحصول على احتياجاتهم من المشتقات النفطية.
